القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية PDF
(صيغة محينة بتاريخ 26 أكتوبر 2011)
الحمد لله وحده؛
الطابع الشريف- بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه؛
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية والمثبت نصه بعده كما وافق عليـه مجلس النـواب بتـاريـخ 28 من ذي الحجة 1411 (11 يوليو 1991).
وحرر بالرباط في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993).
وقعه بالعطف
الوزير الأول
الإمضاء: محمد كريم العمراني
كما تم تعديله بالقوانين التالية:
- القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض، المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.223 الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27 سبتمبر 1957) بشأن المجلس الأعلى الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.170 بتاريخ 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 1432 (26 أكتوبر 2011)، ص 5228؛
- القانون رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.07 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) كما تم تغييره وتتميمه؛ الجريدة الرسمية عدد 5398 بتاريخ 24 محرم 1427 (23 فبراير 2006)، ص 490؛
- القانون رقم 68.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.329 بتاريخ 27 شعبان 1421 (14 نوفمبر 2000)؛ الجريدة الرسمية عدد 4858 بتاريخ 24 رمضان 1421 (21 ديسمبر 2000)، ص 3412؛
- القانون رقم 54.99 بتاريخ 25 أغسطس 1999 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.199 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (25 اغسطس 1999)؛ الجريدة الرسمية عدد 4726 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1420 (16 سبتمبر 1999)، ص 2283.
فهرس الظهير الشريف رقم 1.91.225 بتنفيذ القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية
قانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية
الباب الأول :أحكام عامة
الفصل الأول: إحداث المحاكم الإدارية وتركيبها
الفصل الثاني: في الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الإدارية
الباب الثاني: في اختصاص المحاكم الإداري
الفصل الأول: في الاختصاص النوعي
الفصل الثاني: في الاختصاص المحلي
الفصل الثالث: أحكام مشتركة
الباب الثالث: في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المرفوعة إلى المحاكم الإداري
الباب الرابع: في الطعون المرفوعة إلى المحاكم الإدارية فيما يتعلق بالانتخابات
الباب الخامس: اختصاص المحاكم الإدارية فيما يتعلق بالضرائب وتحصيل الديون المستحقة للخزينة والديون التي في حكمها
الباب السادس: اختصاص المحاكم الإدارية فيما يتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت
الباب السابع: في اختصاص المحاكم الإدارية فيما يتعلق بالمعاشات
الباب الثامن: في فحص شرعية القرارات الإدارية
الباب التاسع :في استئناف أحكام المحاكم الإدارية أمام محكمة النقض
الباب العاشر: أحكام متنوعة وانتقالية