أحكام النفقة في مدونة الأسرة

أحكام النفقة في القانون المغربي - مدونة الأسرة

أسباب وجوب النفقة على الغير هي:

يدخل في مشمولات النفقة الغذاء، والكسوة والعلاج والتعليم بالنسبة للأولاد وجميع الضروريات الأخرى.
واجب السكن يقع على كاهل المكلف بالنفقة وهو مستقل عن النفقة وأجرة الحضانة.

يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد النفقة دخل الملزم بها، وحال مستحقها ومستوى الأسعار مع مراعاة التوسط والوضعية المعيشية والتعليمية التي كان عليها الأطفال قبل الطلاق، ويمكن الإستعانة بالخبرة في حالة تعذر معرفة الدخل الحقيقي.

تحدد المحكمة وسائل تنفيذ الحكم بالنفقة وتكاليف السكن على أموال المحكوم عليه، ويمكن لها الأمر بإقتطاع النفقة من منبع الريع أو الأجر الذي يتقاضاه، وتقرر عند الاقتضاء الضمانات الكفيلة باستمرار أداء النفقة.
الحكم الصادر بتقدير النفقة مشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون، رغم كل طعن، ويبقى ساري المفعول إلى أن يصدر حكم آخر يحل محله، أو يسقط حق المحكوم له في النفقة.

يشترط لقبول دعوى مراجعة النفقة سواء بالزيادة أو النقصان مضي سنة على تاريخ تحديدها، غير أنه يمكن للمحكمة أن تقبل هذا الطلب إذا وجدت ظروف إستثنائية.

يمكن للزوجة أن تطلب النفقة من تاريخ إمساك الزوج عنها، مهما طال وقت سكوتها عن ذلك.
تستحق نفقة الأولاد من تاريخ توقف الأب عن أدائها.
أما نفقة الأبوين فتستحق من تاريخ تقديم الدعوى إذا كانا فقيرين.

تسقط نفقة الزوجة إذا امتنعت عن تنفيذ الحكم القاضي عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية من تاريخ امتناعها.
تسقط نفقة الأبناء ببلوغهم سن الرشد القانوني وهو 18 سنة، أو بإتمامهم الخامسة والعشرين سنة إذا كانوا لا زالوا يتابعون دراستهم، ولا تسقط نفقة الأولاد المصابين بإعاقة جسدية أو ذهنية والعاجزين عن الكسب على الأب ماداموا في هذه الحالة مهما بلغ سنهم.
تسقط نفقة البنت عن الملزم بها إذا كان لها مال تنفق منه على نفسها أو توفرت على عمل تكسب منه نفقتها أو أصبحت نفقتها واجبة على زوجها.

إذا توقف الملزم بنفقة الأولاد عن أدائها لمدة أقصاها شهر دون عذر مقبول تطبق في حقه العقوبة المقررة لجريمة إهمال الأسرة، وذلك دون حاجة إلى إتباع الإجراءات الخاصة بهذه الجنحة المنصوص عليها في القانون الجنائي.