دعوى بطلان إجراءات الحجز التنفيذي العقاري

رسالة بعنوان: دعوى بطلان إجراءات الحجز التنفيذي العقاري

رسالة بعنوان: دعوى بطلان إجراءات الحجز التنفيذي العقاري PDF

ماستر: قانون العقار والتعمير

من إعداد الطالب: رضى الدافي 

تحت إشراف الأستاذ: عبد الجليل عينوسي

أعضاء لجنة المناقشة:

الدكتور عبد الجليل عينوسي: أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي مشرفا ورئيسا
الدكتور محمد محبوبي: أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي عضوا
الدكتور عالي الطوير: أستاذ محاضر مؤهل بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي عضوا
الدكتور مصطفى رفيق: أستاذ محاضر بكلية متعددة التخصصات بالرشيدية عضوا
الدكتورة كريمة اليحياوي: خبيرة في مجال القانون العقاري عضوا

إهداء

إلى أمي العزيزة ( حفيظة العواني ) منبع الحنان والحب الصافي والتضحية والصبر والوفاء، وما بذلته من مال وجهد ووقت في سبيل تعليمي، وعلى كل هذا أسأل الله تعالى أن يمتعها بالصحة والعافية وطول العمر وأن يحفظها، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

إلى أبي العزيز المرحوم ( محمد الدافي ) منبع الأمان والحب، وما بذله من مال وجهد ووقت في سبيل تعليمي، والذي أسأل له من العلي القدير الرحمة والمغفرة والتبوء من الفردوس الأعلى منزلاَ.

إلى إخواتي جميعاً منبع الدعم والمساندة، والذين أسال الله عز وجل لهم التوفيق والسداد وصلاح الحال والمآل.

إلى زوج أختي منبع المساعدة والتحفيز، والذي أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق والسعادة.

إلى أستاذي المشرف على البحث عبد الجليل عينوسي، وإلى باقي الأساتذة أعضاء هيئة التدريس بماستر العقار والتعمير، وإلى زملائي الذين جمعني بهم العلم والمعرفة وتقاسم الأفكار طيلة مدة التكوين.

شكر وتقدير

إن أسمى الأعمال وأبلغ الأقوال اعتراف المرء بالجميل لمن أسدى إليه معروفاً، لذلك أغتنم المقام لتقديم جزيل الشكر وعظيم الامتنان لأمي العزيزة، ولأبي الفاضل، ولأستاذي المشرف على هذا العمل، ولإخواتي جميعا، ولزوج أختي، ولكافة الأساتذة الذين يدرسون بماستر العقار والتعمير على ما قدموه لي ولزملائي في الدراسة من معلومات وتوجيهات وإرشادات تنير درب الحياة وتفتح لنا آفاق البحث وزيادة العلم، مقتدين بهم ومسترشدين بتوجيهاتهم ونصائحهم.

كما لا يفوتني أيضاً أن أتقدم بجزيل الشكر إلى الموظفين المتواجدين في المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بالرباط، الذين مدوا لي يد المساعدة في سبيل الحصول على الأحكام والقرارات غير المنشورة.

والشكر موصول كذلك، للموظفين في مكتبة كليتنا المحترمة، وغيرها من المكتبات المحصلة منها المراجع المعتمدة في هذا البحث.

مقدمة

من المسلم به أن القاعدة العامة التي تحكم مجال المعاملات المالية بين الأشخاص مهما اختلفت مراكزهم القانونية، أنه لا يجوز للشخص أن يقتضي حقه بنفسه تجنبا للفوضى والاستخدام غير المشروع للحق، بل ينبغي أن يلجأ إلى السلطة القضائية التي أخذت على عاتقها حماية الحقوق وإقامة العدل داخل المجتمع، ولهذا السبب تم وضع القوانين الموضوعية المبينة للحقوق والقوانين المسطرية الموصلة إليها والمنظمة لطرق تفعيلها واقتضائها، حيث أن الدولة التي تحمي الحقوق لا تقف مهمتها عند إصدار الأحكام، وإنما يمتد دورها إلى توفير الحماية التنفيذية، أي تفعيل مضمون السند التنفيذي مهما كان نوعه في حالة عدم استجابة المدين للتنفيذ الطوعي أو الاختياري، ومن بين الوسائل التي تساهم في تحقيق هذا الهدف، نجد آلية الحجز العقاري التي تجد منطلقها وأرضيتها الأساسية في القاعدة التي تقضي بأن " أموال المدين تشكل ضمان عام لدائنيه "، والتي كرسها الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود[1] بنصه على أن: (" أموال المدين ضمان عام لدائنيه، ويوزع ثمنها عليهم بنسبة دين كل واحد منهم ما لم توجد بينهم أسباب قانونية للأولوية. ")، وتتمثل أهميتها في كونها تحقق حماية مزدوجة، حيث توفر للدائن الطمأنينة والضمان، وللمدين الثقة والحصول على المال والأجل، كما تقوي الائتمان، وبالتالي تنمية الاقتصاد.

يشكل الحجز العقاري وسيلة مهمة من وسائل التنفيذ الجبري (يسمى كذلك التنفيذ القضائي أو الاقتضاء الجبري )، يضع بواسطتها الدائن عقار أو أكثر مملوك لمدينه تحت يد القضاء، فهو من التدابير المهمة التي يمكن للدائن الذي لم يدفع له الدين أن يطلبها للحصول على هذا الأخير[2]، فغايته الأساسية بيع الأموال العقارية للمدين المحجوز عليه[3]، لكونه ناتج عن عدم الدفع الذي يسمح للدائن الاستخدام المشروع لآلية الحجز على العقار، الذي يعد من أهم إجراءات التنفيذ غير المباشر، والتي تعرف بأنها جميع الوسائل القانونية التي يخولها القانون للدائنين لتمكينهم من استخلاص الدين لما لها من فعالية، وهي تتكون من كافة الإجراءات القانونية التي تنظم الحجز على الأموال العقارية للمدين ثم بيعها إذا اقتضى الحال ذلك[4]، فالحجز تترتب عليه آثار قانونية، غير أنه لا يؤمن الدائن من مزاحمة باقي الدائنين، فضلا أنه شُرِع لمصلحة الدائن بغية عرقلة حرية المدين في التصرف في حقه العيني العقاري من خلال تقييده مؤقتاً بالرسم العقاري إلى غاية الوفاء الاختياري أو بيع العقار المحجوز عليه بالمزاد العلني[5]، لكون التقييد له دور حمائي مهم. والحجز العقاري يشمل العقارات بطبيعتها والعقارات بالتخصيص، وفي حالة انصب الحجز على أرض دون الإشارة إلى البناء القائم عليها فلا يشمل الحجز بقوة القانون هذا البناء، لأنه لا يعتبر عقاراً بالتخصيص، حيث يجب أن يرد عليه الحجز صراحة[6]، كما أن الحجز يتم تحت إشراف القضاء ورقابته لكونه يتدخل لحفظ النظام العام، لأنه لا يمكن للدائن أن يقتضي حقه بنفسه، كما أنه لا ينبغي أن يفهم من ذلك أن القضاء هو المختص بإجراءات التنفيذ، وإنما يشرف عليها ويفصل في كل نزاع ينشأ بين المعنيين بالأمر[7]، حيث جاء في الفقرة الثالثة من الفصل 429 من قانون المسطرة المدنية [8] ما يلي: (" يكلف قاض بمتابعة إجراءات التنفيذ يعين من طرف رئيس المحكمة الابتدائية باقتراح من الجمعية العامة. ")، وهو ما يعرف سواء في القانون المغربي أو المقارن ب " قاضي التنفيذ ".

