عرض بعنوان: شروط التقاضي في القانون المغربي PDF
مقدمة :
تعد الدعوى الوسيلة القانونية المقررة لحماية الحق عن طريق القضاء، و رغم هذا التلازم بينها و بين الحق ، إلا أنها لا تقبل مسطريا إلا إذا استجمعت الشروط المستوجبة قانونا ، فإن لم تستوفها توجب على القاضي إعمال الجزاء المقرر نتيجة الإخلال و هو عدم قبول الدعوى .
و شروط الدعوى إما أن تكون شروطا عامة يلزم توفرها في كل دعوى كيف كان نوعها، وإما أن تكون شروطا شكلية خاصة يلزم توفرها في بعض الدعاوى المحددة حصرا دون باقي الدعاوي .
ونظرا لأهمية هذه الشروط العامة فقد خصها المشرع بنص خاص حيث نص عليها صراحة في الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية الذي جاء فيه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه و الإذن بالتقاضي متى ن ضروريا.
ـ ينص الفصل 1 من ق م م على ما يلي :
" لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه. ولتوضيح هذه الشروط فإننا سنعالج كلا منها في نقطة مستقلة.
و عليه سوف نتعرض لدراسة هذا الموضوع وفق التصميم التالي:
أولا : الصفة
ثانيا : المصلحة
ثالثا : الأهلية
رابعا : الإذن بالتقاضي
---------------------------المصدر :
- محمد بومهمود : قاضي ملحق بوزارة العدل، محاضرة في مادة المسطرة المدنية، جامعة محمد بن عبد الله بفاش، كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية - فاس - ظهر المهراز.