الطرد من العمل يبرر وقف اقتطاع أقساط القرض الى حين تسوية وضعيته المادية الناتجة عن فصله PDF
المملكة المغربية
المحكمة التجارية
فاس
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة التجارية بفاس
باسم جلالة الملك
وطبقا للقانون
الأوامر الاستعجالية
أمر رقم 184
بتاريخ 27\03\2019
ملف رقم 18/8101/711
الرسوم القضائية
مبلغها درهم
أديت بتاريخ
رقم الوصل
نحن …. نائب رئيس المحكمة التجارية بفاس بصفتنا قاضيا للمستعجلات
وبمساعدة السيد ….. كاتب الضبط
بناء على المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية
أصدرنا الأمر الآتي نصه يوم 27 مارس 2019
بين المدعي …..
نائبه الأستاذ ……. المحامي بهيئة فاس.
من جهة
وبين المدعى عليه البنك…………..
من جهة أخرى
الوقائع:
حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نانبه بمقال استعجالي مؤشر عليه بتاريخ 04\12\2018 عرض فيه بانه حصل بتاريخ 2018/03/20 على قرض استهلاكي من المدعى عليه قدره 123000 درهما على أساس أدائه عبر أقساط غير أنه وبعد أدائه بعض الأقساط بانتظام تعرض بتاریخ 2018/06/29 للفصل المفاجئ من عمله لدى القوات المسلحة الملكية مما تعذر معه عليه تنفيذ التزاماته في الأجل المحدد وانه اعمالا لمقتضيات المادة 149 من قانون 31.08 يلتمس الأمر بمنحه مهلة قضائية تحدد في سنتين ابتداء من تاريخ المقال بخصوص القرض الاستهلاكي المبرم بتاريخ 2018/03/20 وبعدم ترتيب عقد القرض لأية فوائد طيلة مدة توقف عقد القرض.
وأرفق المقال بعقد قرض واشعار وعقد تأمین ودفتر شخصي وكتاب ومحضر تبليغه.
وأجاب المدعى عليه بان الدعوى رفعت في مواجهة البنك …. دون تحديد علما انه مجموعة أبناك …. واحد مرکزي وأخرى جهوية لكل منها شخصها الاعتباري وان البنك … المشار إليه بالمقال لا تربطه أية علاقة مع المدعي وانما يرتبط بالبنك ... لفاس والذي هو مستقل عن البنك المركزي والتمس لذلك عدم قبول الدعوى وارفق جوابه بصورة شمسية من النموذج ح وأخرى من الجريدة الرسمية.
وبناء على المقال الإصلاحي المدلى به من طرف المدعي والمؤشر عليه بتاريخ 2019/01/23 والذي اصلح بموجبه اسم المدعى عليه بأن جعله البنك ...لفاس تازة بدل البنك ….
ورد المدعى عليه بأن البنك ...لفاس تازة قد غير اسمه ليصبح البنك … لفاس مكناس حسب مقررات الجمع العام المنعقد بتاريخ 2018/12/21 وانه يتعين التأكد مما إذا كان المدعي قد توقف عن أداء أقساط القرض قبل تاريخ واقعة طرده من عمله لأن التوقف يجب أن يكون نتح عن حالة اجتماعية غير متوقعة. وارفق مذكرته بصورتين من النموذج ح وثالثة من محضر جمع عام.
وعقب المدعي بمذكرة اصلح بموجبها اسم المدعى عليه وأجاب على رد المدعى عليها بأنه وبمجرد تعرضه للطرد أخبر البنك بذلك بواسطة الكتاب المرفق بالمقال غير انه لم يبادر الى لإجراء وساطة معه طبقا لمقتضيات المادة 111 من قانون حماية المستهلك كما انه لم يسبق له أن وجه له أي انذار حتى يعتبر متوقفا عن الدفع والتمس لذلك الحكم وفق مقاله.
وأدرجت القضية خلال جلسة 20\03\2019 فحضر نائبا الطرفين واكدا ما سبق وبعد الاطلاع على الملف تقرر حجزه للتأمل لجلسة 27\03\2019
وبعد التأمل
حيث يهدف طلب المدعي الأمر بإيقاف التزاماته الناتجة عن الدين المترتب في ذمته لفائدة المدعي عليها موضوع عند القرض الذي يربطه بها الى حين تسوية وضعيته المادية الناتجة عن فصله من عمله وفق ما هو مسطر بمقاله أعلاه وفي معرض رده آثار المدعى عليه ما هو مفصل في جوابه أعلاه.
وحيث أن الدعوى رفعت في إطار القانون رقم 31-08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك على أساس أن المدعي يعتبر مستهلكا لخدمات البنك المدعى عليه - المورد - المتعلقة بحصوله على قرض استهلاكي منه قيمته 23.000 درهما حسب الثابت من العقد المبرم بين الطرفين
بتاريخ 2018/03/19.
وحيث خولت المادة 140 من القانون اعلاه لرئيس المحكمة المختصة البت في كل طلب يرمي الى توقيف التزامات المدين اتجاه المقرض في حالة الفصل من الخدمة أو حدوث حالة اجتماعية لم تكن متوقعة.
حيث أنه وخلافا لما اثاره المدعي فإن الثابت من الدفتر الشخصي الخاص بالمدعي والصادر عن القوات المسلحة الملكية أنه فصل من عمله لديها بتاريخ 29 يوليو 2018 وهو ما يبرر استفادته من مقتضيات المادة 149 اعلاه وذلك بإيقاف عمليات اقتطاع الأقساط الحالة لفائدة البنك المقرض (المدعى عليه) لمدة معقولة قصد فتح المجال له لتجاوز ظرف فقده لعمله على أن لا تتجاوز مدة التوقف سنة ابتداء من تاريخ صدور هذا الأمر
وحيث أن التنفيذ المعجل يكون بقوة القانون
وتطبيقا للقانون.
لهذه الأسباب
إذ نبت علنيا ابتدائيا وحضوريا
نأمر المدعى عليه بتمتيع المدعي بالإمهال القضائي وذلك بوقف اقتطاع الأقساط الحالة المحددة بعقد القرض المبرم بينهما بتاريخ 19 مارس 2018 ابتداء من تاريخ صدور هذا الأمر الى غاية تاريخ نهاية شهر مارس سنة 2020 دون أن تحسب بشأنها فوائد التأخير على أن يستأنف اقتطاع الأقساط المستحقة للمدعى عليه طيلة فترة الإمهال القضائي المذكورة أعلاه بعد أداء آخر قسط متفق عليه في العقد الأصلي وذلك وفق شروط العقد المذكور وبشمول الأمر بالتنفيذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.
وبهذا صدر الأمر في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
الرئيس كاتب الضبط