ظهير شريف رقم 1.00.312 صادر في 2 ربيع الآخر 1424 (3 يونيو 2003) بنشر الاتفاقية رقم 182 والتوصية رقم 190 بشأن حظر أسوء أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها المعتمدتين من طرف المؤتمر العام الدولي للشغل في دورته السابعة والثمانين المنعقدة بجنيف في 17 يونيو 1999. PDF
الحمد لله وحده ،
الطابع الشريف - بداخله:
محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه
يعلم من ظهيرنا الشريف
هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا بناء على الاتفاقية رقم 182 والتوصية رقم 190 بشأن حظر أسوء أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها المعتمدتين من طرف المؤتمر العام الدولي للشغل في دورته السابعة والثمانين المنعقدة بجنيف في 17 يونيو 1999 ؛ وعلى محضر إيداع وثائق مصادقة المملكة المغربية على الاتفاقية والتوصية المذكورتين الموقع بجنيف في 26 يناير 2001 ، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
تنشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، الاتفاقية رقم 182 والتوصية رقم 190 بشأن حظر أسوء أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها المعتمدتان من طرف المؤتمر العام الدولي للشغل في دورته السابعة والثمانين المنعقدة بجنيف في 17 يونيو 1999.
وحرر بالرباط في 2 ربيع الآخر 1424 (3 يونيو 2003).
الوزير الأول ، الإمضاء : إدريس جطو.
مؤتمر العمل الدولي
الاتفاقية 182
اتفاقية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية إذ دعاء مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف ، حيث عقد دورته السابعة والثمانين في الأول من حزيران/يونيو 1999 ، وإذ يلاحظ الحاجة إلى اعتماد صكوك جديدة ترمي إلى حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها ، بوصف ذلك الأولوية الرئيسية للإجراءات على الصعيدين الوطني والدولي ، بما في ذلك التعاون والمساعدة الدوليان ، وذلك من أجل تكملة الاتفاقية والتوصية المتعلقتين بالحد الأدنى لسن الاستخدام ، 1973 ، اللتين تظلان صكين أساسيين في مجال عمل الأطفال ، وإذ يلاحظ أن القضاء الفعلي على أسوأ أشكال عمل الأطفال يقتضي اتخاذ إجراءات فورية وشاملة ، على أن تؤخذ في الحسبان أهمية التعليم الأساسي المجاني وضرورة انتشال الأطفال المعنيين من مثل هذا العمل وضمان إعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعيا ، مع أخذ احتياجات أسرهم بعين الإعتبار ، وإذ يذكر بالقرار المتعلق بالقضاء على عمل الأطفال الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي في دورته الثالثة والثمانين في عام 1996،
وإذ يقر بأن الفقر هو - إلى حد كبير . السبب الكامن وراء عمل الأطفال وأن الحل على الأمد الطويل حدة الفقر يكمن في النمو الاقتصادي المستدام الذي يفضي إلى التقدم الاجتماعي ، ولاسيما تخفيف والتعليم على صعيد عالمي
التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 وإذ يذكر بالاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل تشرين الثاني/نوفمبر 1989 ،
وإذ يذكر بإعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل ومتابعته ، وهو الإعلان الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي في دورته السادسة والثمانين عام 1998، وإذ يذكر بأن بعض أسوأ أشكال عمل الأطفال مشمولة بصكوك دولية أخرى ، ولاسيما اتفاقية العمل الجبري ،1930 ، واتفاقية الأمم المتحدة التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق ، 1956 ، وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات فيما يتعلق بعمل الأطفال ، وهو البند الرابع في جدول أعمال الدورة ،
وإذ عقد العزم على أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية ، يعتمد ، في هذا اليوم السابع عشر من حزيران/يونيه عام تسع وتسعين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية ، التي ستسمى اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال ، 1999.
الطابع الشريف - بداخله:
محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه
يعلم من ظهيرنا الشريف
هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا بناء على الاتفاقية رقم 182 والتوصية رقم 190 بشأن حظر أسوء أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها المعتمدتين من طرف المؤتمر العام الدولي للشغل في دورته السابعة والثمانين المنعقدة بجنيف في 17 يونيو 1999 ؛ وعلى محضر إيداع وثائق مصادقة المملكة المغربية على الاتفاقية والتوصية المذكورتين الموقع بجنيف في 26 يناير 2001 ، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
تنشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، الاتفاقية رقم 182 والتوصية رقم 190 بشأن حظر أسوء أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها المعتمدتان من طرف المؤتمر العام الدولي للشغل في دورته السابعة والثمانين المنعقدة بجنيف في 17 يونيو 1999.
وحرر بالرباط في 2 ربيع الآخر 1424 (3 يونيو 2003).
الوزير الأول ، الإمضاء : إدريس جطو.
مؤتمر العمل الدولي
الاتفاقية 182
اتفاقية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية إذ دعاء مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف ، حيث عقد دورته السابعة والثمانين في الأول من حزيران/يونيو 1999 ، وإذ يلاحظ الحاجة إلى اعتماد صكوك جديدة ترمي إلى حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها ، بوصف ذلك الأولوية الرئيسية للإجراءات على الصعيدين الوطني والدولي ، بما في ذلك التعاون والمساعدة الدوليان ، وذلك من أجل تكملة الاتفاقية والتوصية المتعلقتين بالحد الأدنى لسن الاستخدام ، 1973 ، اللتين تظلان صكين أساسيين في مجال عمل الأطفال ، وإذ يلاحظ أن القضاء الفعلي على أسوأ أشكال عمل الأطفال يقتضي اتخاذ إجراءات فورية وشاملة ، على أن تؤخذ في الحسبان أهمية التعليم الأساسي المجاني وضرورة انتشال الأطفال المعنيين من مثل هذا العمل وضمان إعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعيا ، مع أخذ احتياجات أسرهم بعين الإعتبار ، وإذ يذكر بالقرار المتعلق بالقضاء على عمل الأطفال الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي في دورته الثالثة والثمانين في عام 1996،
وإذ يقر بأن الفقر هو - إلى حد كبير . السبب الكامن وراء عمل الأطفال وأن الحل على الأمد الطويل حدة الفقر يكمن في النمو الاقتصادي المستدام الذي يفضي إلى التقدم الاجتماعي ، ولاسيما تخفيف والتعليم على صعيد عالمي
التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 وإذ يذكر بالاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل تشرين الثاني/نوفمبر 1989 ،
وإذ يذكر بإعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل ومتابعته ، وهو الإعلان الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي في دورته السادسة والثمانين عام 1998، وإذ يذكر بأن بعض أسوأ أشكال عمل الأطفال مشمولة بصكوك دولية أخرى ، ولاسيما اتفاقية العمل الجبري ،1930 ، واتفاقية الأمم المتحدة التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق ، 1956 ، وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات فيما يتعلق بعمل الأطفال ، وهو البند الرابع في جدول أعمال الدورة ،
وإذ عقد العزم على أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية ، يعتمد ، في هذا اليوم السابع عشر من حزيران/يونيه عام تسع وتسعين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية ، التي ستسمى اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال ، 1999.