ظهير شريف رقم 294-01-1
صادر في 15 من ذي القعدة 1422 الموافق 29 يناير 2002
بنشر اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية وبروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري الموقعين بروما في 10 مارس 1988 PDF
ظهير شريف رقم 294-01-1 صادر في 15 من ذي القعدة 1422 الموافق 29 يناير 2002 بنشر اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية وبروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري الموقعين بروما في 10 مارس 1988 (ج. ر.بتاريخ 18 صفر 1423 - 2 ماي 2002). بناء على اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية وبروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري الموقعين بروما في 10 مارس 1988؛ وعلى محضر إيداع وثائق مصادقة المملكة المغربية على الاتفاقية والبروتوكول المذكورين الموقع بلندن في 18 يناير 2002 ، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي
تنشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية وبروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري الموقعين بروما في 10 مارس 1988.
اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ، | إذ تأخذ في اعتبارها غايات ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة الرامية إلى الحفاظ على السلام والأمن الدوليين وتوطيد عرى الصداقة والتعاون بين الدول ، وإذ تقر على وجه الخصوص بأن لكل فرد الحق في الحياة والحرية والسلامة الشخصية حسبما ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، وإذ تشعر بالقلق العميق بسبب تصاعد أعمال الإرهاب بمختلف أشكاله على المستوى العالمي ، مما يعرض الأرواح البشرية البريئة للخطر ، ويهدد الحريات الأساسية ، ويسيء بشدة إلى كرامة بني الإنسان ، وإذ تعتبر أن الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية تلحق الضرر بسلامة الأفراد والممتلكات ، وتؤثر بشدة على عمل الخدمات البحرية ، وتضعف من ثقة شعوب العالم بسلامة الملاحة البحرية ، وإذ ترى أن وقوع مثل هذه الأعمال هو مبعث قلق عميق بالنسبة للمجتمع الدولي ككل ، وإذ تؤمن بالحاجة الملحة إلى تطوير التعاون الدولي بين الدول في ميدان استنباط واعتماد إجراءات فعالة وعملية لتلافي الأعمال غير المشروعة ضد الملاحة البحرية ، ولمحاكمة ومعاقبة مرتكبيها. وإذ تستذكر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 61 / 40 الصادر في 9 كانون الأول/ديسمبر 1985 الذي حثت فيه ، ضمن أمور أخرى ، جميع الدول ، فرادى وبالتعاون مع الدول الأخرى ، وكذلك أجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة ، على أن تسهم في القضاء التدريجي على الأسباب الكامنة وراء الإرهاب الدولي ، وأن تولي اهتماما خاصا لجميع الحالات ، بما فيها الاستعمار والعنصرية والحالات التي تنطوي على انتهاكات عديدة وصارخة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ، والحالات التي يوجد فيها احتلال أجنبي ، التي يمكن أن تولد الإرهاب الدولي وتعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، كما تستذكر أن القرار رقم 61 / 40 يدين "إدانة قاطعة جميع أعمال ونهج وممارسات الإرهاب ، بوصفها أعمالا إجرامية ، أينما وجدت وأياكان مرتكبها بما في ذلك التي تهدد العلاقات الودية بين الدول وتهدد أمنها"، وإذ تستذكر أيضا في القرار رقم 61 / 40 دعا المنظمة البحرية الدولية إلى "أن تدرس مشكلة الإرهاب على ظهير السفن أو ضدها ، بغية اتخاذ توصيات بالتدابير الملائمة" ، وإذ تلاحظ قرار جمعية المنظمة البحرية الدولية رقم (14) 584.A الصادر في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1985 الذي دعا إلى وضع إجراءات ترمي إلى تلافي الأعمال غير المشروعة التي تهدد سلامة السفن وأمن الركاب والطواقم ، وإذ تلاحظ أن مسألة الانضباط العادي على متن السفن تقع خارج نطاق هذه الاتفاقية ، وإذ تؤكد استصواب رصد القواعد والمعايير المتعلقة بتلافي ومكافحة الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد السفن وركابها ، بغية تحديث هذه القواعد والمعايير ، حسب الضرورة ، وإذ تلاحظ في هذا الصدد بارتياح إجراءات تلافي الأعمال غير المشروعة ضد الركاب والطواقم على ظهر السفن التي أوصت بها لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية ، وإذ تؤكد كذلك أن المسائل التي لا تنظمها هذه الاتفاقية تظل تخضع لقواعد ومبادئ القانون الدولي العام
وإذ تعترف بالحاجة إلى أن تلتزم جميع الدول ، في كفاحها ضد الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية ، التزاما صارما بقواعد ومبادئ القانون الدولي العام ،
قد اتفقت على ما يلي :
