ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية PDF
(صيغة محينة بتاريخ 26 أغسطس 2019)
كما تم تعديله بالنصوص التالية:
- القانون رقم 61.19 بتتميم الفصل 430 نم قانون المسطرة المدنية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.118 بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6807 بتاريخ 24 ذو الحجة 1440 (26 أغسطس 2019)، ص 5897؛
- القانون رقم 1.13 بنسخ وتعويض الباب الثالث المتعلق بمسطرة الأمر بالأداء من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية والمادة 22 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية؛ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.14 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014)؛ الجريدة الرسمية عدد 6240 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1435 (20 مارس 2014)، ص 3229.
- القانون رقم 100.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.53 بتاريخ 29 من جمادى الآخرة 1434 (10 ماي 2013)؛ الجريدة الرسمية عدد 6156 بتاريخ 19 رجب 1434 (30 ماي 2013)، ص 4362؛
- استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ 6 شوال 1432 (5 سبتمبر2011) ص 4390؛ الجريدة الرسمية عدد 6099 بتاريخ 27 ذو الحجة 1433 (12 نوفمبر2012)، ص 5844؛
- القانون رقم 14.12 المتمم بمقتضاه الفصلان 50 و375 من قانون المسطرة المدنية الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.12.22 بتاريخ 13 من رمضان 1433 (2 أغسطس 2012)؛ الجريدة الرسمية عدد 6078 بتاريخ 11 شوال 1433 (30 أغسطس 2012)، ص 4632؛
- القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.223 بتاريخ 2 ربيع الأول 1377 (27 سبتمبر 1957) بشأن المجلس الأعلى، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.170 صادر في 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 1432 (26 أكتوبر2011) ص 5228؛
- القانون رقم 33.11 القاضي بتعديل الفصول 32 و37 و38 و39 و63 و431 من قانون المسطرة المدنية، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.153 بتاريخ 16 من رمضان 1432 ( 17 أغسطس 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ 6 شوال1432 (5 سبتمبر2011)، ص 4389؛
- القانون رقم 35.10 بتغيير وتتميم قانون المسطرة المدنية كما صادق عليه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 الصادر في 11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974)، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.149 بتاريخ 16 من رمضان 1432(17 أغسطس 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ 6 شوال 1432 (5 سبتمبر 2011)، ص 4387؛
- القانون رقم 08.05 القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.07.169 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر2007)، الجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 25 ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)، ص 3894؛
- القانون رقم 25.05، الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى ظهير شريف رقم 1.05.113 بتاريخ 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005)؛ الجريدة الرسمية عدد 5374 بتاريخ 28 شوال 1426 (فاتح ديسمبر 2005)، ص 3141؛
- القانون رقم 72.03 الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)؛ الجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 14 من ذي الحجة 1424(5 فبراير 2004)، ص 453؛
- القانون رقم 19.02 الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.02.109 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002)، الجريدة الرسمية عدد 5029 بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1423 (12 أغسطس 2002)، ص 2263؛
- القانون رقم 48.01 الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.02.12 بتاريخ 15 ذي القعدة 1422 (29 يناير 2002)؛ الجريدة الرسمية عدد 4977 بتاريخ 28 ذي القعدة 1422 (11 فبراير 2002)، ص 249؛
- القانون رقم 85.00 الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.00.345 بتاريخ 29 رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000)؛ الجريدة الرسمية عدد 4866 بتاريخ 23 شوال 1421 (18 يناير 2001)، ص 233؛
- القانون رقم 15.00 الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.00.327 بتاريخ 27 شعبان 1421 (24 نوفمبر 2000)؛ الجريدة الرسمية عدد 4858 بتاريخ 24 رمضان 1421 (21 ديسمبر 2000)، ص 3411؛
- القانون المالي رقم 12.98 للسنة المالية 1998-1999 الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.98.116 بتاريخ 6 جمادى الآخرة 1419 (28 سبتمبر 1998)؛ الجريدة الرسمية عدد 4627 بتاريخ 13 جمادى الآخرة 1419 (5 أكتوبر 1998)، ص 2682؛
- القانون المالي رقم 14.97 للسنة المالية 1997-1998 الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.97.153 بتاريخ 24 من صفر 1418 (30 يونيو 1997)؛ الجريدة الرسمية عدد 4495 بتاريخ 24 صفر 1418 (30 يونيو 1997)، ص 1671؛
- الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.346 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)؛ الجريدة الرسمية عدد 4222 بتاريخ 12 ربيع الآخر 1414 (29 سبتمبر 1993)، ص 1832؛
- الظهير الشريف رقم 1.93.206 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) بمثابة قانون يتعلق بتغيير قانون المسطرة المدنية؛ الجريدة الرسمية عدد 4220 بتاريخ 27 ربيع الأول 1414 (15 سبتمبر 1993)، ص 1619؛
- القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.91.225 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993)؛ الجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1414 (3 نوفمبر 1993)، ص 2168؛
- القانون رقم 04.82، الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.87.16 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر1993)؛ الجريدة الرسمية عدد 4225 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1414 (20 أكتوبر 1993)، ص 2037؛
- القانون رقم 18.82، الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.82.222 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984)؛ الجريدة الرسمية عدد 3771 بتاريخ 15 جمادى الأولى 1405 (6 فبراير 1985)، ص 170؛
- القانون رقم 24.80، الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.80.348 بتاريخ 11 رجب 1402 (6 مايو 1982)؛ الجريدة الرسمية عدد 3636 بتاريخ 15 رمضان 1402 (7 يوليوز 1982)، ص 835؛
- القانون رقم 9.78، الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.78.952 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1399 (18 أبريل 1979)؛ الجريدة الرسمية عدد 3473 بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1399 (23 مايو 1979)، ص 1439.
