Header ADS

اخر الأخبار

دور القضاء في مساطر صعوبات المقاولة

عرض بعنوان: مركز القضاء في مساطر صعوبات المقاولة في ضوء القانون رقم 73.17  PDF

عرض بعنوان: مركز القضاء في مساطر صعوبات المقاولة في ضوء القانون رقم 73.17  PDF

مقدمة:
تقوم المقاولات بدور أساسي في إرساء البناء الاقتصادي وترسيخ الدعائم الحقيقية للاستقرار الاجتماعي، إلا أن شبح الإفلاس قد يهددها في كل وقت وحين نتيجة الأمراض الاقتصادية المختلفة التي تطال حتى الشركات و المقاولات العملاقة في الدول المتقدمة، الشيء الذي دفع بالمشرع المغربي كغيره من التشريعات المقارنة إلى تعزيز ترسانته القانونية في شتى المجالات خاصة في ميدان الأعمال بغية تعزيز الاستثمار الداخلي والخارجي على حد سواء.

وفي هذا الصدد بادر المشرع إلى إصدار مدونة التجارة في فاتح غشت 1996، إضافة إلى القانون رقم 53.95 المحدث بموجبه المحاكم التجارية، بهدف تنمية الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي على الخصوص.

وقد أولى المشرع خلال مدونة التجارة اهتماما كبيرا للمقاولات التي تعاني من صعوبات اقتصادية كانت أو اجتماعية، وذلك بتنصيصه في الكتاب الخامس على مساطر صعوبات المقاولة التي تعد من المستجدات التي جاءت بها مدونة التجارة عوض نظام الإفلاس الذي كان معمولا به في مدونة التجارة لسنة 1913، هذه المساطر تهدف إلى إنقاد المقاولة وضمان استمرارية نشاطها أو استغلالها و الحفاظ على مناصب الشغل، لكن رغم ذلك فإن تطبيق مقتضياتها على أرض الواقع أبانت على قصورها ولم تأتي بأكلها فيما يخص إنقاد المقاولة، مما أدى بالمشرع المغربي إلى إصدار القانون رقم 73.17 المتعلق بنسح وتعويض الكتاب الخامس من مدونة التجارة الخاص بمساطر صعوبات المقاولة.

وعليه ونظرا للطبيعة الخاصة لقضايا صعوبات المقاولة والتي ترتبط بمصالح فردية وجماعية مختلفة وتميزها بخصائص متنوعة عن القضايا العادية تتمثل أساسا في إنقاد المقاولة كوحدة اقتصادية، ومن ثم الحفاظ على جميع المصالح المرتبطة بها، فإنه من المنطقي أن تهيمن الصبغة القضائية على هذه المساطر من بدايتها إلى نهايتها، الشيء الذي قام به المشرع من خلال القانون الجديد إذ عمل على توسيع اختصاصات القضاء وجعله لا يقتصر على وظيفته التقليدية المتمثلة في البت في النزاعات بين الأفراد، بل أصبح يتعداه إلى تقويم المقاولة اقتصاديا وماليا واجتماعيا فى أفق إنقاذها مما نتج لنا ما يسمى بالقضاء التدخلي، تتدخل أجهزته للإشراف على مساطر صعوبات المقاولة وذلك عبر آليات فرضتها طبيعة وأهداف هذه المساطر كما فرضها أيضا الانسجام الذي يجب أن يحصل بين الوظيفة الاقتصادية للقضاء التجاري مع هذا النوع من القضايا، كل هذا يتم بواسطة هياكل قضائية متخصصة كرئيس المحكمة أو قضاة الحكم أو النيابة العامة أو هياكل أخرى كالسنديك والمصالح والوكيل الخاص.

ويكتسي دور القضاء في إطار مساطر صعوبات المقاولة أهمية بالغة، إذ أن تدخل هذا الأخير ينصب على انقاذ المقاولة وإيجاد الحلول الكفيلة بمعالجتها، مع العلم أن تدخله هذا ليس الهدف منه هو الوصول إلى حل نزاع معين، بل المشاركة في تسوية وضعية المقاولة وإنقاذها خدمة للمصلحة العامة للمقاولة وليس للمصلحة الذاتية للأفراد.

