عرض بعنوان: دور مؤسسة الوسيط في حماية حقوق الإنسان PDF
مقدمة
ينظر إلى حقوق الإنسان على أنها قيم ومبادئ حديثة، بالنظر إلى الاهتمام الفائق بالدعوة لها والمطالبة بها في الآونة الأخيرة. وحقيقة القول أن حقوق الإنسان والمبادئ المستمدة منها هي قديمة قدم التاريخ ومستمدة من كل الأديان السماوية والموروث الإنساني برمته، وبإيجاز بسيط هي تشكل القاسم المشترك بين المجتمعات والحضارات المختلفة في العالم.
يمكن تعريف حقوق الإنسان، بحسب أدبيات منظمة العفو الدولية "أمنستي" بأنها }المعايير الأساسية التي لا يمكن للناس، من دونها، أن يعيشوا بك ا رمة كبشر{. خصائص حقوق الإنسان:
تتميز حقوق الإنسان بالعديد من الم ا زيا المرتبطة بطبيعة الإنسان من جهة، وبكونها حقوقا محددة من جهة أخرى. ومن أبرز تلك الخصائص ما يلي:
- إن حقوق الإنسان لا تشترى ولا تباع وهي ليست منحة من أحد بل هي ملك للبشر بصفتهم بشرا ، فحقوق الإنسان متأصلة في كل إنسان وملازمة له كونه إنسانا أولا وأخيرا.
- إن حقوق الإنسان هي نفسها لكل بني البشر بغض النظر عن اللون، العرق، الدين، الجنس، الرأي السياسي أو الأصل الاجتماعي...الخ. فنحن جميعا ولدنا أحرارا ومتساوون في الكرامة والحقوق، بهذه الحقيقة فإن حقوق الإنسان هي عالمية من حيث المحتوى والمضمون.
- لا يمكن بأي حال الانتقاص من حقوق الإنسان، فإن أحدا لا يملك الحق في حرمان شخص آخر منها مهما كانت الأسباب، وحتى لو كانت القوانين في بلد ما لا تعترف بذلك أو أن بلد ما يقوم بانتهاكها، فإن ذلك لا يفقدها قيمتها ولا ينكر تأصلها في البشر. إن انتهاك الحقوق لا يعني عدم وجودها، فهي غير قابلة للتصرف.
- إن حقوق الإنسان هي وحدة واحدة وغير قابلة للتجزئة فحقوق الإنسان، سواء كانت مدنية وسياسية أو اقتصادية واجتماعية وثقافية،هي وحدة واحدة تنطوي على الحرية والأمن والمستوى المعيشي اللائق.
- إن حقوق الإنسان في حالة تطور مستمر، وكما أنها مرتبطة بالإنسان بصفته إنسانا، فإن حاجة الإنسان وارتفاع مستواه المادي والروحي في حالة تطور مستمر يستوجب معه تطوير الحقوق والواجبات وبذلك يصار إلى تصنيف حقوق أخرى.
ومن المؤكد أن هناك علاقة جد وثيقة بين حقوق الإنسان في الشق النظري من خلال إصدار قوانين لإقرارها ، أو في الشق الإجرائي المتمثل في مختلف المؤسسات الوطنية. وعليه يكون من الضروري تفعيل هاته العلاقة باستدعاء أنماط مؤسساتية وطنية تقوم على مبدأ الاستقلال اللازم عن السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، لتمكينها من التجرد التام، عند النظر في الشكايات والتظلمات المحالة إليها.
بهدف الوصول إلى مؤسسات الدولة في صيغة ديمقراطية جديدة ، مبتغاها رفع المواطن إلى درجة الفاعلية و المشاركة في القرار ، و من تم تحويله من مجرد شاهد جامد متظلم ، إلى فاعل سياسي يمتلك الاستقلالية عن الحكومة .
طبعا إن المؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان تحكمها مجموعة من المبادئ.
وتتلخص المعايير الأساسية المترتبة عن تلك المبادئ في:
- الاستقلال الذي ينبغي أن يضمن بواسطة قانون أساسي أو الدستور؛
- الاستقلالية عن الحكومة؛
- التعددية، بما في ذلك التعددية في العضوية؛
- صلاحيات واسعة ترتكز على المعايير العالمية لحقوق الإنسان؛
- سلطات تحري كافية؛
- موارد كافية.
ومن بين المؤسسات الوطنية التي تعنى بحقوق الإنسان ، نجد "مؤسسة الوسيط" وهي مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة تتولى، في نطاق العلاقة بين الإدارة والمرتفقين، مهمة الدفاع عن الحقوق، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، والعمل على نشر قيم التخليق والشفافية في تدبير المرافق العمومية، والسهر على تنمية تواصل فعال بين الأشخاص، ذاتيين أو اعتباريين، مغاربة أو أجانب، فرادى أو جماعات، وبين الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيآت التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية وباقي المنشآت والهيآت الأخرى الخاضعة للمراقبة المالية للدولة.
