ظهير شريف رقم 93.1.96 صادر في 19 من شعبان 1422 (5 نوفمبر 2001) بنشر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الموقعة بنيويورك في 9 ماي 1992 PDF
الحمد لله وحده ،
الطابع الشريف - بداخله: (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الموقعة بنيويورك في 9 ماي 1992 ؛
وعلى محضر إيداع وثائق مصادقة المملكة المغربية على الاتفاقية المذكورة ، الموقع بنيويورك في 28 ديسمبر 1995،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
تنشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف الموقعة بنيويورك في 9 ماي 1992.
هذا ، اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ
وحرر بأكادير في 19 من شعبان 1422 (5 نوفمبر2001 ).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول ،
هذا ، اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ
وحرر بأكادير في 19 من شعبان 1422 (5 نوفمبر2001 ).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول ،
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ
اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ
إن الأطراف في هذه الاتفاقية ، إذ تعترف بان التغير في مناخ الأرض وآثاره الضارة تمثل شاغلا مشتركا للبشرية ، وإذ يساورها القلق إزاء تزايد تركيزات غازات الدفيئة بدرجة كبيرة في الغلاف الجوي من جراء أنشطة بشرية، وما تؤدي إليه هذه الزيادات من استفحال ظاهرة الدفيئة الطبيعية وما سيسفر عنه ذلك بصفة عامة من احترار إضافي لسطح الأرض والغلاف الجوي ويمكن أن يؤثر تأثيرا سلبيا على الأنظمة الأيكولوجية الطبيعية وعلى البشرية ، وإذ تلاحظ أن أكبر قسط من الانبعاثات العالمية في الماضي والحاضر الغازات الدفيئة نشأ في البلدان المتقدمة النمو ، وأن متوسط الانبعاثات للفرد في البلدان النامية مازال منخفضا نسبيا ، وأن القسط الناشئ في البلدان النامية من الانبعاثات العالمية سيزيد لتلبية احتياجاتها الاجتماعية والإنمائية ، وإذ تدرك دور وأهمية مصارف ومستودعات غازات الدفيئة في الأنظمة الأيكولوجية البرية والبحرية ، وإذ تلاحظ أن قدرا كبيرا من الشكوك يكتنف التنبؤات بتغير المناخ، لاسيما فيما يتعلق بتوقيته ومداه وأنماطه الإقليمية، .وإذ تعترف بأن الطابع العالمي لتغير المناخ يتطاب أقصى ما يمكن من التعاون من جانب جميع البلدان مشاركتها في استجابة دولية فعالة ملائمة ، وفقا لمسؤولياتها المشتركة ، وإن كانت متباينة ووفقا لقدرات كل منهما وظروفها الاجتماعية والاقتصادية ، وإذ تشير إلى الأحكام ذات الصلة من إعلان مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية ، الذي اعتمد في استكهولم في 16 حزيران / يونيه 1972 ، وإذ تشير إلى أن للدول ، وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي ، الحق السيادي في استغلال مواردها الخاصة بها بمقتضى سياستها البيئية والإنمائية ، وعليها مسؤولية كفالة ألا تسبب الأنشطة التي تقع داخل ولايتها أو تحت سيطرتها ضررا لبيئة دول أو مناطق أخرى تقع خارج حدود ولايتها الوطنية ، وإذ تؤكد من جديد مبدأ سيادة الدول في التعاون الدولي لتناول تغير المناخ، | وإذ تسلم بضرورة أنتسن الدول تشريعات بيئية فعالة ، وأن تعكس المعايير البيئية والأهداف الإدارية وأولويات الإطار البيئي والإنمائي الذي تنطبق عليه ، وأن المعايير التي تطبقها بعض البلدان قد تكون غير مناسبة وذات تكلفة اقتصادية واجتماعية لا مبرر لها بالنسبة لبلدان أخرى، لاسيما لبلدان نامية معينة ،
وإذ تشير أيضا إلى أحكام قرار الجمعية العامة 228 / 44 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1989 بشأن مؤتمر الأمم المتحدة المعني دة وهمية والقرارات
كانون الأول/ديسمبر 1988 ، و 207 / 44 المؤرخ ، 22 كانون الرب يسمبر 1969 مورد212 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1990 و 169 / 46 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1991 بشأن حماية المناخ العالمي لمنفعة أجيال البشرية الحاضرة والمقبلة ، وإذ تشير كذلك إلى أحكام قرار الجمعية العامة 206 / 44 المؤرخ في 22 كانون الأول/ديسمبر 1989 بشأن ما يمكن أن ينشأ عن ارتفاع منسوب مياه البحار من آثار ضارة بالجزر والمناطق الساحلية ، ولاسيما المناطق الساحلية المنخفضة ، وإلى الأحكام ذات الصلة من قرار الجمعية العامة 172 /44 المؤرخ 19 كانون الأول/ ديسمبر 1989 بشأن تنفيذ خطة العمل لمكافحة التصحر ، وإذ تشير إلى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون لعام 1980 ، وبروتوكول مونترال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأزون لعام 1987 ، بالشكل الذي كيف و عدل به في 29 حزيران / يونيه 1990 وإذ تحيط علما بالإعلان الوزاري لمؤتمر المناخ العالمي الثاني الذي اعتمد في 7 تشرين الثاني / نوفمبر
