عرض بعنوان: شروط نزع الملكية من أجل المنفعة العامة في القانون المغربي PDF
المقدمة:
يعتبر حق الملكية من الحقوق الأساسية التي يتمتع بها الإنسان، والذي يمنح له سلطات كاملة يمارسها على ملكه، لذلك فإن معظم الشرائع السماوية والمواثيق الدولية والدساتير والتشريعات الوطنية عملت على حماية على حماية هذا الحق، وضمان عدم المساس به. في هذا الإطار قال تعالى " يأيها الذين آمنو لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم" كما نص الفصل 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المواطن على أن "حق الملكية مقدس و لا يمكن أن يحرم أحد منه إلا إذا فرضت ذلك الضرورة العامة بصورة قانونية شرط دفع تعويض عادل و مسبق".
وفي نفس الاتجاه سار المشرع المغربي في جميع الدساتير التي عرفتها المملكة من دستور 1962 إلى دستور 2011 الذي ينص في فصله 35 على انه يضمن القانون حق الملكية ويمكن الحد من نطاقها وممارستها بموجب القانون إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد، ولا يمكن نزع الملكية إلا في الحالات ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون.
كما ان المادة 23 من مدونة الحقوق العينية نصت على انه "لا يحرم احد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون، لا تنزع ملكية أحد إلا لأجل المنفعة العامة ووفق الاجراءات التي يقررها القانون و مقابل تعويض مناس".
لكن رغم أن حق الملكية حق مقدس و ان القانون هو الذي يقره و يحميه، إلا أنه بالمقابل قد تحتاج الدولة لتنفيذ برامجها وسياستها العمرانية في مختلف المجالات إلى عقارات تفرغ فيها مشاريعها المختلفة، وفي سعيها إلى تملك هذه العقارات تصطدم بمجموعة من العقبات من قبيل رفض الملاك التنازل عنها أو التراضي بشأنها.
ولما كانت الدولة ليس أمامها إلا أن تنفذ مشاريعها تطبيقا لمبدا تغليب الصالح العام على الصالح الخاص فإنه لم يكن أمامها سوى سن تشريع كما تم بيانه من ذي قبل يخول لها الحق في نزع ملكية الاراضي التي تحتاجها جبرا.
وتعتبر مسطرة نزع الملكية أخطر إجراء يتعرض له الملاك من المواطنين لكونه يصيب حق الملكية الذي يعد من أقدس الحقوق الممنوحة للأفراد، لهذه الاعتبارات و من أجل نزع الملكية يجب احترام مجموعة من الشروط، بحيث لمجرد تخلف شرط من الشروط، تعتبر عملية النزع ليس لها أي قيمة، ويمكن الطعن فيها بالإلغاء.
وتأكيدا لما سقناه جاء الخطاب الملكي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية العاشرة، "..و على سبيل المثال، فالعديد من المواطنين يشتكون من قضايا نزع الملكية، لأن الدولة لم تقم بتعويضهم عن أملاكهم، أو لتأخير عملية التعويض لسنوات طويلة، تضر بمصالحهم، أو لأن مبلغ التعويض أقل من ثمن البيع المعمول به، وغيرها من الاسباب.
إن نزع الملكية يجب أن يتم لضرورة المصلحة القصوى، وأن يتم التعويض طبقا للأسعار المعمول بها في نفس تاريخ القيام بهذه العملية مع تبسيط مساطر الحصول عليها.
ولا ينبغي أن يتم تغيير وضعية الأرض التي تم نزعها، وتحويلها لأغراض تجارية أو تفويتها من أجل المضاربات العقارية.
وتتمكن أهمية الموضوع في تعزيز الحماية المقررة للملكية العقارية الخاصة ضد إي شطط أو تعسف من طرف الإدارة أو من يقوم مقامها عند لجوئها إلى استعمال هذه الالية القانونية، وذلك باحترامها لمجموعة من الشروط، ويثير موضوع بحثنا هذا العديد من الإشكاليات أهمها:
- إذا كانت الادارة تتمتع بسلطة واسعة في تقدير ما يشكل مصلحة عامة وما يشبع الحاجات العامة، فما هي الحدود التي ترد على حق الادارة أو من يقوم مقامها في ممارسة سلطتها التقديرية عند تحديدها للمنفعة العامة؟
- ما هو دور القضاء الإداري في كبح جماح الإدارة المتزايد في نزع الملكية وفي مراقبة تصرفاتها في هذا الشأن؟
هكذا وبغرض الإلمام بجوانب الموضوع المتشعبة والتطرق لمختلف الاشكاليات المطروحة ودراستها اعتمدنا التصميم الاتي:
المبحث الأول: الشروط المتعلق بالمرحلة الإداري لنزع الملكية من اجل المنفعة العامة.
المطلب الأول: تحقق شرط المنفعة العامة
الفقرة الأولى : معايير تحديد فكرة المنفعة العامة
الفقرة الثانية : عناصر فكرة المنفعة العامة
المطلب الثاني: محل نزع الملكية والجهة التي لها حق القيام بهذا النزع
الفقرة الأولى: الأموال التي يمكن أن تكون محل النزع الملكية من اجل المنفعة العامة
الفقرة الثانية: من له الحق نزع الملكية من اجل المنفعة العامة
المطلب الثالث: إعلان المنفعة العامة و استصدار مقرر التخلي
الفقرة الأولى: إعلان المنفعة العامة
الفقرة الثانية: اتخاد مقرر التخلي ونشره
المطلب الرابع : الشروط المتعلق بالمسطرة الفرعية لنزع الملكية
الفقرة الأولى: تقو يم العقارات التي ستنزع ملكيتها
المبحث الثاني: الشروط المتعلق بالمرحلة القضائية لنزع الملكية من اجل المنفعة العامة
المطلب الاول: شروط الدعوى بالاستعجالية الرامية إلى نقل الحيازة.
الفقرة الأولى: الشروط العامة
الفقرة الثانية: الشروط الخاصة
المطلب الثاني: شروط دعوى بالحكم بنقل الملكية وتحديد التعويض النهائي
الفقرة الاولى: شروط رفع دعوى نزع الملكية
الفقرة الثانية: التعويض
أولا: طبيعة الضرر الواجب التعويض عنه
ثانيا: كيفيه ومعايير وشروط تقدير تحديد التعويض
ثالثا : وسائل تقدير وتحديد التعويض
----------------------------
لائحة المراجع
القوانين
• القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية من اجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت.
المرسوم التطبيقي رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 الموافق 16J أبريل 1983 بتطبيق القانون رقم 7.81
• 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية
• قانون التحفيظ العقاري المعدل بمقتضى القانون رقم 14.07
• قانون المسطرة المدنية الصادر سنة 1974
• ظهير شريف بتاريخ 7 سعبان 1332 في شأن الاملاك العمومية الموافق لتاريخ 10 يوليوز 1914.
• قانون المحدث للمحاكم الادارية رقم 14.90
• القانون رقم المتعلق بالتعمير 12.90 المعدل و المتمم بمقتضى القانون 12.66.
الكتب :
أحمد اجعون، المنازعات المتعلقة بنزع الملكية من اجل المنفعة العامة، منشورات المجلة المغربية للأنظمة القانونية و السياسية العدد الخاص رقم، 3 الطبعة الاولى 2017.
محمد الكشبور، نزع الملكية من اجل المنفعة العامة وفقا لأحكام القانون الجديد مقال منشور بالمجلة المغربية لقانون و اقتصاد التنمية.
محمد بن الحاج السلمى، مسطرة نزع الملكية من اجل المنفعة العامة و الاختلالات المؤقت في القانون المغربى، الطبعة الأولى 2016.
محمد محبوبي، أساسيات في أحكام الشهر العقاري و الحقوق العينية العقارية في ضوء التشريع المغربي، الطبعة الاولى ، أكتوبر 2017.
عبد اللطيف هداية الله ، القضاء المستعجل في القانون المغربى، مطبعة النجاح الجديدة ، ط الاولى 1998.
عبد الله الشرقاوي، صعوبة تنفيذ الأحكام و القرارات، مقال منشور بمجلة القضاء و القانون عدد 128
عبد الكريم الطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط الثامنة يوليوز 2016.
أحمد اجعون ، اختصاصات المحاكم الادارية في مجال نزع الملكية.
الاطروحات والرسائل:
• عبد الله حداد "رقابة القضاء الإداري على الاعلان المنفعة العامة في إطار نزع الملكية "تحت لنيل دبلوم الماستر في القانون العام و العلوم السياسية، جامعة محمد الخامس أكدال ، السنة الجامعية 2016/2016.
• عبد الغني إدو مجوض، رقابة القضاء الاداري على إعلان المنفعة العامة في إطار نزع الملكية ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام في العلوم السياسية جامعة محمد الخامس أكدال السنة الجامعية / 2016/2015.