عرض بعنوان: جريمة السرقة في القانون المغربي PDF
مقدمة :
لقد ظهرت الجريمة باعتبارها ظاهرة اجتماعية مع نشأة الحياة الاجتماعية على سطح الأرض، و الجريمة احتلت مكان الصدارة في الدراسات العلمية، الأمر الذي أدى إلى كشف الستار عن بعض جوانبها و إخراجها إلى دائرة الفهم و التحليل.
تعد جريمة السرقة من أقدم الجرائم التي عرفتها الإنسانية على مر العصور وحتى وقتنا الحاضر حيث أن انتشار جريمة السرقة بصور مختلفة أصبح يشكل هاجسا أمنيا للكثير من المواطنين في الأونة أنها تعد من أخطر الجرائم والآفات التي تصيب المجتمعات في العديد من دول العالم الأخيرة، حيث بشكل عام، ولا شك أن تفشي هذا النوع من الجرائم يرتبط بعدة عوامل من أبرزها العوامل الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والأمنية وغيرها، فعندما يتدنى الوضع الاقتصادي والمعاشي والسلوكي لفئة ما من المجتمع ينتج عنه ظهور مثل هذا السلوك الإجرامي الذي يستهدف ممتلكات الأشخاص والمنشآت، وقد يتعدى لممتلكات الدولة في بعض الأحيان.
وحيث إن المال يعتبر عصب الحياة، فقد اعتنت الشريعة بحفظه ومنع التعدي عليه من خلال حماية حقوق الملكية للفرد والمجتمع والدولة، فلا يحل لأحد أن يعتدي على حقوق غيره بدون وجه حق أو بأي نوع من أنواع الاعتداء، ولهذا حرم الله السرقة والغصب والاختلاس والخيانة والربا وغيرها من طرق الاعتداء على المال الخاص والعام، واعتبر كل مال أخذ بغير سبب مشروع محرم لأنه أكل للمال بالباطل، وشدد الشرع على عقوبة السرقة باعتبارها من أشد صور الاعتداء على المال وهي قطع يد السارق باعتبارها العضو الذي يرتكب هذه الجريمة فتكون عقوبته البتر والقطع جزاء لما اقترفه من الإثم، هذا هو الأساس الذي قامت عليه السرقة في الشريعة الإسلامية، وهو السر الذي أدى إلى نجاح هذه العقوبة، و بالتالي محو ظاهرة السرقة هناك مجموعة من المفاهيم المتقاربة مع مفهوم السرقة و هي مفهوم الاحتيال و مفهوم النصب.
1-مفهوم الاحتيال: يقصد بجريمة الاحتيال الاستيلاء بطريق الحيلة أو الخداع على مال مملوك للغير بنية تملكه، و يظهر من هذا التعريف أن جريمة الاحتيال تتفق مع جريمة السرقة في أن كلا منهما تنطوي على اعتداء على ملكية الغير و أن هذا الاعتداء يهدف إلى تملك المال المستولي عليه، إلا أنهما يفترقان من حيث الموضوع او المحل و من حيث النشاط الإجرامي، فمحل جريمة الاحتيال قد يكون عقارا كما قد يكون منقولا، أما جريمة السرقة فلا ترد إلا على المنقول، و يتمثل النشاط الاجرامي في جريمة الاحتيال في فعل الاحتيال أو الخداع الذي يؤثر على إرادة المجني عليه فيوقعه في غلط يدفعه إلى تسليم المال إلى المحتال، أما في جريمة السرقة فيتم الاستيلاء على المنقول عن طريق أخذه بدون رضاء المالك أو الحائز السابق، و بعبارة أخرى فإن المحتال يتسلم المال من المجني عليه برضاء هذا الأخير و إن كانت إرادته مشوبة بغلط نتيجة خداع المحتال و مناوراته، بينما يستولي السارق على المال خلسة أو عنوة من مالكه أو الحائز السابق.
2- مفهوم النصب: جريمة كالسرقة من الجرائم التي يتوصل بها الفاعل إلى الاستيلاء على أموال المجني عليه و الخلاف بينهما يكمن في أن الجاني في السرقة يقوم بالاستيلاء على الشيء أو المال بدون رضى المجني عليه، في حين أن النصاب يستولي على المال موضوع الجريمة برضى المجني عليه الذي يسلمه إليه، و لكن باستعمال الحيلة و الخداع و المكر، و يترتب على الخلاف الجوهري السابق بين الجريمتين نتيجة مهمه و هي أن الجاني في السرقة إذا كان يعتدي على الحيازة و الملكية معا ، فإنه في النصب لا يمس إلا ملكية الشيء الذي تسلمه عن طريق الاحتيال.
و منه تبرز مجموعة من الاشكالات تبقى أهمها: إلى أي حد توفق المشرع المغربي في حماية حق الملكية انطلاقا من السياسة التجريمية و العقابية المتبعة في جريمة السرقة ؟
و عليه سنتطرق لأحكام جريمة السرقة في القانون المغربي من خلال مبحثين اثنين :
المبحث الأول : أركان جريمة السرقة
المطلب الأول: فعل مادي - الاختلاس -
المطلب الثاني: محل الجريمة مال مملوك للغير
المطلب الثالث: القصد الجنائي في جريمة السرقة
المبحث الثاني: عقوبة جريمة السرقة
المطلب الأول: الظروف المشددة في السرقة
المطلب الثاني: الأعذار القانونية في جريمة السرقة
الفقرة الأولي: الأعذار القانونية المخففة
الفقرة الثانية: الأعذار القانونية المعفية
المصدر:
دة.سعاد التيالي، محاضرة في القانون الجنائي الخاص تحت عنوان - جريمة السرقة، السداسية الرابعة - الفوج الأول، جامعة محمد بن عبد الله بفاش، كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية - فاس - ظهر المهراز.