Header ADS

اخر الأخبار

دور النيابة العامة في صعوبة المقاولة

 عرض بعنوان: دور النيابة العامة في صعوبة المقاولة PDF

دور النيابة العامة في صعوبة المقاولة PDF

مقدمة :
لا ريب في أن إحداث المحاكم التجارية يعد بحق حدثا هاما في تاريخ القضاء المغربي، فقد أنشئت هذه المحاكم استجابة لضرورة توفير المناخ القانوني الملائم للتنمية والاستثمار، وذلك لما للقضاء التجاري من أهمية قصوى في حفظ حقوق الفاعلين والمنتجين الاقتصاديين، وفي تأطير المعاملات التجارية والاستثمار، فهو ركيزة أساسية للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ودعامة أساسية للاستثمار الوطني والأجنبي، الذي يعتبر«وسيلة فعالة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومحفز أساسي للنمو ولاسيما في دعم مشاريع المقاولات الصغرى والمتوسطة في الصناعة التقليدية والسياحة والسكن وفي القطاعات الصناعية ومجالات الصناعات المرتبطة بالانتاج الفلاحي والمعادن، التي تعد مصدرا لا ينضب معينه لتوفير مناصب الشغل وخلق الثروات".
ولما كان جهاز النيابة العامة يعتبر مؤسسة قضائية خاصة، مكلفة بالدفاع عن الحق العام وممثلة للنظام العام، والأمينة على مصالح الأفراد والجماعات، والساهرة على احترام القانون وسيادته، فإن تطور مفهوم النظام العام وتبلوره حتى أضحى يشمل جوانب تهم الحياة الاقتصادية والاجتماعية، حتم ضرورة إيجاد قضاء النيابة العامة حتى بالمحاكم التجارية.
هذا بخلاف النظام القضائي الفرنسي الذي انتظر حوالي أربعمائة سنة لإدخال جهاز النيابة العامة أمام المحاكم التجارية، أي منذ إحداث أول محكمة تجارية بشاتلي سنة 1563 إلى حين صدور قانون 70-1- 1970، إذ أضحت النيابة العامة فاعلا عاملا في الخصومة التجارية سيما بالنسبة لمساطر التسوية والتصفية القضائية"، رغم أن المحاكم التجارية في التنظيم القضائي الفرنسي لا تتوفر على جهاز مستقل للنيابة العامة، وكمكون أساسي من مكونات هذه المحاكم، وإنما تقوم بهذه المهام النيابة العامة لدى المحاكم العادية.
بيد أن قصور المواد المنظمة لهذه المؤسسة وتحديد اختصاصاتها في التشريع المغربي، جعل الموضوع يطرح أكثر من تساؤل يتمحور حول حقيقية تواجد جهاز النيابة العامة بالمحاكم التجارية وحدود اختصاصاتها من جهة، وعدم إحالة قانون المحاكم التجارية على قانون المسطرة الجنائية وإحداث غرفة جنحية لها، من جهة ثانية.
هذا القصور والإغفال جعل البعض يطالب بتقليص أدوار النيابة العامة بالمحاكم التجارية، مادام أعطي لها حجما مؤسساتيا أكبر وأضخم مما تقتضيه الطبيعة غير الزجرية لهذه المحاكم ؟
لكن بالمقابل يرى اتجاه آخر أن ضرورة مواكبة القضاء لمختلف التشريعات التجارية التي استحدثتها مختلف الدول، حتمت تواجد جهاز النيابة العامة بالمحاكم التجارية"، إذ أصبح العمل وفق مفهوم جديد في ميدان التجارة والأعمال، كما أن مراقبة الحياة التجارية والحفاظ عليها أصبح يشكل حجر زاوية كل تنمية، الأمر الذي يفرض تواجد مؤسسة النيابة العامة للسهر على ذلك، فضلا عن أنه لا يمكن إغفال معطيات تشريعية واردة ومنصوص عليها بمدونة التجارة، قانون الشركات، وقانون حماية الملكية الصناعية، قانون حرية الأسعار والمنافسة، وقانون إحداث المحاكم التجارية.
ويهمنا من هذه القوانين، مدونة التجارة"، التي عالجت في كتابها الخامس صعوبات المقاولة، بالنظر لأهمية المقاولات في النسيج الاقتصادي الوطني، وارتباطها بالجانب الاجتماعي والمصلحة العامة الاقتصادية، التي تعتبر النيابة العامة الساهرة عليها، مع الإشارة إلى أننا ارتأينا معالجة بعض المواضيع على ضوء القانون المقارن ونخص بالذكر القانون المصري والقانون الفرنسي باعتبار هذا الأخير يعد مصدرا أساسيا وتاريخيا لمدونة التجارة ولقانون إحداث المحاكم التجارية بالمملكة المغربية.
فموضوع دور النيابة العامة في نظام صعوبات المقاولة يستمد أهميته من راهنيته، حيث أضحى يعتبر من المواضع الراهنة التي أسالت مداد العديد من الباحثين، وتجاذبته آراء المهتمين، بين قائل بضرورة توسيع هذا التدخل ليشمل الجانب الجنائي، وبين قائل بحصره فقط في الجانب التجاري الصرف.
هذه الجزئيات القانونية تجعلنا نلخص الإشكالية المحورية للموضوع في: مدى محاولة المشرع التوفيق بين النيابة العامة لدى المحاكم التجارية اختصاصات مهمة في مجال صعوبات المقاولة، وبين تجريدها من اختصاصاتها الزجرية، كمهام رئيسية وأصلية أنيطت بها. وهكذا، سوف نعمل على معالجة الموضوع وفقا للتصميم التالي:

مظاهر تدخل النيابة العامة في مجال صعوبات المقاولة (المبحث الأول)
حدود دور النيابة العامة في إطار صعوبات المقاولة (المبحث الثاني)

---------------------------
لائحة المراجع :

-أحمد شكري السباعي: الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها-
الجزء الثاني والثالث، دار نشر المعرفة الرباط2000.
- أحمد أبو الوفاء: شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، الطبعة الثالثة عشر، منشاة المعارف، الاسكندرية 1980.
- أدولف رييولط: قانون المسطرة المدنية في شروح، تعريب إدريس ملين، دار نشر المعرفة، الرباط 1996.
- محمد بوزيان: دور النيابة العامة أمام المحاكم المدنية، سلسلة دروس بالمعهد الوطني للدراسات القضائية،الطبعة الرابعة، شركة بابل، الرباط 1992.
- محمد لفروجي ، صعوبات المقاولة والمساطر الكفيلة بمعالجتها، مطبعة النجاح الدار البيضاء،2000.
- محمد العشماوي وعبد الوهاب العشماوي: قواعد المرافعات، دار الفكر العربي، القاهرة 1957.
- محمد محمود هاشم: قانون القضاء المدني، دار الفكر العربي، القاهرة، دون ذكر السنة.
- محمد مجدوبي الإدريسي: "عمل المحاكم التجارية بدايته إشكاليته دراسة نقدية، شركة بابل الرباط 1999.
- حسن الفكهاني وسعيد بناني وآخرون: التعليق على قانون المسطرة المدنية المغربي في ضوء الفقه والقضاءالدار العربية للموسوعات، القاهرة 1983.
- عبد الكريم غالي: "في القانون الاجتماعي المغربي، مدونة الشغل وأنظمة الحماية الاجتماعية، وفي ظل المستجدات الاقتصادية والتكنولوجية الحديثة، منشورات دار العلم، الرباط الطبعة الثالثة 2005.
- الحسن بوعيسي: كرونولوجيا الاجتهاد القضائي في المادة التجارية ، الطبعة الأولى دار الأمان - الرباط 2003.

إرسال تعليق

0 تعليقات