وإذ تدرك الأعمال التحليلية القيمة التي يضطلع بها كثير من الدول في مجال تغير المناخ والإسهامات الهامة التي تقدمها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وغير ذلك من أجهزة ومؤسسات وهيئات منظومة الأمم المتحدة ، فضلا عن الهيئات الدولية والهيئات الحكومية الدولية الأخرى ، لتبادل نتائج البحث العلمي وتنسيق البحوث، وإذ تسلم بأن الخطوات المطلوبة لفهم تغير المناخ وتناوله ستحقق أقصى فعالية بيئية واجتماعية واقتصادية إذا استندت إلى الاعتبارات العلمية والفنية والاقتصادية ذات الصلة وإذا أعيد تقييمها باستمرار في ضوء الاكتشافات الجديدة في هذه المجالات،
وإذ تسلم بأن الإجراءات المختلفة الرامية إلى تناول تغيير المناخ لها ما يبررها اقتصاديا في حد ذاتها كما يمكن أن تساعد على حل مشاكل بي ارى - وإذ تسلم أيضا بضرورة قيام البلدان المتقدمة النمو باتخاذ إجراءات فورية على نحو مرن على أساس أولويات واضحة ، كخطوة أولى نحو وضع استراتيجيات استجابة شاملة على الصعيدين العالمي والوطني وكذلك على الصعيد الإقليمي ، حيثما يتم الاتفاق على ذلك ، تأخذ في الحسبان جميع غازات الدفيئة ، مع المراعاة الواجبة لإسهاماتها النسبية في استفحال ظاهرة الدفيئة ،
وإذ تسلم كذلك بأن البلدان المنخفضة وغيرها من البلدان الجزرية الصغيرة والبلدان ذات المناطق الساحلية المنخفضة والمناطق الجافة وشبه الجافة أو المناطق المعرضة للفيضانات والجفاف والتصحر ، والبلدان النامية ذات النظم الأيكولوجية الجبلية الضعيفة معرضة بصفة خاصة للآثار الضارة لتغير المناخ ،
وإذ تسلم بالمصاعب الخاصة للبلدان نتيجة للإجراءات المتخذة من أجل الحد من انبعاثات غازات الدفيئة ولاسيما البلدان النامية ، التي تعتمد اقتصاداتها بصفة خاصة على إنتاج الوقود الأحفوري واستخدامه وتصديره، وإذ تؤكد وجوب التنسيق المتعامل به الاستجابات لتغير المناخ والتنمية الاجتماعية والاقتصادية بغية تفادي أن تلحق أثار ضارة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المراعاتها الكاملة للاحتياجات المشروعة ذات الأولوية للبلدان النامية لتحقيق نمو اقتصادي مطرد والقضاء على الفقر ، إذ تسلم بأنه يلزم لجميع البلدان ، ولاسيما البلدان النامية ، الوصول إلى الموارد اللازمة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة ، وكي تحقق البلدان النامية تقدما صوب هذا الهدف ، تلزم زيادة استهلاكها من الطاقة ، مع مراعاة إمكانيات تحقيق المزيد من كفاءة الطاقة والتحكم في انبعاثات غازات الدفيئة بوجه عام ، وذلك بعدة طرق من بينها استخدام تكنولوجيات جديدة بشروط تجعل هذا الاستخدام ذا نفع من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية ، وقد صممت على حماية النظام المناخي لصالح أجيال الحاضر والمستقبل. اتفقت على ما يلي :
وإذ تسلم بالمصاعب الخاصة للبلدان نتيجة للإجراءات المتخذة من أجل الحد من انبعاثات غازات الدفيئة ولاسيما البلدان النامية ، التي تعتمد اقتصاداتها بصفة خاصة على إنتاج الوقود الأحفوري واستخدامه وتصديره، وإذ تؤكد وجوب التنسيق المتعامل به الاستجابات لتغير المناخ والتنمية الاجتماعية والاقتصادية بغية تفادي أن تلحق أثار ضارة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المراعاتها الكاملة للاحتياجات المشروعة ذات الأولوية للبلدان النامية لتحقيق نمو اقتصادي مطرد والقضاء على الفقر ، إذ تسلم بأنه يلزم لجميع البلدان ، ولاسيما البلدان النامية ، الوصول إلى الموارد اللازمة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة ، وكي تحقق البلدان النامية تقدما صوب هذا الهدف ، تلزم زيادة استهلاكها من الطاقة ، مع مراعاة إمكانيات تحقيق المزيد من كفاءة الطاقة والتحكم في انبعاثات غازات الدفيئة بوجه عام ، وذلك بعدة طرق من بينها استخدام تكنولوجيات جديدة بشروط تجعل هذا الاستخدام ذا نفع من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية ، وقد صممت على حماية النظام المناخي لصالح أجيال الحاضر والمستقبل. اتفقت على ما يلي :