بحث بعنوان: استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل PDF
مقدمة:
يعتبر جهاز النيابة العامة مؤسسة ذات دور فعال في النظام القضائي المغربي ، تمثل المجتمع من خلال مباشرتها للدعوى العمومية ، وتهدف من وراء ذلك وبتنسيق مع جهاز الشرطة القضائية إلى حماية المواطنين كيفما كان موقعهم الاجتماعي في أرواحهم وأجسادهم وممتلكاتهم في إطار القانون.
فالنيابة العامة إذن هي الجهاز أو الهيئة التي عهد إليها المشرع تحريك الدعوى العمومية ومراقبة سيرها إلى غاية صدور الحكم فيها ثم تنفيذه. بمعنى لها أن تلتمس تطبيق القانون وتسخير القوة العمومية مباشرة، وهي طرف رئيسي في القضايا الزجرية وفي مناقشة القضايا المعروضة على هيئات الحكم، وكل حكم ينطق به في غيبتها يكون باطلا، وبذلك يجب النطق بجميع القرارات بحضورها.
وتمثل النيابة العامة ركنا أساسيا داخل المنظومة القضائية المغربية القائمة على مبدأ الاستقلال القضائي، هذا الأخير الذي يعتبر مبدأ دستوريا تفرضه طبيعة القضاء ذاته، فبدون هذا الاستقلال لا يمكن للمحاكم أن تنال ثقة المتقاضين .
وإن كانت حقيقة استقلال القضاء بصفة عامة قد حظي بتزكية دستورية نظرا لانفصال المؤسسات القضائية عن السلطة التشريعية والتنفيذية، وانضوائها تحت سلطة ثالثة قائمة بذاتها هي السلطة القضائية، فإن القول باستقلال النيابة العامة شكل موضوعا شائكا بين المؤيدين والمعارضين لهذه الاستقلالية، بحيث ظل هذا الجهاز تحت وصاية السلطة الحكومية.
ومن هذا المنطلق فإن الإشكالية المحورية التي يطرحها هذا الموضوع هي إلى أي حد يمكن فصل جهاز النيابة العامة على السلطة الحكومية ومنحها الإستقلال المادي والبشري؟ وما هي التدابير والآليات القانونية التي وضعها المشروع لتعزيز هذه الإستقلالية؟
هذا ما سنتناوله بالتحليل من خلال التصميم التالي :