Header ADS

اخر الأخبار

التدبير المالي للجماعات الترابية والتنمية

عرض بعنوان: التدبير المالي للجماعات الترابية والتنمية PDF

عرض بعنوان: التدبير المالي للجماعات الترابية والتنمية PDF


مقدمة
تحتل مالية الجماعات الترابية اليوم مكانة مهمة ومحورية في التنظيم اللامركزي، باعتبارها الوسيلة الأساسية لتنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية على المستوى الترابي، ويعد التدبير المالي للجماعات الترابية إفرازا حقيقيا للتطور العام للنظام اللامركزي بالمغرب. ذلك أن هذا التدبير مر بمحطات تاريخية ساهمت في وضع اللبنات الأولى لمالية الجماعات الترابية. 

وإذا كان المغرب أولى إهتماما للامركزية الإدارية منذ الاستقلال إلى اليوم، وذلك عن طريق مجموعة من الإصلاحات التنظيمية والإدارية التي عرفتها سواء الجماعات أو العمالات والاقاليم والجهات، فإن الجانب المالي للجماعات المحلية في ذلك الوقت عرف في بدايته بطئا في عملية الإصلاح، وكان ظهير 23 يونيو 1960 أول قانون ينظم مالية الجماعات المحلية بعد الاستقلال، وفي سنة 1976 تعززت المنظومة القانونية للجماعات المحلية بترسانة قانونية يتقدمها ظهير 30 شتنبر 1976، واصلاح منظومة الجبايات المحلية باعتماد القانون الجبائي المحلي 47.06، ليليه فيما بعد القانون 45.08المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية والدي ارتكز على محورين أساسين وهما تبسيط وتخفيف نظام الوصاية على قرارات الجماعات المحلية الخاصة بتدبير ميزانياتها، وتحسين المساطر الخاصة بوضع الميزانية والمصادقة عليا وتنفيذها. 

ومع بروز النقاش حول الجهوية المتقدمة والتعديل لسنة 2011، عملت الدولة على إعادة النظر في وحداتها الترابية، ليس فقط على مستوى التوزيع العمودي والأفقي للاختصاصات أو التقسيم الترابي لهذه الوحدات، وما يرتبط به من ادوار جديدة ستلعبها الجماعات الترابية مستقبلا، بل أيضا على مستوى المقاربات المعتمدة في التدبير، وذلك بتجاوز المقاربات التقليدية في تدبير ميزانيات الجماعات الترابية وايجاد بدائل للتمويل والتنمية، وهذ ما جاءت به القوانين التنظيمية للجماعات الترابية لسنة 2015 التي سعت الى تجاوز اختلالات الفترة السابقة، واعطى أهمية كبرى للتنمية وجعلها من اولويات القائمين بالشأن المحلي. خاصة بعد فشلها في اطار ما كان يسمى بالمركزية الإدارية. لهذ اصبحت اليوم الجماعات مطالبة بتقديم خدمات القرب، في حين انيطت بالعمالات والاقاليم كل ما يتعلق بالتنمية الاجتماعية، اما التنمية الاقتصادية فقد جعلها المشرع اختصاصا اصيلا للجهات. 

أهمية الموضوع: 
تتجلى أهمية الموضوع في التعرف على مدى مساهمة المقاربة الميزانياتية الجديدة ومبادئ الحكامة المالية في تطوير المالية الترابية. 

واعتبارا لأهمية هذا لموضوع نطرح الإشكالية التالية: 
إلى أي تمكن المشرع من وضع اليات حديثة للتدبير الترابي تستجيب لمتطلبات قواعد الحكامة والتنمية ؟ 

وتتفرع هذه الإشكالية الى مجموعة من الأسئلة الفرعية: 
كيف ساهمت المقاربة الميزانياتية في تطوير المالية الترابية ؟ 
ما دور برامج التخطيط في تحسين التدبير المالي الترابي؟ 
أي دور لمبادي الحكامة المالية في تعزيز التنمية؟ 
ماهي أوجه الرقابة الممارسة على مالية الجماعات الترابية؟ 

و محاولة منا للإجابة عن الإشكالية الرئيسية ومختلف الأسئلة المتفرعة عنها، ارتأينا الاعتماد على التصميم التالي: 

المبحث الأول: تحديث أليات التدبير المالي للجماعات الترابية. 
المطلب الأول: اعتماد المقاربة الميزانياتية المرتكزة حول النتائج. 
المطلب الثاني: ربط التدبير المالي ببرامج التخطيط. 
المبحث الثاني: مستجدات الحكامة المالية للجماعات الترابية ودوروها في تحقيق التنمية. 
المطلب الأول: مبادئ وقيم الحكامة المالية مدخلا لتعزيز التنمية. 
المطلب الثاني: تحسين المنظومة الرقابية لنجاعة التدبير الترابي. 

---------------------
المراجع المعتمدة 

الكتب
أحمدوش المدني، المحاكم المالية في المغرب: دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة، مطبعة فضالة المحمدية، الطبعة الأولى: 2004 
نجيب جيري، الرقابة المالية بالمغرببين الحكامة المالية ومتطلبات التنمية: دراسة تحليلية نقدية، سلسلة المعارف القانونية والقضائية، الإصدار الرابع، منشور مجلة الحقوق المغربية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 2012 
عبد اللطيف بروحو، مالية الجماعات الترابية، بين واقع الرقابة ومتطلبات التنمية، طبعة 2016. 
نجيب جيري، " تنزيل الدستور المالي بين ضرورة الإصلاح ورهان الحكامة المالية"، منشورات مجلة الحقوق، سلسلة الدراسات والأبحاث، الإصدار السادس، مطبعة الأمنية، الرباط، 2013. 
كريم لحرش : تدبير مالية الجماعات المحلية بالمغرب على ضوء القانون رقم 45.08 المطبعة، الطبعة الأول سنة 2010. 
مجد حنين، " المقاربة الجديدة لتدبير الميزانية"، دار القلم للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، 2007. 
نجيب جيري،" إصلاح التدبير المالي بالمغرب بين الحكامة المالية ومتطلبات التنمية"، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 104، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 2012. 
وزارة المالية والخوصصة، " دليل إصلاح الميزانية، المقاربة الجديدة لتدبير الميزانية المرتكزة على النتائج والمدمجة لمقاربة النوع الاجتماعي"، 2005. 
الرسائل الجامعية: 
مجد حيمون: اشكالية تقييم التدبير المحلي: مقارنة نقدية على ضوء التوجهات الرقابية الحديثة، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، تخصص القانون العام، جامعة الحسن الثاني، كلية الحقوق - الدار البيضاء، السنة الجامعية 2001- 2002، 
سناء حمر الراس، التدبير المالي الترابي بين اكراهات الواقع ومتطلبات التنمية، اطروحة لنيل الدكتوراه جامعة لمجد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا، السنة الجامعية 2017-2016 
فاطمة الزهراء منافع، ميزانية النتائج على ضوء القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13 والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية، دبلوم لنيل الماستر في قانون المنازعات، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، جامعة مولاي اسماعيل،2016-2017 
عبد الرحيم أضاوي،" الحكامة المالية"، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون المنازعات، جامعة المولى إسماعيل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مكناس، السنة الجامعية 2012-2013. 
حمدي ميسا، علاقة الدولة بالجماعات الحضرية في مجال التخطيط "الجماعة الحضرية كلميم "نموذجا"، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، كلية الحقوق سلا، جامعة لمهد الخامس، السنة الجامعية 2015/2014 
النصوص القانونية: 
القانون التنظيمي رقم 111.14، المتعلق بالجهات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83، بتاريخ 20 من رمضان 436 ( 7 يوليوز 2015)، الجريدة الرسمية، عدد 6380، بتاريخ 23 يوليوز 2015. 
القانون التنظيمي رقم. 112.14، المتعلق بالعمالات والأقاليم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.84، بتاريخ 20 من رمضان 436 ( 7 يوليوز 2015)، الجريدة الرسمية، عدد 6380، بتاريخ 23 يوليوز 2015. 
القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85، بتاريخ 20 من رمضان 1436( 7 يوليوز 2015)، الجريدة الرسمية، عدد 6380، بتاريخ 23 يوليوز 2015. 
مرسوم رقم 2.16.308 صادر في 23 من رمضان 1437 (29 يونيو 2016)، بتحديد شروط وكيفيات تحويل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية الجهات، الجريدة الرسمية عدد 6482 بتاريخ 14 يوليوز 2016. 
المرسوم رقم 142.16.305 بتاريخ 29 يونيو 2016 المتعلق بتحديد مضمون البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات الخاصة بميزانية الجية وكيفيات إعدادها 
المرسوم رقم 142.16.306 بتاريخ 29 يونيو 2016 المتعلق بتحديد مضمون البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات الخاصة بميزانية العمالة والإقليم وكيفيات إعدادها. 
المرسوم رقم 142.16.307 بتاريخ 29 يونيو 2016 المتعلق بتحديد مضمون البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات الخاصة بميزانية الجماعة وكيفيات إعدادها. 
المجلات: 
مجلة مسالك عدد 32-31 
المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد 124 
مجلة الفقه والقانون عدد4 
المجلة المغربية للإدارة الترابية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد 16 
المواقع الإلكترونية: 
موقع البوابة الوطنية للجماعات الترابية www.pncl.gov.ma. 
إلهام عقادي، معيقات التخطيط الاستراتيجي وسبل إنجاحه، مقال منشور بالموقع الإلكتروني marocdroit

إرسال تعليق

0 تعليقات