بحث بعنوان: البحث و التحقيق في الجرائم المعلوماتية PDF
مقدمة
عرف العالم في العقود الآخيرة ثورة من نوع آخر همت مجال الاتصال والمعلومات وذلك نتيجة للتطور الذي تمثل أساسا في الاستعمال الواسع لأجهزة الحواسيب ذات المستوى العالي، والتي غالبا ما يتم ربطها بالشبكة العنكبوتية، وببرامج جد متقدمة، إذ مكنت من تحطيم لتبادل المعطيات والمعلومات، بل حتى الحواجز بين الآفراد والدول، وأتاحت مجالا واسعا للتفاوض وإبرام العقود المختلفة التي تترجم غالبيتها على أرض الواقع.
وطبيعي أن الجريمة – باعتبارها ظاهرة اجتماعية- تتأثر من حيث النوع والحجم بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إن على المستوى الوطني أو الدولي، ونظرا لهذا التطور الذي أشرنا إليه سلفا، فقد ظهر للوجود نمط جديد من الإجرام تجسد بصفة أساسية فيما يسمى بالجريمة المعلوماتية، والتي اكتست من خلالها الجريمة ب من حيث جديدا عدا أدوات تنفيذها، وذلك باستغلال المجرمين أوجه التقدم العلمي والتكنولوجي في تعزيز أهدافهم غير المشروعة، واستغلوا درايتهم بهذه التكنولوجيا فتدخلوا بطريقة غير مشروعة في العلميات المالية والمصرفية بغرض الإثراء بطريق الغش، وذلك بتحويل مبالغ مالية ضخمة لمصالحهم الشخصية ، بل وتتعدى الدوافع كل هذا لتكون فقط من أجل الرغبة في إثبات الذات، والتحدي وإرضاء لرغبات ذات تعاني من جنون العظمة.
وقد أدى ظهور الجرائم المعلوماتية إلى خلق تحديات كثيرة في مواجهة النظام القانوني القائم في العديد من الدول ، سيما لما باتت تشكله من خطر يمس أمن المجتمعات وسلامتها ومكتسباتها الآخلاقية، الآمر الذي دفع بالمجتمع الدولي إلى البحث عن آليات جديدة تتلاءم وطبيعتها، وتطوير الوسائل التقليدية بما يكفل تضامن جهود الدول وأجهزتها القائمة بمهمة مكافحة الجرائم المعلوماتية، ولعل أن أول السبل للتصدي لهذا النوع من الجرائم هو إجراءات البحث والتحقيق التي تشكل لبنة أساسية ضمن صرح الكشف عنها ومتابعة مرتكبيها، وزجرهم بما يحقق الردعين العام والخاص، دون الإخلال طبعا بضمانات المحاكمة العادلة.
ولعل ما تطرحه مسألة البحث والتحقيق في الجرائم المعلوماتية هو أن التحري عنها يثير نوعا من الصعوبات، ويفرز العديد من الإشكالات نظرا لأن إعمال قواعد البحث والتحقيق في بيئة رقمية يختلف عما هو عليه في البيئة العادية التي اعتادت أجهزة المكلف بالبحث والتحقيق إنفاذ القانون فيها وفق القواعد العادية، وهذا ما أسهم في ظهور مجموعة من الإجراءات والتدابير المستحدثة المناسبة لهذا النوع من الجرائم، ويعد تنوع المؤسسات المنوط بها مهمة البحث والتحقيق، ومحاولة جعل مقتضيات مشروع المسطرة الجنائية تواكب هذا التطور من أبرز هذه الإجراءات التي يتم العمل على تنزيلها التنزيل الآمثل .
- تحديد الإطار المفاهيمي:
من خلال عنوان العرض، فإنه من اللزام علينا تحديد المفاهيم التي تتضمنها كلماته، وبالتالي تحديد مفهوم البحث ثم التحقيق وكذا الجريمة المعلوماتية:
البحث: ويمكن تعريف إجراءات البحث بكونها تلك الإجراءات التي تنظم التحريات، والتي تتولاها الشرطة القضائية سواء في حالة التلبس بالجريمة أو في الآحوال العادية، الغاية منها كشف الجرائم وجمع أدلة إثباتها .
التحقيق: يتمثل في تلك الإجراءات التي تأتي بعد توجيه الاتهام إلى من يجرى التحقيق معه، فهي بهذا المعنى تتم ضد شخص متهم قانونا بارتكاب الجريمة موضوع التحقيق، وهذا ما يجعلها تمس غالبا بحرية الظنين وحقوقه فيرغم عن طريق القوة العمومية على الحضور إن امتنع، وتوجه إليه التهمة، ويستنطق، ويصدر الآمر بإلقاء القبض عليه واعتقاله إلى غير ذلك من إجراءات التحقيق .
الجريمة المعلوماتية: ولكون الجرائم المعلوماتية ظاهرة حديثة لارتباطها بتكنولوجيا الحاسوب، فقد بذل المهتمون بدراسة هذا النمط الجديد من الإجرام جهدا من أجل الوصول إلى تعريف مناسب يتلاءم مع طبيعتها لكن بدون جدوى حتى قيل أن الجريمة المعلوماتية تقاوم التعريف، لذا اختلفت التعاريف التي تناولت هذه الظاهرة من الإجرام فمنها من تناولها بالتعريف على نحو ضيق، ومنها من عرفها على نحو واسع، ومع ذلك تبقى هذه التعاريف قاصرة عن الإحاطة بأوجه ظاهرة الإجرام المعلوماتي، وقد تبنى المؤتمر العاشر للأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاقبة المجرمين تعريفا جامعا للجرائم المعلوماتية بأنها "كل جريمة يمكن ارتكابها بواسطة نظام حاسوبي أو شبكة حاسوبية أو داخل نظام حاسوب، وتشمل تلك الجريمة من الناحية المبدئية جميع الجرائم التي يمكن ارتكابها في بيئة اليكترونية". ويعد هذا التعريف من أفضل التعريفات التي تناولت ظاهرة الإجرام المعلوماتي إذ شمل الجانبين المادي والمعنوي للحاسوب ومنها شبكة الانترنيت، كما لم يقتصر على كون الحاسوب محلا للاعتداء ، بل أيضا بوصفه وسيلة للاعتداء وارتكاب الجرائم .
- أهمية الموضوع:
الأهمية القانونية: ذلك لما تتسم به إجراءات البحث والتحقيق من خصوصيات تمتاز بها عن الجرائم العادية، وما يمكن أن يفرزه البحث في هذا الموضوع من استقراء للنصوص الحالية المنظمة للبحث والتحقيق، ومحاولة إبراز مكامن القوة والخلل فيها متى تم إعمالها في مجال هذا النوع من الجرائم التي نحن بصدد الحديث عنها.
الأهمية الاجتماعية والاقتصادية وذلك لارتباط الجريمة المعلوماتية بهذين الميدانين بشكل وطيد، نتيجة لما تلحقه من خسائر مادية كبيرة وفادحة أكثر مما تسببه الجرائم التقليدية، ليس فقط على مستوى الفرد بل تتعداه إلى مستوى المنظمات والجهات والمؤسسات وهذا بالطبع يؤثر بشكل سلب على الاقتصاد والبنية المجتمعية ككل.
- الإشكال
إن الغوص في موضوع البحث والتحقيق في الجرائم المعلوماتية يدفعنا إلى التساؤل حول ماهية هذه الإجراءات المعمول بها في مجال الجريمة المعلوماتية؟ وهذا الإشكال هو يفرض علينا أيضا طرح التساؤلات الفرعية التالية:
إلى أي حد استطاعت القواعد التقليدية للبحث والتحقيق استيعاب هذا النوع من الجرائم؟
هل تم اعتماد آليات وأساليب أخرى حديثة قمينة بتحقيق الفعالية المطلوبة ؟
إلى أي حد استطاعت القواعد التقليدية للبحث والتحقيق استيعاب هذا النوع من الجرائم؟
هل تم اعتماد آليات وأساليب أخرى حديثة قمينة بتحقيق الفعالية المطلوبة ؟
هل تمكنت كل الإجراءات المتاحة حاليا من حل مشكلة الإثبات المرتبطة بالخصوصية التي يمتاز بها مجال البحث والتحقيق في الجرائم المعلوماتية؟
- المنهج المتبع
للإلمام بمختلف الجوانب والنقاط التي سيعالجها الموضوع، للإجابة عن الآسئلة التي يتركب منها الإشكال الذي سبقت الإشارة إليه، فإننا سنعمد على تبنى منهج قائم على التحليل والمقارنة، ومستندين على ما توصلنا إليه من عمل قضائي واجتهاد فقهي، للوقوف على خصوصيات البحث والتحقيق في الجرائم المعلوماتية، وما يعرفه هذا المجال من إشكالات عملية.
- الإعلان عن التصميم
التساؤلات التي طرحناها أعلاه سنحاول الإجابة عنها قدر الإمكان في هذا العرض المتواضع من خلال الاعتماد على التصميم التالي: