Header ADS

اخر الأخبار

مبدأ الأمن القانوني وضرورة الأمن القضائي

عرض بعنوان: مبدأ الأمن القانوني وضرورة الأمن القضائيPDF

مبدأ الأمن القانوني وضرورة الأمن القضائيPDF
تقديم
الأمن القانون من أكثر المفاهيم تداولا في المجالين القانوني والقضائي حاليا، لاسيما عندما يتعلق الأمر بتقييم نظام قانوني أو قضائي معين، أو عند نقد مسار وضع القاعدة القانونية، سواء من طرف المشرع أو من قبل الاجتهاد القضائي.
فكثيرا ما يوجه النقد للأنظمة القانونية والقضائية على أساس عدة عوامل، تتعلق بالأخص بتضخم النصوص القانونية، أو عدم استقرار القوانين نتيجة تغييرها المتكرر بعلة مقتضيات النظام العام الاقتصادية، أو زعزعة استقرار المعاملات بفعل توسيع مجال المراقبة القضائية في مادة التعاقد، أو التراجع عن اجتهاد قضائي مستقر وتبني اجتهاد جديد بأثر رجعي في الزمان. إلى غير ذلك من العوامل الكثيرة التي تؤدي إلى خلخلة التوقعات الفردية للمعنيين بالقانون، لاسيما عندما يتعلق الأمر بتنظيم بعض المجالات الجديدة المرتبطة باستعمال التكنولوجيا الحديثة كالتعاقد الإلكترون والتوقيع الإلكترون المحفوفين بالمخاطر لم تكن مألزفة من قبل . بحيث يشكل كل ذلك مسا بالأمن القانون.
لقد تزايد الاهتمام بمبدأ الأمين القانوني، بفعل ما يعرفه العالم المعاصر من تطورات متلاحقة سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، بشكل أصبحت معه هذه التحولات توحي بعدم الاستقرار في حياة البشرية. وأصبح على القانون والقضاء والنظام القانوني عموما مواجهة تحديات جديدة دون تأثير سلبي، مع الحفاظ على دور هذه المؤسسات كعامل استقرار. لأن
ما ينتج عن القانون والقضاء وهو يواكب مستجدات الحياة المعاصرة، قد يؤدي أحيانا إلى تزايد في نسبة عدم الاستقرار بدل التقليص منه.
ولذلك، فقد أصبح "مبدأ الأمن القانوني" وما يتفرع عنه كالثقة المشروعة واستقرار المعاملات، في صلب الاهتمام، بفضل ما يوفره هذا المبدأ للأفراد والفاعلين القانونيين والاقتصاديين من حماية استقرار الإطار القانوني الذي يتعاملون في مجاله، ويتعاقدون من خلال قواعده، وينتظمون بالنسبة لالتزاماتهم تجاه السلطات العمومية تبعا لمقتضياته.
وإذا كان مبدأ الأمن القانوني قد شاع منذ مدة طويلة، وتركزت حوله مجموعة من المفاهيم والأفكار، فإن مصطلح الأمن القضائي، أصبح يطرح بدوره عدة مفاهيم وتصورات، خاصة على مستوى الدول النامية، التي تعمل على تطوير قضائها من أجل تعزيز فرصها في جلب الاستثمار.
وفي سبيل الإلمام بالموضوع، سيتم التطرق إلى تحديد مفهوم مبدأ الأمن القانوني وذلك بتعريفه وبيان مدى تمتعه بالصفة الدستورية أو أنه مجرد غاية دستورية أو مبدأ قانوني، وبيان أسسه والمخاطر التي تهدده وسبل الوقاية من ذلك (أولا)، وبعد ذلك يتم التطرق إلى الأمن القضائي، وعلاقة القضاء والاجتهاد القضائي بمبدأ الأمن القانوني (ثانيا).

إرسال تعليق

0 تعليقات