من هذا المنطلق تظهر لنا إشكالية محورية لابد من محاولة الإجابة عليها، وهي كالاتي:
إلى أي حد وفق المشرع المغربي في تعزيز دور القضاء التجاري فى إطار صعوبات المقاولة وذلك في التعديل الأخير الذي طرأ على الكتاب الخامس من مدونة التجارة؟

هذه الإشكالية تتفرع عنها مجموعة من الأسئلة وهي:
ما دور القضاء التجاري سواء الجالس أو الواقف في مساطر الوقاية والمعالجة؟
وما مركزه من المساطر الجديدة في صعوبات المقاولة؟

للإجابة عن الإشكالية التي يثيرها الموضوع، سيتم دراسة هذا الأخير وفق التصميم الثنائي التالي:


المبحث الأول: دور القضاء في مساطر صعوبات المقاولة على ضوء القانون 73.17
المطلب الأول: دور المحكمة في مساطر الوقاية الخارجية.
الفقرة الأولى: إثارة مسطرة الوقاية الخارجية وسيرها.
الفقرة الثانية: تحريك مسطرة المصالحة وسيرها
المطلب الثاني: مسطرة الإنقاذ.
الفقرة الأولى: شروط مسطرة الإنقاذ وإجراءاتها.
الفقرة الثانية: اثار حكم مسطرة الانقاذ.
المبحث الثاني: دور القضاء في معالجة صعوبات المقاولة على ضوء القانون 17.73.
المطلب الأول: مركز القضاء في مساطر المعالجة من صعوبات المقاولة.
الفقرة الأولى: دور المحكمة من خلال مسطرة التسوية القضائية.
الفقرة الثانية: دور المحكمة في مسطرة التصفية القضائية.
المطلب الثاني: المساطر العابر للحدود لصعوبات المقاولة.
الفقرة الأولى: الولوج الى المساطر الوطنية والاعتراف بالمساطر الأجنبية.
الفقرة الثانية: تزاحم المساطر العابرة للحدود لصعوبات المقاولة.

---------------------------
لائحة المراجع
الكتب:
ـ أحمد شكري السباعي، الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة و مساطر معالجتها، الجزء الأول، مطبعة المعارف الجديدة، الطبعة الأولى 1998.
ـ أحمد شكري السباعي، الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها، الجزء الثاني، مطبعة المعارف الجديدة، الطبعة الثانية 2007.
ـ أحمد شكري السباعي، الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها، الجزء الثالث، مطبعة المعارف الجديدة، الطبعة الثانية 2009.
- عبد الرحيم السلماني، القضاء التجاري بالمغرب ومساطر معالجة صعوبات المقاولة دراسة نقدية ومقارنة، مطبعة طوب بريس 22، زنقة كلكوتة - المحيط ـ الرباط، الطبعة الأولى 2008.
ـ علال فالي، مساطر معالجة صعوبات المقاولة، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية 2015.
يونس الحكيم، دروس في صعوبات المقاولة، الطبعة الأولى، مطبوعات الجزيرة، الرشيدية، 2017.
ـ عبد الرحيم شميعة، شرح أحكام نظام مساطر معالجة صعوبات المقاولة في ضوء القانون 73.17، مطبعة مكتبة سجلماسة، مكناس، طبعة 2018.

الاطروحات والرسائل:
- عبد الحميد أخريف، الدور القضائي الجديد في القانون المغربي لمعالجة صعوبات المقاولة، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، السنة الجامعية 2001-2000.

المقالات:
ـ محمد برغاز، أهم مستجدات مشروع قانون يقضي بتغيير و تتميم الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة"، مقال منشور بمجلة القانون و الأعمال، بمساطر صعوبات المقاولة، الموقع الالكتروني www.droitentre
- مصطفى الفوركي، " دور القضاء في حصر مخطط الاستمرارية في إطار مساطر صعوبات المقاولة"، مقال منشور بمجلة القانون و الأعمال، عدد خاص بمساطر صعوبات المقاولة، الموقع الالكتروني droitentreprise.org.

النصوص القانونية:
ـ ظهير شريف رقم 1.96.83 الصادرة بتاريخ 19 جماد الأولى 1417الموافق ل 3 أكتوبر 1996 بتنفيذ القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1418 المؤرخ في 3 أكتوبر 1997 ص 2187.
ـ ظهير شريف رقم 1.18.26 صادر في 2 شعبان 1439 الموافق ل 19 أبريل 2018 بتنفيذ القانون73.17 بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، فيما يخص مساطر معالجة صعوبات المقاولة، الجريدة الرسمية عدد 6667 بتاريخ 23 أبريل 2018.

إرسال تعليق

0 تعليقات