مقال بعنوان: الصوى القانونية الحاكمة لإصلاح مدونة الأسرة المغربية
تعد معرفة مفهوم الشيء جزءًا من أحكامه، ولاكتشاف أحكام الصوى القانونية الحاكمة لإصلاح مدونة الاسرة، لابد من تسليط أدوات المعرفة لإخراج الحدود القانونية من الظل الى شمس الحقيقة و جمع شتات النص القانوني بما يتجاوز ذاته إلى أصوله و موجبات وضعه و رصد الأهداف المبتغاة منه والنفاذ إلى عمقه لنقف على كنهه و كشف أسراره لاستنباط قصد المشرع وفي غياب ذلك كله لا تعدو أن تكون تلك التفسيرات للحدود القانونية مجرد انطباعات وحدس. فإن هذا الوعي بهذا المنهج هو الذي يسمح بالكشف الجماعي عن الصوى القانونية الحاكمة لإصلاح مدونة الاسرة لإضاءة الشعاب القانونية والإشارات أثناء هبوب العواصف القوية الناتجة عن التدافعات القيمية بين تيارات الجماعة وأبراج ساطعة لتوجيه السفينة التشريعية إلى ميناء الأمان .
المنارة الاولى: الفصل 32 من دستور 2011 " الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع"؛
المنارة الثانية: الفصل 175 من دستور 2011 " لايمكن ان تتناول المراجعة الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي ..."؛
المنارة الثالثة: الفصل 41 من دستور 2011 " الملك أمير المومنين وحامي حمى الملة والدين ......يرأس الملك، أمير المومنين، المجلس العلمي الأعلى ... يمارس الملك الصلاحيات الدينية المتعلقة بإمارة المومنين، والمخولة له حصريا ......"؛
المنارة الرابعة: ولي الامر"حكم الحاكم يرفع الخلاف" بنظره السديد؛
المنارة الخامسة: الهوية المغربية الراسخة في دستور 2011 " الدين واللغة والروافد الثقافية والشعور بالانتماء للدولة "؛
المنارة السادسة: الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب - مع الاشتراطات - في نطاق الدستور وقوانين المملكة وهويتها الوطنية الراسخة؛
المنارة السابعة: الفصل 117 من دستور " يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات و حرياتهم و أمنهم القضائي، وتطبيق القانون" باسم الملك الذي هو رئيس السلطة القضائية والضامن لاستقلالها بصفته قاضي القضاة؛
المنارة الثامنة: الدستورانية الاجتماعية " الحقوق والحريات العامة، حيث تم تخصيص بابا كاملا (الباب الثاني) بعنوان الحريات والحقوق الأساسية، احتوى على اثنين وعشرين فصلًا، وفيه تم سرد مختلف أنواع الحقوق والحريات سواء تلك المرتبطة بالحقوق المدنية والسياسية، أو تلك المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من دستور 2011.
المنارة التاسعة: الدستورانية التشاركية " ضمن في دستور2011 مجموعة من المؤسسات والهيئات التي تمثل الديمقراطية التشاركية في امتدادات متنوعة والمنصوص عليها في الفصول 161 إلى 170.
المنارة العاشرة: الخطب الملكية،
- الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 2003-2004 بتاريخ 10/10/2003 "لا يمكنني بصفتي أميرا للمؤمنين، أن أحل ما حرم الله وأحرم ما أحله" "وبصفتنا ملكا لكل المغاربة، فإننا لا نشرع لفئة أو جهة معينة، وإنما نجسد الإرادة العامة للأمة، التي نعتبرها أسرتنا الكبرى".
- الخطاب الملكي في 17 يونيو 2011 ".... مساواة الرجل والمرأة في الحقوق المدنية، وذلك في نطاق احترام أحكام الدستور، وقوانين المملكة المستمدة من الدين الاسلامي ...."
- الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة في 13 أكتوبر 2023 "....في إطار هذه القيم الوطنية، التي تقدس الأسرة والروابط العائلية، تندرج الرسالة التي وجهناها إلى رئيس الحكومة، بخصوص مراجعة مدونة الأسرة" ".فالمجتمع لن يكون صالحا، إلا بصلاحها توازنها. وإذا تفككت الأسرة يفقد المجتمع البوصلة".
المنارة الحادية عشر: التعليمات الملكية وتجسيد ارادة الملك "... تجسيد إرادتنا الملكية، في العناية بأحوال رعايانا الأعزاء، المقيمين بالخارج، لرفع أشكال المعاناة عنهم، عند إبرام عقد زواجهم....."؛
المنارة التانية عشر: الرسالة الملكية السامية الموجهة بتاريخ 26/09/2023 إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة " ما نطمح إليه من تأهيل للمدونة، يجب أن يستند على المبادئ الأساسية والتوجهات الرئيسية التي أطرت إعدادها، والتي حددنا مبادئها في خطاب جلالتنا المؤرخ في 10 أكتوبر 2003 أمام البرلمان، وجددنا التأكيد عليها في خطاب العرش الموجه إلى شعبنا العزيز في 30 يوليوز 2022"؛
المنارة الثالثة عشر: الفقة الاسلامي والاجتهاد الذي يراعى فيه قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف؛
المنارة الرابعة عشر: العرف المحلي الذي يتواتر بين المغاربة بشكل عفوي، والتزموا به واحترموا أحكامه؛
يبقى السؤال المفتوح كيف نترجم مقاصد هذه الصوى داخل نص أسري يعبر عن تمثلات غالبية المجتمع من مبادئ وقواعد تحكم السلوك اليومي وتنزيله كعنوان للحقيقة في أحكام قضائية عادلة داخل زمن معقول بجودة عالية وتنفيذ سريع وما إلى ذلك من المسائل القانونية التقنية. لضمان سيادة القانون والإسهام في تحقبق التوازن الأسري والوئام الاجتماعي.