والحجز عدة أنواع، تختلف باختلاف الغاية التي ترمي إليها والمحل الذي تنصب عليه، فنجد الحجز التحفظي سواء الوارد على المنقول أو العقار، والذي يعد بمثابة إجراء احترازي وقائي الهدف منه فقط منع المدين من التصرف في هذا المنقول أوالعقار تجنباً للإضرار بحقوق الدائن[9]. إضافة إلى الحجز لدى الغير الذي يمكن الدائن الحاجز من منع الغير المحجوز لديه من المبالغ أو الأشياء المملوكة لمدينه والتعرض على تسليمها له، ثم يطلب من المحكمة تسديد دينه من تلك المبالغ أو الأشياء[10]. وهناك نوع آخر يتمثل في الحجز الارتهاني الذي يتعلق بمجال الكراء، ويعرف بأنه إجراء وقائي الغاية منه تمكين المكري سواء كان مالكاً أو أية صفة أخرى لعقار ضمان الأكرية التي يستحقها والأمتعة والمنقولات والثمار الموجودة في العقار[11]. ثم يوجد أيضاً الذي يعد وسيلة يحمي بها مدعي ملكية أو حيازة أو ضمان على منقول يكون بيد الغير، عن طريق وضعه في يد القضاء تفادياً لتلفه وضياعه[12]. ومن أهم أنواع الحجوزات الواردة سواء على المنقول أو العقار، نجد الحجز التنفيذي موضوع هذه الدراسة، والتي سنحصرها فقط في الحجز التنفيذي الوارد على العقار، وما يعرفه من إختلالات شكلية أوموضوعية تؤثر على صحته وتجعل الإجراءات المتخذة فيه محل طعن بالبطلان من قبل ذي مصلحة، مع الإشارة أن مباشرة هذا الحجز على العقار لا تتم إلا عند عدم وجود المنقول أوعدم كفايته[13]، أو وجد لكن القانون لا يسمح بالحجز عليه لاعتبارات معينة[14].

يعد الحجز التنفيذي العقاري طريق من طرق التنفيذ يخول بيع الأموال العقارية المملوكة للمدين قصد تمكين الدائن أو الدائنين من استخلاص الديون العالقة في ذمته[15]، فهو طريق غير مباشر للتنفيذ يتم عن طريق وضع العقار تحت يد القضاء، قصد منع صاحبه من التصرف فيه تفادياً للإضرار بحقوق الدائنين الحاجزين، ويطلع فيه العون المكلف بالتنفيذ بدور مهم[16]، كتبليغ السند للمحجوز عليه أو تحرير محضر البيع الذي يعد بمثابة رسم ملكية للعقار يتم تسليمه للراسي عليه المزاد، غير أن المدين يبقى مالكاً للعقار إلى غاية بيعه وانتقال الملكية إلى الراسي عليه المزاد، ويتميز الحجز التنفيذي المنصب على العقار بخصائص تتمثل في منع المدين من التصرف في العقار ووضعه بيد القضاء، ثم نزع ملكية العقار من صاحبه ونقلها إلى الراسي عليه المزاد، كما تتميز إجراءاته بالعلنية من خلال مقدمات التنفيذ كالتبليغ، ومن شروطه نجد تقديم طلب إلى كتابة الضبط وتأدية الرسوم العقارية وتقديم شهادة بعدم التعرض أو الاستئناف في حالة مباشرة التنفيذ من طرف المحكمة الابتدائية، أو شهادة بعدم الطعن بالنقض في حالة مباشرة التنفيذ من طرف محكمة الاستئناف[17]. وإذا كان العقار المنصب عليه الحجز التنفيذي محفظا أو في طور التحفيظ، فإن العون المكلف بالتنفيذ يقوم بتبليغه إلى المحافظ على الأملاك العقارية والرهون من أجل تقييده إما في السجل العقاري بالنسبة للعقار المحفظ أو في سجل التعرضات بالنسبة للعقار في طور التحفيظ. أما إذا كان العقار غير محفظ فيتم تقييده بالسجل الممسوك من طرف كتابة الضبط بالمحكمة الواقع في دائرتها العقار والتي تكون قد باشرت التنفيذ[18]. ويجب لمباشرته أن يتوفر الدائن على سند تنفيذي كالحكم النهائي الحائز لقوة الشيء المقضي به مثلا، إلا أنه يمكن له إذا لم يتوفر على هذا السند أن يجري في البداية حجزا تحفظيا على عقار مدينه، ثم يقوم بتحويله إلى حجز تنفيذي لاحقا[19]، لكن مباشرته لا تتم إلا بعد توجيه إنذار للمدين، الهدف منه إنذاره بالوفاء عن طواعية واختيار، وإذا لم يستجيب لذلك، آنذاك يتم سلوك مسطرة الحجز التنفيذي، ومن أجل ذلك يجب أن يكون حق الدائن محقق الوجود، ومعين المقدار، وحال الأداء أي وصل أجل استحقاقه.

هكذا، يعتبر الحجز التنفيذي العقاري صورة من صور التنفيذ الجبري على أموال المدين، وفي إطاره تتضح الصورة الحقيقية والعملية لإخراج القاعدة القانونية وبلورتها على المستوى الواقعي[20]، وتظهر أهميته في كونه يؤثر نفس تأثير الضمانات العقارية، بل إن بعض تلك الضمانات تستمد ميزتها الائتمانية من خلال بعض الخصوصيات التي تطبع التنفيذ، من ذلك الرهن الرسمي الذي يتمتع بميزة القوة التنفيذية للشهادة الخاصة بتقييد الرهن، والتي تعد بمثابة سند تنفيذي، وأيضا اعتبار الإنذار العقاري بمثابة حجز[21]، فهو يترجم الضمان إلى حصيلة مالية توزع على الدائنين، ويمر بمجموعة من الإجراءات حتى يتسنى للراسي عليه المزاد أن يتملك العقار بدون أي عيب أو منازع، فموضوعه يتصل بشكل مباشر بميدان الاستثمار ويرتبط به مصير بعض التقنيات القانونية الحديثة، وخاصة تسنيد الديون الرهنية[22].

ومن المهم الإشارة، أن الحجز التنفيذي على العقار يبقى معقد لأسباب؛ أولاً تعدد الأنظمة العقارية بالمغرب، والتي تفرض التعامل مع كل عقار في إطار النظام القانوني الذي يؤطره موضوعيا، وحتى إجرائيا أحيانا، وثانياً تعدد النصوص القانونية المتدخلة في تنظيمه، حيث نظمه المشرع المغربي في قانون المسطرة المدنية من الفصل 469 إلى 487، وفي مدونة الحقوق العينية[23] في الفصول 214 إلى 221، وأيضاً في المرسوم الملكي لسنة 1968 المتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي[24] الفصول من 58 إلى 69، إضافة إلى مدونة تحصيل الديون العمومية في مادتها 67 الآنفة الذكر، كما يمكن أن يخضع لظهير التحفيظ العقاري[25] كما تم تعديله بالقانون 14.07[26]، الذي أشار إلى الحجز العقاري في الفصلين 65 و87 منه، والآتي ذكرهما فيما بعد، ثالثاً تعقد وبطئ مسطرته التي تتميز بطابع إجرائي بامتياز، حيث كثيراً ما يؤدي أبسط خرق لها إلى البطلان.

يمثل بطلان إجراءات الحجز التنفيذي العقاري معيق يحول دون أداء هذا الأخير لوظيفته الائتمانية، لكونه ضمانة قانونية مهمة لاستخلاص الديون، حيث يؤثر على سلامة المسطرة، ويقتضي ضرورة توفير حماية من طرف القضاء، تجنباً لحدوث ضرر جسيم، لذلك خول المشرع المغربي لكل من تضرر من الخرق رفع دعوى ببطلان الإجراءات، غير أن هذه الأخيرة لم تحظى بتنظيم قانوني كافِ يلبي تطلعات الفقه ويستند عليه القضاء كأساس لإيجاد حل للإشكالات العملية المطروحة، بل تم تنظيمها فقط في فصل واحد، ويتعلق الأمر بالفصل 484 من قانون المسطرة المدنية، مع إحالة المشرع المغربي من خلال هذا الفصل على مقتضيات الفصل 483 من نفس القانون المتعلق بالمسطرة المتبعة بشأن دعوى الاستحقاق، إضافة إلى الفصل 482 المتعلق بهذه الأخيرة أيضا، مع الرجوع إلى القواعد العامة سواء في ظل قانون المسطرة المدنية وقانون الالتزامات والعقود، وبعض النصوص الخاصة كمرسوم 1968 المتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي، إضافة إلى مدونة الحقوق العينية، فيما لم يرد عليه النص في تلك الفصول الآتي ذكرها فيما بعد.

ويسري البطلان على جميع إجراءات الحجز المخالفة للقانون ولو لحق الخرق الشكلي أوالموضوعي إجراء واحد منها فقط، وإمكانية الطعن بالبطلان مخولة لكن من تضررت مصلحته سواء كان طرفاً في الحجز أو من الغير.

ويتكون عنوان موضوعنا هذا من مجموعة من المفاهيم أهمها البطلان، الذي وقع تعريفه من طرف بعض الفقه.

من ذلك تعريف الفقيه عبد الرزاق احمد السنهوري الذي اعتبره بأنه: (" هو الجزاء القانوني على عدم استجماع العقد لأركانه كاملة مستوفية لشروطها.

فالبطلان هو انعدام أثر العقد بالنسبة إلى المتعاقدين، وبالنسبة إلى الغير تبعا لذلك. ")[27].

وعرفه أيضاً الفقيه مأمون الكزبري بأنه: (" هو الجزاء الذي يقرره المشرع إما على عدم توافر ركن من أركان العقد ( كما لو كان أحد المتعاقدين صغيرا غير مميز ، أو كان محل الالتزام التعاقدي عملا مستحيلا ، أو كان الالتزام يفتقر إلى سبب يحمل عليه ) ، وإما بموجب نص قانوني يقضي في حالة خاصة ولاعتبارات تتعلق بالنظام العام ، ببطلان تصرف ما رغم توفر سائر أركان انعقاده. ")[28].

كما عرفه كذلك الفقيه أحمد شكري السباعي بأنه: (" وصف يلحق التصرف القانوني لعيب فيه ويحرمه من آثاره. ")[29].

من ثم يكون البطلان في هذا الإطار، هو جزاء قانوني يلحق إجراءات الحجز التنفيذي العقاري بسبب عيب شكلي أو موضوعي، ناتج عن القيام بالإجراءات بشكل يخالف القانون.

أما الإجراءات فهي جمع إجراء، وتعني مجموعة من المراحل والخطوات ذات طبيعة مسطرية محضة، منظمة قانوناً، والتي يجب القيام بها واتباعها لتحقيق هدف معين.

وأما الحجز، فهو وصف إجرائي يلحق بمال المدين نتيجة إجراء يقوم به الدائن، ويتم ترتيب هذا الوصف بواسطة القضاء، وذلك كله طبقاً للقانون، وبغية تحقيق مصلحة الدائن من وراء ذلك.

أما بالنسبة للتنفيذ، فهو يجسد إخراج القاعدة القانونية من الجمود الى الحركة، وتفعيل منطوق السند التنفيذي مهما كان نوعه، لكونه آلية قانونية وإجراء عملي تستأثر به السلطة العامة تحت مراقبة وإشراف القضاء، حيث يجسد نجاعة الجهاز القضائي وفعالية حمايته للحقوق.

ويرجع الدافع وراء اختيارنا لهذا الموضوع إلى أسباب شخصية، تتمثل أساساً في التخصص الأكاديمي في مجال العقار، والإعجاب الكبير بهذا المجال، والرغبة في فهم الحجوزات بصفة عامة، والتي تنصب على العقار بصفة خاصة، نظراً لعدم الاطلاع عليها والإلمام بها على مستوى سلك الإجازة، وأيضاً الميل إلى البحث في المواضيع التي يتقاطع فيها أكثر من مجال وتعرف تعدد النصوص القانونية المؤطرة لها، لكون هذا الأمر يغني النقاش ويعطي فسحة أكبر للتحليل، إضافة إلى التطلع إن شاء الله تبارك وتعالى إلى إكمال سلك الدكتوراه وخوض تجربة أخرى في نفس المجال ( الحجوزات )، ولما لا المساهمة في إغناء الساحة القانونية بمقالات متنوعة في هذا السياق.

أما الأسباب الموضوعية، فتتجلى في كون الموضوع ذو طبيعة إجرائية، الأمر الذي يجعله يثير العديد من الإشكالات العملية، فضلاً عن المنازعات التي تطرحها مسطرة الحجز التنفيذي على العقار، حيث تتميز إجراءاته بحساسية كبيرة تجعل أبسط خرق لإجراء منها يترتب عليه البطلان، إضافة إلى قلة الدراسات القانونية التي تناولت موضوع بطلان إجراءات الحجز بنوع من التفصيل والتدقيق، حيث نجد بعض البحوث القانونية الأكاديمية تناولت الحجز التنفيذي العقاري بصفة عامة، وتطرقت للبطلان كجزئية فرعية.

ونسعى من وراء إنجاز هذا العمل، بلوغ بعض الأهداف التي تتمثل في ما يلي:

- تبيان الخصوصية الإجرائية التي تتسم بها دعوى بطلان إجراءات التنفيذ.
- تعامل الفقه والقضاء المغربي مع الإشكالات التي أفرزها قصور التنظيم القانوني لهذه الدعوى.
- حجم تأثير البطلان على نجاعة مسطرة التنفيذ، وعلى الثقة التي تفترض في مجال الائتمان العقاري.
- بعض مظاهر التقاطع والاختلاف بين التشريع المغربي والتشريعات المقارنة المعتمد عليها بشأن هذه الدعوى.

ولموضوعنا هذا، أهمية من الناحية النظرية والعملية، فأهميته نظريا تكمن في القصور التشريعي الذي طبع تنظيم هذه الدعوى بشكل صريح، حيث نظمه المشرع المغربي فقط في فصل واحد ( 484 ) من قانون المسطرة المدنية، إضافة إلى الفصل 482 و483 من نفس القانون، والمتعلقين بدعوى الاستحقاق التي أحال المشرع المغربي على المسطرة المتبعة بشأنها، مما فتح الباب أمام نقاش فقهي بسبب عدم دقة صياغتهم، خاصة على مستوى وقف التنفيذ كأثر ناتج عن دعوى بطلان التنفيذ، إضافة إلى تعدد النصوص القانونية المنظمة للحجز التنفيذي العقاري الذي يفرض التعامل مع هذه المسطرة بحذر شديد تجنباً لأي خلل ينتج عنه البطلان.

أما عمليا، فتتمثل في حساسية نظام التنفيذ الجبري عموماً والحجز التنفيذي على العقار خاصة، لتعلقه أولاً بالحقوق الشخصية ( الدين ) ولأهمية المجال الذي ينصب عليه ( العقار ) لدى الأفراد، وفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية والائتمان العقاري، مما يستوجب وضع حلول ناجعة والسهر على إنجاح مسطرة التنفيذ بهدف تمكين الدائن من استخلاص الدين، فضلاً عن الصعوبة التي يطرحها نظام التنفيذ من خلال ضرورة الحرص على التوفيق بين المصالح المتعارضة، كما تظهر هذه الأهمية من خلال تسليط الضوء على انعكاس القصور التشريعي في تنظيم هذه الدعوى على توجه العمل القضائي، خاصة على مستوى محاكم الموضوع، والتباين الذي طبع عمل أقسام التنفيذ بهذه المحاكم، وهذا ما يظهر من خلال الأحكام والقرارات المعتمدة في هذا الموضوع.

وقد واجهتني في إعداد هذا العمل، بعض الصعوبات من قبيل:

- قلة الدراسات التي تناولت الموضوع بنوع من التخصص والتفصيل والتدقيق بشكل كبير.
- قصوٍر التنظيم القانوني المنظم للموضوع بشكل صريح، حيث تم تنظيمه فقط في فصل واحد 484 من قانون المسطرة المدنية.
- صعوبة الحصول على الأحكام والقرارات غير المنشورة بشكل كاف، وخاصة التي تتقاطع مع الموضوع بشكل أساسي.

وقد اعتمدت في معالجة الموضوع على بعض المناهج القانونية والمتمثلة في:

المنهج الاستنباطي: جاء توظيفه من خلال دراسة القواعد العامة المنظمة لهذه الدعوى، بواسطة إعطاء نظرة عامة عما يتعلق بالأحكام الموضوعية من تعريف وخصائص وغير ذلك، وصولاً إلى جزئياتها على مستوى الآثار المترتبة عن إقامتها خاصة الإشكالات التي يطرحها وقف التنفيذ.

المنهج التحليلي: تم اعتماده بهدف تحليل النصوص القانونية المنظمة للموضوع بشكل خاص، وللحجز التنفيذي العقاري بشكل عام، مع تبيان موقف الفقه، وانعكاس قصور التنظيم القانوني لهذه الدعوى على التطبيق العملي خاصة على مستوى محاكم الموضوع، وما عرفه الأمر من اختلاف في التوجهات مع إبداء الرأي بخصوص موقف الفقه وتوجه القضاء، والمقاربة بينها خاصة على مستوى وقف التنفيذ للوصول إلى نتيجة بخصوصها.

المنهج المقارن: جاء اعتماده من خلال مقارنة بين القانون المغربي وبعض القوانين الأجنبية خاصة المصري والفرنسي، على مستوى النص القانوني ومن خلال توجهات الفقه، حيث تم الاستعانة به خاصة من خلال مناقشة النقطة المتعلقة بالأسباب الموجبة للطعن بالبطلان، والاختصاص القضائي، إضافة إلى الآثار المترتبة عن هذه الدعوى خاصة وقف التنفيذ وغير ذلك، بهدف بيان أوجه التشابه والاختلاف بشكل أساس.

وفي إطار معالجة الموضوع وفق مقاربة النص القانوني بآراء الفقه وتوجه القضاء في هذا الصدد، نطرح الإشكالية التالية:

ما مدى فعالية التنظيم القانوني لدعوى بطلان إجراءات الحجز التنفيذي العقاري في توفير الحماية اللازمة للطرف المتضرر من الخرق الشكلي أو الموضوعي، بشكل يكرس دور القضاء في التصدي للاختلالات الطارئة على مسطرة التنفيذ الجبري، ويساهم في ضمان نجاعة هذه الأخيرة؟

وتثار كذلك تبعاً لهذه الإشكالية، بعض الأسئلة الفرعية تتمثل في ما يلي:

- ما مدى خصوصية دعوى البطلان في إطار مسطرة الحجز التنفيذي العقاري؟
- وما مدى انعكاس قصور التنظيم القانوني لهذه الدعوى على توجه الفقه والعمل القضائي؟
- وما هي تداعيات رفع هذه الدعوى على مسطرة الحجز التنفيذي العقاري؟

ولمعالجة هذه الإشكالية بنوع من التفصيل، وفي إطار يستوعب ما تم تقديمه كلمحة أولية عن الموضوع، ارتأينا تناول الموضوع وفق فصلين إثنين، الفصل الأول سيتم تخصيصه للأحكام المتعلقة بهذه الدعوى، بهدف تقديم نظرة عامة عنها، وأيضاً تبيان قواعدها الإجرائية، أما الفصل الثاني، فسيتم الحديث فيه عن الآثار المترتبة عن هذه الدعوى، باعتبارها إشكالاً ومنازعة موضوعية ( وقد تكون ) وقتية في ذات الوقت – Un problème et un différend objectifs et temporaires، وذلك وفق الآتي:

الفصل الأول: أحكام دعوى بطلان إجراءات الحجز التنفيذي العقاري
الفصل الثاني: آثار دعوى بطلان إجراءات الحجز على مسطرة التنفيذ

التصميم

مقدمة
الفصل الأول: أحكام دعوى بطلان إجراءات الحجز التنفيذي العقاري
المبحث الأول: القواعد الموضوعية لدعوى بطلان إجراءات الحجز التنفيذي العقاري
المطلب الأول: تعريف دعوى بطلان إجراءات الحجز وعناصرها.
الفرع الأول: تعريف دعوى بطلان إجراءات الحجز وخصائصها
الفقرة الأولى: تعريف دعوى بطلان إجراءات الحجز
الفقرة الثانية: خصائص دعوى بطلان إجراءات الحجز
الفرع الثاني: عناصر دعوى بطلان إجراءات الحجز
الفقرة الأولى: موضوع دعوى بطلان إجراءات الحجز
الفقرة الثانية: أطراف دعوى بطلان إجراءات الحجز
أولا: المدعي المدين
ثانيا: المدعي الدائن
ثالثا: المدعي من الغير
المطلب الثاني: تمييز دعوى بطلان إجراءات الحجز عن النظم المشابهة وموجباتها
الفرع الأول: تمييز دعوى بطلان إجراءات الحجز عن النظم المشابهة
الفقرة الأولى: تمييزها عن دعوى الاستحقاق الفرعية
الفقرة الثانية: تمييزها عن دعوى قصر الحجز
الفقرة الثالثة: تمييزها عن دعوى عدم الاعتداد بالحجز
الفرع الثاني: موجبات دعوى بطلان إجراءات الحجز
الفقرة الأولى: البطلان المؤسس عن خرق القواعد الشكلية
أولا: البطلان الناتج عن الإنذار العقاري
1-البطلان الناشئ عن خرق بيانات الإنذار العقاري
2- البطلان الناشئ عن خرق إجراءات تبليغ الإنذار العقاري
ثانيا: البطلان الناتج عن السند التنفيذي
1-عدم توفر الدائن على سند قابل للتنفيذ
2-عدم تبليغ السند التنفيذي للمدين
3-عدم تحقق الشرط المعلق عليه تنفيذ السند
الفقرة الثانية: البطلان المؤسس عن خرق القواعد الموضوعية
أولا: المنازعة في المديونية
ثانيا: المنازعة في عقد الرهن
ثالثا: المنازعة في محل الحجز
1-حجز العقار رغم كفاية المنقول
2-الحجز على عقار يمنع حجزه قانونا

المبحث الثاني: القواعد الإجرائية لدعوى بطلان إجراءات الحجز التنفيذي العقاري
المطلب الأول: شروط رفع دعوى بطلان إجراءات الحجز
الفرع الأول: الشروط الموضوعية
الفقرة الأولى: الصفة
الفقرة الثانية: الأهلية
الفقرة الثالثة: المصلحة
الفرع الثاني: الشروط الشكلية
الفقرة الأولى: تقديم الدعوى بمقال مكتوب
الفقرة الثانية: تقديم الدعوى قبل السمسرة
الفقرة الثالثة: أن تتعلق إجراءات التنفيذ بالحجز والبيع
الفقرة الرابعة: إيداع الوثائق المؤيدة للطلب دون تأخير.
المطلب الثاني: الاختصاص القضائي في دعوى بطلان إجراءات الحجز
الفرع الأول: الاختصاص النوعي والمحلي في دعوى بطلان إجراءات الحجز
الفقرة الأولى: الاختصاص النوعي
الفقرة الثانية: الاختصاص المحلي
الفرع الثاني: الإثبات والتقادم في دعوى بطلان إجراءات الحجز
الفقرة الأولى: الإثبات في دعوى بطلان إجراءات الحجز
الفقرة الثانية: تقادم دعوى بطلان إجراءات الحجز
الفصل الثاني: آثار دعوى بطلان إجراءات الحجز على مسطرة التنفيذ
المبحث الأول: وقف إجراءات التنفيذ
المطلب الأول: التضارب الفقهي والقضائي في وقف إجراءات التنفيذ
الفرع الأول: الاتجاه القائل بالوقف التلقائي
الفرع الثاني: الاتجاه القائل بضرورة تقديم طلب مستقل
الفرع الثالث: مقاربة بين الاتجاهين
المطلب الثاني: الجهة المختصة للبت في وقف إجراءات التنفيذ
الفرع الأول: الاتجاه القائل بإسناد الاختصاص لرئيس المحكمة
الفرع الثاني: الاتجاه القائل بإسناد الاختصاص لمحكمة الموضوع
الفرع الثالث: الاتجاه القائل بإسناد الاختصاص للجهتين معا
الفرع الرابع: مقاربة بين الاتجاهات
الفرع الخامس: إسناد الاختصاص لقاضي التنفيذ في بعض التشريعات المقارنة
الفقرة الأولى: إسناد الاختصاص لقاضي التنفيذ في التشريع الفرنسي
الفقرة الثانية: إسناد الاختصاص لقاضي التنفيذ في التشريع المصري
المبحث الثاني: موانع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في دعوى بطلان الحجز وأسبابانتهائها
المطلب الأول: موانع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في دعوى بطلان إجراءات الحجز
الفرع الأول: صدور قرار بتحفيظ العقار
الفرع الثاني: نزع ملكية العقار من أجل المنفعة العامة
الفرع الثالث: حسن النية
المطلب الثاني: أسباب انتهاء دعوى بطلان إجراءات الحجز والتشطيب عليه
الفرع الأول: أسباب انتهاء دعوى بطلان إجراءات الحجز
الفقرة الأولى: تنازل الحاجز عن الحجز
الفقرة الثانية: هلاك العقار المحجوز
الفقرة الثالثة: رفع الحجز التنفيذي من طرف القضاء
الفرع الثاني: التشطيب كأثر ناتج عن دعوى بطلان الحجز
خاتمة
ملحق
قائمة المصادر والمراجع
الفهرس
----------------------------

قائمة المصادر والمراجع:

باللغة العربية
الكتب العامة
إبراهيم بحماني، تبليغ وتنفيذ الأحكام العقارية، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع – الرباط، الطبعة الرابعة : 2017.
أحمد النويضي، القضاء المغربي وإشكالات التنفيذ الجبري للأحكام، مطبعة وراقة الكتاب فاس، الطبعة الأولى مارس 1995.
أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفيذ فى المواد المدنية والتجارية، الناشر مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، طبعة 2015 م.
أحمد شكري السباعي، نظرية بطلان العقود في القانون المدني المغربي والفقه الإسلامي والقانون المقارن، منشورات عكاظ، بدون مكان النشر، الطبعة الثانية، بدون سنة الطبع.
أحمد مليجى، إشكالات التنفيذ ومنازعات التنفيذ الموضوعية في المواد المدنية والتجارية وفقا لقانون المرافعات وآراء الفقه وأحكام النقض، النسر الذهبي للطباعة، بدون مكان الطبع والطبعة.
أحمد هندي، التنفيذ الجبري، بدون مطبعة، طبعة: 2021-2022.
ادريس العلوي العبدلاوي، وسائل الإثبات في التشريع المدني المغربي، مطبعة النجاح الجديدة، الدارالبيضاء، 1402 – 1981.
إدريس الفاخوري، نظام التحفيظ العقاري وفق مستجدات القانون 07-14، منشورات مجلة الحقوق، سلسلة <<المعارف القانونية والقضائية >>، مطبعة المعارف الجديدة – الرباط، طبعة: 2013.
أدولف رييولط، المسطرة المدنية في شروح، تعريب : إدريس ملين، منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية، مطبعة ومكتبة الأمنية، بدون مكان الطبع والطبعة.
أنوار عبدون، الحجوز في التشريع المغربي دراسة علمية عملية مقارنة مطعمة بالآراء الفقهية والعمل القضائي، الطبع: مكتبة تيفيناغ، بدون مكان الطبع، الطبعة: الأولى 2021.
جواد أمهمول، المرجع العملي في قانون المسطرة المدنية، مطبعة الأمنية – الرباط، 2021.
جواد أمهمول، المسطرة المدنية، مطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2018.
حسن فتوخ، التقييد الاحتياطي وعلاقته بالحجوز والإنذارات العقارية، سلسلة الدراسات القانونية المعاصرة 15، المطبعة والوراقة الوطنية الداوديات – مراكش، الطبعة : الأولى 2008.
حسن فتوخ، الوسيط في شرح القانون المغربي – الجزء الثاني – القواعد المسطرية للتقييد الاحتياطي والحجوز والإنذارات العقارية، مطبعة الأمنية – الرباط، الطبعة : 2016.
عبد الحميد الشواربى، الأحكام العامة فى التنفيذ الجبرى الفقه – القضاء – الصيغ القانونية، مطبعة عصام جابر، 2002.
عبد الرحمان الشرقاوي، قانون المسطرة المدنية، مطبعة المعارف الجديدة – الرباط، الطبعة الثالثة 2018.
عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط فى شرح القانون المدنى الجديد، الجزء الأول، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، دار احياء التراث العربي بيروت – لبنان، بدون طبعة.
عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط فى شرح القانون المدنى الجديد، الجزء الثالث، نظرية الالتزام بوجه عام، الأوصاف – الحوالة – الانقضاء، دار احياء التراث العربي بيروت– لبنان، بدون طبعة.
عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط فى شرح القانون المدنى الجديد، ( 2 )، نظرية الالتزام بوجه عام، الإثبات - آثار الالتزام، الناشر دار النهضة العربية – القاهرة، 1968.
عبد العزيز توفيق، موسوعة قانون المسطرة والتنظيم القضائي، الجزء الثالث، المكتبة القانونية 4، مطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء، طبعة ثالثة، بدون سنة الطبع.
عبد العلي حفيظ، إجراءات البيع الجبري للعقار المحجوز في القانون المغربي، المطبعة: دار القلم بالرباط، الطبعة الأولى 2012.
عبد اللطيف هداية الله، القضاء المستعجل ( في القانون المغربي )، مطبعة النجاح الجديدة، الدارالبيضاء، الطبعة الأولى 1418–1998.
عبد الوهاب خيري علي العاني، نظام المرافعات دراسة فقهية مقارنة بين الشريعة والقانون المدني الأردني، المركز القومي للإصدارات القانونية – القاهرة، الطبعة الأولى 2014.
عثمان التكروري، الوجيز في شرح قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005، بدون مطبعة، فلسطين، الطبعة الأولى- 2020.
مأمون الكزبري، نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي، الجزء الأول، مصادر الالتزامات، منشورات المجلة الحقوقية، بدون مكان النشر والطبعة.
مأمون الكزبري، نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي، الجزء الثاني، أوصاف الالتزام وانتقاله وانقضاؤه، منشورات المجلة الحقوقية، بدون مكان النشر والطبعة.
محمد الأزهر، المسطرة المدنية، بدون مطبعة، الطبعة الثالثة 2016.
محمد ابن الحاج السلمي، التقييد والتشطيب بالسجلات العقارية ( وفق مستجدات القانون رقم 14.07 )، المطبعة: دار القلم بالرباط، الطبعة الأولى 2015.
مصطفى المرضي، الإنذار العقاري بين التشريع العقاري والعمل القضائي، مطبعة الأمنية - الرباط، طبعة 2016.
مفلح عواد القضاة، أصول التنفيذ وفقاً لأحدث التعديلات لقانون التنفيذ دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع – عمان الأردن، الطبعة الأولى / الإصدار الأول- 2008.
مفلح عواد القضاه، أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي، دار الثقافة للنشر والتوزيع – عمان الأردن، بدون طبعة.
نور الدين لبريس، نظرات في قانون المسطرة المدنية، مطبعة الأمنية – الرباط، - الطبعة الأولى – 2012 -.
يونس الزهري، الحجز التنفيذي على العقار في القانون المغربي، الجزء الثاني، سلسلة الدراسات القانونية المعاصرة 13، المطبعة والوراقة الوطنية – مراكش، الطبعة: الأولى 2007.
يونس الزهري، الحجز التنفيذي على العقار في القانون المغربي، سلسلة الدراسات القانونية المعاصرة 13، المطبعة والوراقة الوطنية – مراكش، الطبعة: الأولى 2007.
يوسف افريل، الرهن الرسمي العقاري (ضمانة بنكية للدائن المرتهن) دراسة معمقة معززة بالاجتهاد القضائي المغربي والمقارن، بدون مطبعة، الطبعة الأولى 1432 – 2011.

الأطروحات
عبد العلي حفيظ، الحجز التنفيذي العقاري، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،الرباط، جامعة محمد الخامس/ أكدال، السنة الجامعية 2008- 2009.
نجيم أهتوت، المنازعات المثارة بصدد مسطرة الحجز التنفيذي العقاري، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، جامعة محمد الأول، السنة الجامعية: 2012-2013.

المقالات
مجدي بسيوني علي، مبدأ حُسن النيّة في تنفيذ العقود " دراسة مقارنة "، مجلة روح القوانين - ع التاسع والتسعون - إصدار يوليو 2022.
محمد فتحي رزق الله، المعوقات الإجرائية في تنفيذ الأحكام القضائية، مجلة الشريعة والقانون، ع الخامس والثلاثون، الجزء الثاني، (1442هـ – 2020م).

الأوامر والأحكام والقرارات القضائية
الأوامر القضائية
الأمر استعجالي عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط، ع 107، الصادر بتاريخ 20-02-2006، في الملف ع 807/3/2005، أورده عبد العلي حفيظ، العمل القضائي في الحجز التنفيذي العقاري، م س.
أمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة التجارية بوجدة، ع99 /04، بتاريخ25/06/2004، في الملف رقم 56/2004، أورده عبد العلي حفيظ، العمل القضائي في الحجز التنفيذي العقاري، طبع ونشر : دار القلم . الرباط، الطبعة الأولى : 2010.
أمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالناظور – ع 18/02، صادر بتاريخ 18/01/2002، في الملف الاستعجالي ع 795/01، أورده نجيم أهتوت، م س.
أمر استعجالي عن رئيس المحكمة التجارية بوجدة، ع102/04، بتاريخ02/07/2004، في الملف رقم 77/2004/01، أورده عبد العلي حفيظ، العمل القضائي في الحجز التنفيذي العقاري، م س.
أمر رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط، ع: 1218، بتاريخ 23/11/2023، ملف رقم: 1249/1101/2023، غير منشور.
الأحكام القضائية
حكم المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، ع 7656، الصادر بتاريخ 14/07/2005، في الملف ع 9245/11/2001، أورده عبد العلي حفيظ، العمل القضائي في الحجز التنفيذي العقاري، م س.
القرارات القضائية
قرار المجلس الأعلى، ع 174، الصادر بتاريخ 15/3/2005، في الملف الشرعي ع 140/2/1/2005، أورده عبد العلي حفيظ، العمل القضائي في الحجز التنفيذي العقاري، م س.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، رقم :226/2006، الصادر بتاريخ : 17/01/2006، رقم الملف 4241/2005/4، أورده عمر أزوكار والطاهر موافق، م س.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، رقم :873/2006، الصادر بتاريخ:20/02/2006، رقم الملف 735/2006/1، أورده عبد العلي حفيظ، العمل القضائي في الحجز التنفيذي العقاري، م س.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، رقم :2671/2005، الصادر بتاريخ:05/07/2005، في الملف رقم 1785/2005/4، أورده عبد العلي حفيظ، العمل القضائي في الحجز التنفيذي العقاري، م س.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، رقم : 5234/2009، صادر بتاريخ : 03/11/2009، ملف رقم : 5108/2009/1، أورده عمر أزوكار والطاهر موافق، الموسوعة الكاملة لقانون المسطرة المدنية " أكثر من 3500 قرار "، الجزء الثاني، مطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء، الطبعة الأولى 1442 ه / 2021 م.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، رقم :1242/2006، صدر بتاريخ موافق 13/03/2006، رقم الملف 928/2006/1، أورده عبد العلي حفيظ، العمل القضائي في الحجز التنفيذي العقاري، م س.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، رقم : 2407/2009، صدر بتاريخ : 21/04/2009، رقم الملف 736/09، أورده عمر أزوكار والطاهر موافق، م س.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، رقم : 2012/248، صدر بتاريخ: 2012/01/17، رقم الملف 11/1182، أورده عمر أزوكار، الإنذار العقاري في قانون المسطرة المدنية، مقال منشور بالموقع الإلكتروني للمكتبة القانونية العربية: ://.bibliot droit. .
قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، رقم : 3822/2011، صدر بتاريخ : 27/09/2011، رقم الملف 3411/2011/4، أورده عمر أزوكار، م س.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، رقم : 1160/2004، صدر بتاريخ : 09/04/2004، رقم الملف 1377/2004/4، أورده عمر أزوكار والطاهر موافق، م س.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، رقم 2011/920، صدر بتاريخ 2011/03/08، في الملف رقم 9/2007/4988، أورده عمر أزوكار، م س.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، رقم : 2010/0506، صدر بتاريخ: 2010/2/2، في الملف رقم 14/2009/4283، أورده عمر أزوكار، م س.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، رقم : 1547/2004، صدر بتاريخ : 07/05/2004، أورده عمر أزوكار والطاهر موافق، م س.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، رقم : 1379/2005، صدر بتاريخ : موافق 26/04/2005، رقم الملف 1748/2005/1، أورده عمر أزوكار والطاهر موافق، م س.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، رقم 5812-2009، صدر بتاريخ : 03/12/2009، رقم الملف 5128/2009/04، أورده عمر أزوكار والطاهر موافق، م س.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، ع 2894/ 2003، الصادر بتاريخ 30/09/2003، في الملف رقم 2399/2003/4، أورده عبد العلي حفيظ، العمل القضائي في الحجز التنفيذي العقاري، م س.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بالرباط، ع 630، صادر بتاريخ 31-07-2006، في الملف رقم 436/3/2006، أورده عبد العلي حفيظ، العمل القضائي في الحجز التنفيذي العقاري، م س.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس، رقم 1251، الصادر بتاريخ 19 نونبر 2003، في الملف ع 859/03، أورده عمر أزوكار والطاهر موافق، م س.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش، رقم : 1283، صدر بتاريخ : 05/07/2012، رقم الملف 265/5/11، أورده عمر أزوكار والطاهر موافق، م س.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش، رقم : 1614، صدر بتاريخ : 08/12، رقم الملف 1285/2/10، أورده عمر أزوكار والطاهر موافق، م س.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش، رقم : 852، صدر بتاريخ : 15/05/2012، في الملف رقم 1364/5/2011، أورده عمر أزوكار والطاهر موافق، م س.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش، رقم 1055، بتاريخ 11/07/05، رقم الملف 07/1125، أورده عمر أزوكار، م س.
قرار محكمة الإستئناف التجارية بمراكش، ع 547، بتاريخ 27/05/2003، في الملف ع 1374/2/2002، أورده يونس الزهري، الحجز التنفيذي على العقار في القانون المغربي، الجزء الثاني، م س.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش، 891، صدر بتاريخ : 17/5/2012، رقم الملف 1314/12/2011، أورده عمر أزوكار والطاهر موافق، م س.
قرار محكمة النقض، رقم 26/1، الصادر بتاريخ 21مارس 2023، في الملف العقاري رقم 160/1/1/2021، منشور بالموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للسلطة القضائية: https://juriscassation.cspj.ma .
قرار محكمة النقض، رقم 104/4، الصادر بتاريخ 21مارس 2023، في الملف العقاري رقم 6972/7/4/2021، منشور بالموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، م س.
قرار محكمة النقض، رقم 68/ 1، الصادر بتاريخ 11 ابريل 2023، في الملف العقاري رقم 2656/1/4/2020، منشور بالموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، م س.
قرار محكمة النقض، رقم 99/1، الصادر بتاريخ 18ابريل 2023، في الملف العقاري رقم 1776/1/1/2022، منشور بالموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، م س.
قرار محكمة النقض، رقم 641، الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2019، في الملف المدني رقم 3968/1/2/2018، منشور بالموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، م س.
قرار محكمة النقض، ع 657، الصادر بتاريخ 15نونبر 2017، في الملف التجاري ع 1461/3/3/2016، قرارات الغرفة التجارية، منشور بمجلة قضاء محكمة النقض – ع 83، مطبعة الأمنية – الرباط، بدون طبعة.
قرار محكمة النقض، ع 268، الصادر بتاريخ 04أبريل 2017، في الملف المدني ع 2107/1/1/2016، الغرفة المدنية، تطبيق قانون المسطرة المدنية، نشرة قرارات محكمة النقض - ع 33، منشور بالموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، م س.
قرار محكمة النقض، ع 18، الصادر بتاريخ 06يناير 2015، في الملف المدني ع 1592/1/2/2014، منشور بالموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، م س.
قرار محكمة النقض، ع 3/1، الصادر بتاريخ 09/01/2014، في الملف رقم 1473/3/1/2012، منشور بالموقع الإلكتروني محكمتي: https://mahkamaty.com .
قرار محكمة النقض، ع 954، المؤرخ في :29/7/2003، الملف التجاري ع : 123/2003، الغرفة التجارية، منشور بالموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، م س.
قرار محكمة النقض، ع 236/1، المؤرخ في 30/05/2013، ملف تجاري ع 1434/3/1/2011، أورده عمر أزوكار والطاهر موافق، م س.
قرار محكمة النقض، ع 2188، المؤرخ في 10/05/2011، ملف مدني ع 2778 – 1- 1 - 2010، أورده عمر أزوكار والطاهر موافق، م س.
قرار محكمة النقض،ع 525/8، المؤرخ في 17/10/2017، ملف مدني ع 6009/1/8/2016، أورده عمر أزوكار والطاهر موافق، م س.
قرار محكمة النقض، ع 206، بتاريخ 06 ماي 2014، ملف مدني ع 3900 / 1 / 8 / 2013، الغرفة المدنية، نشرة قرارات محكمة النقض، ع 15 / 2014، أورده عبد الرحمان الشرقاوي، م س.

النصوص القانونية
الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري.
القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.02.255 صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، ج ر ع 5078 بتاريخ 27 ذي القعدة 1423 (30 يناير 2003)، ص 315.
القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الديون والمغير والمتمم للقانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول والقانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.08.95 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)، ج ر ع 5684 – 21 ذو القعدة 1429 (20 نوفمبر 2008)، ص: 4241.
القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.96.83 صادر في 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996)، ج ر ع 4418 بتاريخ 19 جمادى الأولى 1417 (3 أكتوبر 1996)، ص 2187.
القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.178 صادر في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011)، ج ر ع 5998 بتاريخ 27 ذو الحجة 1432 (24 نوفمبر 2011)، ص 5587.
القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.81.254 صادر في 11 من رجب 1402 (6 مايو 1982)، ج ر ع 3685 بتاريخ 3 رمضان 1403 (15 يونيه 1983)، ص 980.
القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.97.65 صادر في 4 شوال 1417 (12 فبراير 1997)، ج ر ع 4482 بتاريخ 8 محرم 1418 (15 ماي 1997)، ص 1141.
القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.91.225 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)، ج ر ع 4227 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1414 ( 3 نوفمبر 1993)، ص 2168.
القانون رقم 14.07 المغير والمتمم لظهير التحفيظ العقاري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.177 في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011)، ج ر ع 5998 بتاريخ 27 ذو الحجة 1432 (24 نوفمبر 2011)، ص 5575.
القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.06.23 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)، ج ر ع 5400 بتاريخ فاتح صفر 1427 ( 2 مارس 2006)، ص 559.
القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.19.115 صادر في 7 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 2019)، ج ر ع 6807 بتاريخ 24 ذو الحجة 1440 (26 أغسطس 2019)، ص 5887.
القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.04.22 صادر في 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)، ج ر ع 5184 بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 (5 فبراير 2004)، ص 418.
القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.00.175 صادر في 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000)، ج ر ع 4800 بتاريخ 28 صفر 1421 (فاتح يونيو 2000)، ص 1256.
القانون رقم 131 لسنة 1948 بإصدار القانون المدنى المصري، ج ر للحكومة المصرية (ع 108 مكررا ) الصادر في يوم الخميس 22 رمضان سنة 1367 – 29 يوليه 1948، ص: 1.
ظهير 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، ج ر ع 3230 مكرر، بتاريخ 13 رمضان 1394 (30 شتنبر 1974)، ص 2741.
ظهير 12 غشت 1913 بشأن الوضعية المدنية للفرنسيين والأجانب في المغرب.
قانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، ج ر ع 19، 11 صفر 1388 – 9 مايو 1968، ص: 245.
قانون رقم 08 – 09 مؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري، ج ر للجمهورية الجزائرية/ ع 21 الصادر 17 ربيع الثاني عام 1429 هـ الموافق 23 أبريل سنة 2008 م، ص 3.
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية المصري، ج ر ع 40 في 5 أكتوبر سنة 1972، ص 586.
مرسوم إشتراعى بشأن قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني، رقم 90 تاريخ: 1983/09/16، ج ر ع 40 تاريخ النشر 1983/10/06، ص 128 -3.
مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، بتاريخ 03 أكتوبر 2022، ج ر ع 737، بتاريخ 10 أكتوبر 2022.
مرسوم ملكي بمثابة قانون رقم 552.67 بتاريخ 26 رمضان 1388 (17 دجنبر 1968) يتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي، ج ر ع 2931 بتاريخ 1969/01/01، ص 2.

المواقع الإلكترونية
المكتبة الشاملة: https://shamela.ws .

باللغة الفرنسية

LES OUVRAGES GÉNÉRALES
Albert FETTWEIS, MANUEL DE PROCÉDURE CIVILE, Sans imprimerie, 2e édition, 1987.
Claude Brenner, VOIES D'EXÉCUTION, DALLOZ, Imprimé par EMD S.A.S en France, 4e édition 2007.
Jawad AMAHMOUL, Procédure civile, Imprimerie Sijelmassa Meknes, Edition 2009.
MICHEL VÉRON – BENOÎT NICOD, Voies d'exécution et procédures de distribution, DALLOZ, Armand Colin, Paris, 2e édition à jour au 1er août 1998.
PAUL DECROUX, DROIT FONCIER MAROCAIN, EDITIONS LA PORTE - RABAT, 2e édition,1977.

LES THÈSES
Caroline RANDOULET – RHILIPPOT, LE CREANCIER DANS LA PROCEDURE DE SAISIE DU LOGEMENT, THESE pour obtenir le grade de DOCTEUR EN SCIENCES JURIDIQUES, FACULTÉ DE DROIT, UNIVERSITÉ DE TOULON, soutenue publiquement le : 15 décembre 2017.

LES TEXTES JURIDIQUES
Code civil des français ou Code Napoléon, Promulgué le 21 mars 1804.
Code des procédures civiles d'exécution français est rédigé en deux parties:
-La première partie délivré conformément à: Ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d'exécution, JORF DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 294 / Mardi 20 décembre 2011, Texte 15;
-La deuxième partie délivré conformément à: Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution, JORF DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE n° 0125 du 31 mai 2012, Texte 1.
Décret n° 75–1123 du 5 décembre 1975 instituant un nouveau code de procédure civile, Il a également été modifié, JORF DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 107e année. – N° 285. N: 0,50 F Lundi 8 et Mardi 9 Décembre 1975, P: 12521.
Loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire française, Il a également été modifié, Date de publication : 24 août 1790.

تعليقات