عرض بعنوان: الأسباب المبررة التي تمحو الجريمة PDF
مقدمة :
عندما يجرم المشرع عملا أو امتناعا فإنه يهدف بذلك إلى حماية مصلحة اجتماعية وإدراك غاية نبيلة فيضفي عليه صفة التجريم ، وتسمى النصوص التي تشمل التجريم بنصوص التجريم أو نصوص قانون العقوبات.
إلا أن هذه النصوص ليست مطلقة بل إن هناك قيود تحد من نطاقها تتمثل في مجموعة من المصالح المعتبرة قانونا تقلب الأفعال المجرمة ابتداء إلى أفعال مباحة عندما لا يكون الفعل اعتداء على مصلحة اجتماعية معينة بحيث تنتفي العلة التي من أجلها جرم الفعل وهو ما يتحقق في حالة تجرد الفعل من صفة العدوان أو في حالة رجحان المصلحة أو الحق.
فأسباب التبرير أو الإباحة هي الأسباب التي تبرر فى نظر القانون ارتكاب المتهم للفعل المجرم ، الشيء الذي يجعل هذا الفعل مباحا ومشروعا بالنسبة للفاعل . فالفعل الذي يبرره القانون الجنائي لسبب معين هو في الأصل فعل يجرمه هذا القانون ويحدد لمرتكبه عقوبة.
وأسباب التبرير محددة في القانون على سبيل الحصر حيث ورد في الفصل 124 من ق ج أنه " لا جناية ولا جنحة ولا مخالفة فى الأحوال الآتية:
l - إذا كان الفعل قد أوجبه القانون وأمرت به السلطة الشرعية.
2 - إذا اضطر الفاعل ماديا إلى ارتكاب الجريمة، أو كان في حالة استحال عليه معها، استحالة مادية، اجتنابها، وذلك لسبب خارجي لم يستطع مقاومته.
3 - إذا كانت الجريمة قد استلزمتها ضرورة حالة للدفاع الشرعي عن نفس الفاعل أو غيره أو عن ماله أو مال غيره، بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع خطورة الاعتداء.
ونستخلص من خلال مقتضيات الفصل 124 من ق ج أن أسباب الإباحة يمكن حصرها في ثلاث أسباب أساسية وهي:
- تنفيذ القانون وأوامر السلطة الشرعية
- حالتا الضرورة والإكراه المادي
- حالة الدفاع الشرعي
وسنقوم بدراسة وشرح كل من تنفيذ القانون وأوامر السلطة الشرعية ، و حالتا الضرورة والإكراه المادي و ذلك وفق التصميم التالي:
المطلب الأول: تنفيذ القانون و أوامر الشرطة الشرعية
المطلب الثاني: حالتا الضرورة و الإكراه المادي
---------------------------
المصدر :
ذ.سعيد الوردي، محاضرة بعنوان - الأسباب المبررة التي تمحو الجريمة، وحدة القانون الجنائي العام، جامعة محمد بن عبد الله بفاش، كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية - فاس - ظهر المهراز.