الوسائل البديلة لحل المنازعات - الوساطة الاتفاقية

عرض بعنوان: الوساطة الاتفاقية كوسيلة بديلة لحل المنازعات 

عرض بعنوان: الوساطة الاتفاقية كوسيلة بديلة لحل المنازعات

الوسائل البديلة لحل المنازعات 

هي الآليات التي يلجأ إليها الأطراف لحل منازعاتهم بواسطة شخص محايد ودون اللجوء إلى المحاكم.
وتتميز هذه الوسائل بالسرعة وقلة التكاليف والسرية، كما تمنح للأطراف مرونة وحرية لا تتوفر عادة في المساطر القضائية.
ويتم تنفيذ هذه الوسائل في إطار مبادئ الاستقلالية والحياد وشفافية المساطر والفعالية.
ومن أهم هذه الوسائل الوساطة الاتفاقية والتحكيم والصلح

ما هي الوساطة الاتفاقية؟

يجوز للأطراف اللجوء إلى الوساطة الاتفاقية وذلك باتفاقهم على تعيين وسيط یکلف بإبرام صلح فيما بينهم

ما هي ضمانات الأطراف في الوساطة؟

  • اللجوء إلى الوساطة أمر اختياري، لا يمكن القيام بها دون موافقة أطراف النزاع.
  • تمكن الوساطة الأطراف من حل نزاعاتهم في وقت أقصر وبتكلفة أقل.
  • لا يفرض أي قرار على الأطراف، بل يجب على الأطراف أنفسهم إيجاد حلول مناسبة، وذلك بمساعدة الشخص المكلف بالوساطة.
  • تبقى كل المناقشات المجرات في إطار الوساطة محاطة بالسرية، وفي حال فشل عملية الوساطة لا يجوز لأحد الأطراف أن يستعمل أمام المحكمة المعلومات المتبادلة خلال مرحلة الوساطة.
  • يلزم الوسیط بوجوب كتمان السير المهني بالنسبة إلى الأغيار.
  • لا يمكن للوسيط التنازل عن مهمته إلا بعد موافقة الأطراف أو انتهاء مدة الوساطة.

من هو الوسيط؟

يعهد بالوساطة إلى شخص طبيعي أو معنوي ( الوساطة المؤسساتية)؛
ويشترط في الوسيط التوفر على مهارات للتواصل فضلا عن الكفاءة والنزاهة والحياد.

كيف يتم الاتفاق على الوساطة؟

اتفاق الوساطة هو العقد الذي يتفق الأطراف بموجبه على تعيين وسيط یکلف بتسهيل إبرام صلح لإنهاء نزاع نشأ أو قد ينشأ فيما بعد، ويمكن الاتفاق على الوساطة ولو أثناء جریان دعوى أمام المحكمة، وفي هذه الحالة يترتب على ذلك وقف المسطرة القضائية الجارية أمام المحكمة.
ويتخذ هذا الاتفاق إما شكل
عقد الوساطة: ويبرم بعد نشوء النزاع، ويمكن إبرامه ولو أثناء دعوى مرفوعة أمام المحكمة.
شرط الوساطة: ويتم التنصيص عليه في الاتفاق الأصلي، يلتزم بمقتضاه الأطراف بحل النزاعات التي قد تنشأ عن العقد المذكور عن طريق الوساطة الاتفاقية.

ماهي شروط اتفاق الوساطة؟

يبرم اتفاق الوساطة دوما كتابة، إما بعقد رسما وإما بمحضر يحرر أمام المحكمة. يجب أن يتضمن اتفاق الوساطة بالإضافة إلى شرط الكتابة تحت طائلة البطلان الشروط التالية:

بالنسبة لعقد الوساطة:
• تحديد موضوع النزاع؛
• تعيين الوسيط أو التنصيص على طريقة تعيينه.

بالنسبة لشرط الوساطة:
تحریر شرط الوساطة كتابة في صلب العقد الأصلى أو في وثيقة خيل عليه، كما يجب أن يتضمن إما تعيين الوسيط أو الوسطاء وإما التنصيص على طريقة تعيينهم

هل يمكن اللجوء إلى المحكمة مع وجود اتفاق الوساطة؟

يجب على المحكمة المرفوع إليها نزاع في مسألة أبرم الأطراف في شأنها اتفاق وساطة أن تصرح بعدم قبول الدعوى وذلك بناء على دفع أحد الأطراف.

ماهي مجالات الوساطة؟

يمكن اللجوء للوساطة في كل ما يجوز فيه الصلح و من ذلك:
• العقود التجارية
• علاقات الشغل؛
• نزاعات الجوار؛
• نزاعات بين المكرين والمكترين؛
• نزاعات بين المستهلكين والمنتجين.
لا يجوز الوساطة في مسائل الحالة الشخصية للأفراد، وفيما له ارتباط بالنظام العام.

ما هي مدة الوساطة؟

يحدد الأطراف مدة مهمة الوسيط مبدئيا دون أن تتجاوز 3 أشهر، غير أن للأطراف تمديد الأجل المذكور باتفاق يبرم وفق نفس شروط إبرام اتفاق الوساطة.

كيف تجري مسطرة الوساطة؟

يجب على الوسيط، فور قبوله المهمة المسندة إليه أن يخبر بذلك الأطراف في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتوصل أو بواسطة مفوض قضائي.
وإذا تعلق الأمر بتطبيق شرط الوساطة، وجب على الطرف الذي يريد تطبيق هذا الشرط أن يخبر الطرف الآخر بذلك في الحال ويرفع الشرط إلى الوسيط المعين؛
يستمع الوسيط إلى الأطراف ويقارن بين وجهات نظرهم لأجل تمكينهم من إيجاد حل للنزاع القائم بينهم؛
يجوز للوسيط بعد موافقة الأطراف الاستماع للأغيار والقيام أو العمل على القيام بكل خبرة من شأنها توضيح النزاع؛
يقترح الوسيط على الأطراف عند انتهاء مهمته، مشروع صلح أو بيانا عن الأعمال التي قام بها؛
في حالة عدم وقوع الصلح لأي سبب من الأسباب فإن الوسيط يسلم وثيقة عدم وقوع الصلح التي حمل توقيعه للأطراف؛

ماهي آثار الصلح المبرم في إطار الوساطة؟

وثيقة الصلح هي المرحلة الأخيرة من أية عملية وساطة ناجحة، يسجل فيها الوسيط الحل الذي توصل إليه أطراف النزاع؛
يوقع الوسيط مع الأطراف وثيقة الصلح الذي توصل إليه؛
يكتسي الصلح المذكور قوة الشيء المقضي به بين الأطراف إذ يمكنهم تنفيذه تلقائيا، ويمكن أن يذیل بالصيغة التنفيذية في حالة ما إذا رفض أحد الأطراف تنفيذ الحل الذي تم التوصل إليه.
لهذه الغاية فإن رئيس المحكمة المختصة محليا للبت في موضوع النزاع هو المختص بإعطاء الصيغة التنفيذية.


المصدر: وزارة العدل
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -