عرض بعنوان: الوظيفة الرقابية للبرلمان PDF
مقدمة :
تعد الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي من المقومات الأساسية في الأنظمة البرلمانية، ومن الوظائف الرئيسية التي تتمتع بها البرلمانات أصالة، إلى جانب الوظيفة التشريعية، ومن الشروط الضرورية لتحقيق الديمقراطية، ووسيلة لمشاركة الأقلية في الحياة السياسية.
وفي هذا السياق، خولت الدساتير السابقة التي عرفها المغرب لمؤسسة البرلمان، بمجلسيه، مجموعة من الوسائل والآليات التي تمكنه من مراقبة عمل الحكومة، غير أن الجديد مع الدستور الحالي هو أنه أضفى على هذه الوسائل الرقابية مرونة أكبر في اللجوء إليها، كما منح المعارضة البرلمانية وضعية متميزة بتخويلها مجموعة من الحقوق.
وقد انطلقت في معالجة هذا الموضوع من الفرضية التالية: إذا كانت الوثيقة الدستورية الحالية خولت المؤسسة النيابية مجموعة من الوسائل لمراقبة عمل الحكومة، وهو ما كرسته الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان، إلا أن اللجوء إليها بقي ضعيفا ومقتصرا على الأسئلة بشقيها الشفهي والكتابي، ولم تستطع تحريك باقي الوسائل الأخرى؟
ولمعالجة هذا الموضوع، آثرت أن أبسط في محور أول، للوسائل الرقابية التي خولها الدستور الحالي لمجلسي البرلمان، ثم في محور ثان، للحصيلة الأولية للوظيفة الرقابية لمؤسسة البرلمان الممتدة من 7 أكتوبر 2016 تاريخ انتخاب أعضاء مجلس النواب، إلى سنة 2019، أي حصيلة نصف الولاية النيابية العاشرة في تاريخ المؤسسة النيابية ببلادنا.