فهرس قانون المسطرة المدنية
القسم الأول
الباب
الأول: مقتضيات تمهيدية
الباب
الثاني: دور النيابة العامة أمام المحاكم المدنية
القسم الثاني: اختصاص المحاكم
الباب
الأول: مقتضيات عامة
الباب
الثاني: الاختصاص النوعي
الفرع الأول: اختصاص
المحاكم الابتدائية
الفرع الثاني:
اختصاص محاكم الاستيناف وغرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية
الفرع الثالث:
مقتضيات مشتركة بين مختلف المحاكم
الباب
الثالث: الاختصاص المحلي
القسم الثالث: المسطرة أمام المحا كم الابتدائية
الباب
الأول: تقييد الدعوى
الباب
الثاني: الجلسات والأحكام
الباب
الثالث: إجراءات التحقيق
الفرع الأول:
مقتضيات عامة
الفرع
الثاني: الخبرة
الفرع
الثالث: معاينة الأماكن
الفرع الرابع:
الأبحاث
الفرع الخامس:
اليمين
الفرع السادس: تحقيق
الخطوط والزور الفرعي
الباب
الرابع: الطلبات العارضة، والتدخل ومواصلة الدعوى والتنازل
الفرع
الأول: إدخال الغير في الدعوى
الفرع
الثاني: إحالة الدعوى أمام محكمتين مختلفتين وارتباط الدعويين
الفرع
الثالث: التدخل الإرادي ومواصلة الدعوى
الفرع الرابع:
التنازل
الباب
الخامس: المصاريف
الباب
السادس: التعرض
الباب
السابع: الاستيناف
الباب
الثامن: التنفيذ المعجل
القسم الرابع: المساطر الخاصة بالاستعجال مسطرة الأمر بالأداء
الباب
الأول: الأوامر المبنية على الطلب والمعاينات
الباب
الثاني: المستعجلات
الباب
الثالث: مسطرة الأمر بالأداء
القسم الخامس: المساطر الخاصة
الباب
الأول: دعاوى الحيازة
الباب
الثاني: عروض الوفاء والإيداع
الباب
الثالث: المساطر المتعلقة بالأحوال الشخصية
الفرع الأول:
مقتضيات عامة
الفرع الثاني:
النيابة القانونية
الفرع الرابع: بيع منقولات القاصر
الفرع
الخامس: البيع القضائي لعقار القاصر
الفرع السادس:
التطليق
الفرع السابع:
التصريحات القضائية المتعلقة بالحالة المدنية وتصحيح وثائقها
الفرع الثامن: وضع
الأختام بعد الوفاة والتعرض على وضعها ورفعها
الفرع التاسع:
الإحصاء
الفرع العاشر: تصفية التركة والقسمة
الفرع الحادي عشر: الغيبة
الفرع الثاني عشر:
أهلية الدولة للإرث
الباب
الرابع: المسطرة في القضايا الاجتماعية
الباب
الخامس: التجريح
الباب
السادس: تنازع الاختصاص
الباب
السابع: تعرض الغير الخارج عن الخصومة
الباب
الثامن: التحكيم والوساطة الاتفاقية
الفرع الأول: التحكيم الداخلي
الجزء الفرعي الأول: التعريف والقواعد العامة
الجزء الفرعي
الثاني: الهيئة التحكيمية
تشكيل الهيئة
التحكيمية
الإجراءات والطلبات
العارضة
الجزء الفرعي الثالث:
الحكم التحكيمي
الفرع الثاني: التحكيم الدولي
الفرع الثالث: الوساطة الاتفاقية
الفرع الرابع: أحكام متفرقة
القسم السادس: المسطرة أمام محاكم الاستيناف وغرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية
الباب
الأول: إجراءات التحقيق المسطرية
الباب
الثاني: قرارات محاكم الاستيناف وغرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية
الباب
الثالث: مواصلة الدعوى والتنازل
الباب
الرابع: المصاريف
الباب
الخامس: التعرض
القسم السابع: محكمة النقض
الباب
الأول: الاختصاص
الباب
الثاني: المسطرة
الباب
الثالث: مساطر خاصة
الفرع الأول: دعوى
الزور
الفرع الثاني: تنازع
الاختصاص
الفرع الثالث:
مخاصمة القضاة
القسم الثامن: إعادة النظر
القسم التاسع: طرق التنفيذ
الباب
الأول: إيداع وقبول الكفالة الشخصية والنقدية
الباب
الثاني: تقديم الحسابات
الباب
الثالث: القواعد العامة بشأن التنفيذ الجبري للأحكام
الباب
الرابع: حجز المنقولات والعقارات
الفرع
الأول: الحجز التحفظي
الفرع
الثاني: الحجز التنفيذي
الباب
الخامس: الحجز لدى الغير
الباب
السادس: الحجز الارتهاني
الباب
السابع: الحجز الاستحقاقي
الباب
الثامن: التوزيع بالمحاصة