تغير اختصاص السلطتين التشريعية والتنفيذية على ضوء دستور 2011

مقدمة :
قد شكل سياق تبلور دستور 2011 انعطافة حاسمة في مسار النموذج المغربي للإصلاح الذي لم يرتبط فقط بعودة الاشكالية الدستورية إلى الواجهة كعقدة مركزية لأي إصلاح وبالحاجة إلى إصلاح السياسة والمؤسسات، ولكنه ارتبط بالعمق المجتمعي الذي انطلقت منه المطالب الدستورية.1
وقد أثار دستور 2011 الكثير من القراءات وذلك بحسب مواقف الفاعلين ومواقفهم السياسية، فهناك من اعتبره تقدما ملحوظا من حيث البناء المؤسساتي للبلاد وهناك من اعتبره دستورا ديمقراطيا يمكن أن يضع حدا فاصلا بين مرحلة الاستبداد ومرحلة التحول إلى الديمقراطية، بينما يرى فيه البعض تكريسا لنفس التوابث الدستورية السابقة، غير أن ما يمكن ملاحظته هو أن المشرع الدستوري حاول القيام بمجموعة من التغييرات والإصلاحات في المنظومة الدستورية في ظل استمرار الثوابت السابقة.
ومن بين أهم هذه الإصلاحات فقد تم دسترة مجموعة من الهيئات والمؤسسات الجديدة والرقي بمؤسسات أخرى قديمة عن طريق تقوية وتعزيز صلاحياتها وسلطاتها. ولقد كان لكل من المؤسستين التشريعية والتنفيذية نصيب مهم من هذه التعديلات الدستورية التي شملت منح البرلمان اختصاصات واسعة والانتقال من برلمان الرمز إلى برلمان السلطة كما تم إدخال آليات جديدة لتفعيل مراقبة البرلمان العمل الحكومة. 
كما أن السلطة التنفيذية لا تخلو من مستجدات طالتها على مستوى مكانتها، واختصاصاتها ، وقد تم دسترة مجلس الحكومة، ولأول مرة وبموجب ذلك تم توسيع اختصاصات كل من رئيس الحكومة و الحكومة مع استمرار الحضور الفعلي للمؤسسة الملكية ضمن النسق السياسي المغربي.
انطلاقا مما سبق يمكننا أن نطرح التساؤل التالي: 
ما هي أهم المستجدات التي جاء بها دستور 2011 فيما يخص اختصاصات كل من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ؟
من خلال هذا الموضوع سنقوم بتحديد التغير الحاصل على اختصاصات كل من السلطتين التشريعية والسلطة التنفيذية من خلا ما تضمنه دستور 2011 من فصول ، باعتماد المنهج الوصفي والتحليلي وذلك وفق التصميم التالي :

المبحث الأول: الاختصاصات الجديدة للبرلمان على ضوء دستور 2011
المبحث الثاني: الصلاحيات الدستورية الجديدة للسلطة التنفيذية في ظل دستور 2011