إجراءات الطلاق في المغرب وفق مقتضيات مدونة الأسرة المغربية
1- تعريف الطلاق في مدونة الأسرة
عرفت مدونة الأسرة الطلاق بأنه، بحسب المادة 78، "حل ميثاق الزوجية، يمارسه الزوج والزوجة، كل بحسب شروطه تحت مراقبة القضاء وطبقا لأحكام هذه المدونة" وقد أكدت في المادة 70 إلى أن اللجوء إلى الطلاق لا ينبغي أن يكون إلا في حالات الضرورة القصوى، حفاظا على استقرار الأسر وتجنبا لجلب الضرر للأطفال.
2 - إجراءات الطلاق
- يجب على من يرغب في الطلاق أن يتقدم بطلب الإذن بالإشهاد به لدى عدلين إلى المحكمة التي يوجد بدائرة إختصاصها بيت الزوجية أو موطن الزوجة أو محل إقامتها، أو التي أبرم فيها عقد الزواج وفق هذا الترتيب.
- يتعين عليه أن يضمن في الطلب - بوضوح - المعلومات الكاملة عن هويته وهوية زوجته ومهنتهما وعنوانهما، وكذا عدد الأطفال إن كانوا مع بيان سنهم ووضعهم الدراسي والصحي، كما يجب أن يرفق الطلب بمستند الزوجية وبالحجج التي تثبت وضعيته المادية مثل بيان الإلتزامات وشهادة الأجر والتصريح الضريبي بالدخل، وكذا الوثائق المثبتة لإلتزاماته المالية.
- إذا توصل الزوج بالاستدعاء شخصيا للحضور المحاولة الصلح ولم يحضر ولم يدل بعذر مقبول أعتبر ذلك تراجعا عن طلبه.
- إذا تحايل الزوج، كما إذا أعطى متعمدا للمحكمة عنوانا غير صحيح لزوجته، فإنه يعاقب زجريا وذلك بطلب من الزوجة. يجب أن يحضر الزوجان شخصيا محاولة الصلح، مع العلم أنه في حالة وجود أطفال تقوم المحكمة بمحاولتين للصلح.
- إذا تعذر الصلح حدد المحكمة مبلغا كافيا يودعه الزوج بصندوق المحكمة داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما لتغطية مستحقات الزوجة والأطفال الملزم بالإنفاق عليهم. إذا لم يودع الزوج المبلغ المحدد من طرف المحكمة داخل الأجل المحدد له، فإنه يعتبر متراجعا عن رغبته في الطلاق.
- إذا أدلى الزوج للمحكمة بوصل إيداع المبلغ المحدد، فإنها تأذن له بتوثيق الطلاق لدى عدلين منتصبين للإشهاد داخل دائرة نفوذها.
- تصدر المحكمة بعد توصلها بنسخة وثيقة الطلاق من القاضي المكلف بالتوثيق- قرارا من جملة ما يتضمن تحديد مستحقات الزوجة والأطفال، وأجرة الحضانة بعد العدة، وهذا القرار قابل للطعن طبقا للإجراءات العادية.