الإطار المفاهيمي:
من خلال مطالعة العنوان الرئيسي للبحث، يبدو من الواضح انه يتركب من شقين أساسيين هما: "مؤسسة الوسيط" و"حقوق الإنسان" وحرصا على تفادي أي لبس أو خلط في دلالاتها، سوف نعمل على تحديد مدلول كل منها :
مؤسسة الوسيط:
مؤسسة
اسم :مؤسسة
الجمع : مؤسسات
صيغة المؤنث لمفعول أسس
المؤسسة : منشأة تؤسَّس لغرض معيَّن ، أو لمنفعة عامّة ولديها من الموارد ما تمارس فيه هذه المنفعة
مؤسسات الجامعة : ما يتبع لها من كلّيّات ومعاهد ومكتبات ومراكز بحوث
مؤسسات مصرفية : بنوك
اصطلاحا: المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هي هيئات رسمية لها ولاية دستورية أو تشريعية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وهي جزء من جهاز الدولة وتقوم بتمويلها.
الوسيط:
الجمع: وسطاء والمؤنث : وسيطة ، و الجمع للمؤنث : وسيطات
الوسيط : المتوسط بين المتخاصمين
الوسيط : المعتدل بين الوسِيط شيئين
هو وسيط فيهم : أوسطهم نسبا وأرفعهم مجدا
جاء عمله وسيطا : أي ما بين الرديء و الجيد
الوسيط : المتوسّط بين المتبايعين أ و المتعاملين.
حقوق الإنسان:
لغة: يرى (ابن منظور) أن الحق نقيض الباطل، ويستعرض استعمالات جديدة تدور حول معاني الثبوت والوجوب والأحكام والتحقيق والصدق واليقين .
يمكن تعريف حقوق الإنسان، بحسب أدبيات منظمة العفو الدولية "أمنستي" بأنها (المعايير الأساسية التي لا يمكن للناس، من دونها، أن يعيشوا بك ا رمة كبشر).
أهمية الموضوع:
الأهمية القانونية:
تتجلى الأهمية القانونية في الوقوف على مختلف القواعد القانونية ،سواء في الشق الموضوعي أو الشق الإجرائي ،التي تهم ادوار مؤسسة الوسيط في حماية و تعزيز حقوق الإنسان.
الأهمية الحقوقية:
تتمثل الأهمية الحقوقية في كون التنصيص على الحقوق يبقى ناقصا وغير ذي اثر دون وجود ضمانات واليات تكفل حمايته، بما في ذلك إطار مؤسساتي } مؤسسة الوسيط { بما يضمن الأمن القانوني والقضائي.
الأهمية الاجتماعية: تتجلى في كون الفرد هو جزء من المجتمع ، والاهتمام به هو اهتمام بالمجتمع في حد ذاته.
الأهمية الاقتصادية: تتجلى في كون الحقوق الاقتصادية هي جزء لا ينفصل عن الحقوق بمفهومها الكوني، وبالتالي فإن العناية بها يصب في صالح الاقتصاد الوطني.
الإشكال الذي يطرحه الموضوع:
الإشكال الذي يحمله موضوع مؤسسة الوسيط وحقوق الإنسان يستمد مشروعيته من مجموعة مؤشرات عامة، ينعكس حضورها في بنية ووظيفة مؤسسة الوسيط، فهي وإن هدفت إلى الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، وقيم التخليق والشفافية في تدبير الإدارات والمؤسسات العمومية و الجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية.
إلا أنها من حيث درجة السلطة والفعالية ، قد لا يكون لها في أغلب الأحيان طابع الإلزام القانون ، فيؤول دورها إلى الهامشية على اعتبار أن تدخلاتها لا تخر في أحسن الأحوال عن دور الوساطة أو الاستشارة .
ناهيك على أن السلطات المحدودة الذي تمتلكها مؤسسة الوسيط على الإدارة غير متناسب مع تضخم عدد الشكايات الموجهة لها، وتراكم عدد المشكلات التي تفوق طاقتها، وهو ما يوجب ضرورة التعجيل بإصلاح إداري وقضائي شامل يجعل من الشكايات والتظلمات المختلفة مجرد استثناء عارض يتم البت فيه على وجه السرعة، و تصحح فيه العلاقة المختلة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
بما معناه،أنقف أمام مجرد إعادة رسم لحدود و صلاحيات الجهاز المؤسساتي للدولة، بحيث يكون قيما على تعريف الحقوق و الحريات و صيانتها ، أم نحن أمام مشروع سياسي قانوني حقوقي متكامل ، يسعى إلى تجاوز الممارسات المنحرفة عن حدود القانون، و يتبنى في غير رجعة حقوق الإنسان بمفهومها الكوني دون تحفظات كمرجعية له في نطاق احترام مبدأ المساواة أمام القانون.
المنهج المتبع في معالجة الموضوع:
إحاطة بأهم جوانب الموضوع ومحاولة لتقديم إجابات عن إشكال، وحيث أن ذلك يتطلب دراسة نظرية وعلمية، بتسليط المزيد من الضوء على خصوصيات البناء المؤسساتي الحقوقي الرسمي من خلال مؤسسة الوسيط، ارتأينا إجراء دراسة نظرية حول الإطار القانوني و الوظيفي الذي يحكم مؤسسة الوسيط، بالاعتماد على كل من المنهج الوصفي و المنهج
التحليلي. مستحضرين في ذلك إرهاصات و دواعي إحداثه، وكذا الاختلالات والإكراهات التي يواجهها من خلال دراسة عملية، بالاعتماد على تقارير.
الإعلان عن التصميم: