عرض بعنوان: نزع الملكية لأجل المنفعة العامة على ضوء الإجتهاد القضائي PDF
مقدمة :
تسعى الدولة دائما إلى تحقيق النفع العام للمواطنين عبر المرفق الذي هو عبارة عن مجموعة من المؤسسات التي تقدم للمواطنين مختلف الخدمات في مخالات حيوية كالتعليم والأمن والصحة والنقل.
ولتحقيق هذه الغايات والاهداف لابد من وجود وعاء عقاري كاف لإنشاء هذه المؤسسات العمومية التي تزداد الحاجة إليها كلما إزداد عدد الأفراد في المجتمع.
وليس للدولة وعاء عقاري كاف لتلبية هذه الحاجيات مما يجعلها تلجأ إلى مايعرف بنزع ملكية الخواص وذلك لتحقيق المنفعة العامة 1،غير أن نزع الملكية لايكون بشكل تعسفي وإعتباطي بل لابد أن يتم ذلك في إحترام تام للقانون ،هذا الأخير الذي يحمي الطرف الطعيف وهو الطرف المنزوعة ملكيته ،حيث خوله القانون مجموعة من الضمانات تحميه من قوة الدولة ومؤسساتها ،وقد نظمت عدة مقتضيات قانونية نزع الملكية كالقانون 81-7 والقانون المحدث للمحاكم الإدارية 90-41.
والملاحظ أن المشرع المغربي لم يعرف نزع الملكية متفاديا بذلك الوقوع في متاهات المناقشات الفقهية على إختلافها وعموميتها من جهة وفي نفس الوقت متفاديا المجازفة بإعطاء تعريف جامد قد يصبح متجاوزا بعدا فترة وجيرة من إصدار القانون ،لكنه أبرز في المقابل الملامح الجوهرية لهذه المسطرة من خلال الفصل الأول من قانون 81-7 بقوله أن نزع ملكية العقارات كلا أو بعضا أو ملكية الحقوق العينية العقارية لا يجوز الحكم به إلا إذا أعلنت المنفعة العامة 2.
وتمتد الجوادر التارخية لهذا النظام إنطلاقا من 7 أبريل 1906 بعد توقيع المغرب على إتفاقية الجزيرة الخضراء ، واضعا اللبنة الأولى لتقنين مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة ، بعد ذلك أصدر المشرع المغربي أول قانون متكامل ينظم هذه المسطرة وهو ظهير 31 غشت 1914 والذي إستمر العمل به إلى غاية ظهير 3 أبريل 1951
وقد جاء القانون 81-7 لتجاوز تغرات القوانين السابقة حيت تضمن مقتضيات من شأنها الإسراع بالإجراءات الإدارية لنزع الملكية وتمكين نازع الملكية من تملك العقارات اللزمة لإنجاز المشاريع المزمع تحقيقها في أسرع وقت ممكن.
ونستشف مما سبق أنه إذ كان المشرع قد هذف من خلال إلزام الإدارة من إتباع الإجراءات الإدارية توفير الحماية للخواص المنزوعة ملكيتهم ، ولما كان من الوارد أن شطط الإدارة بسلطتها وهي تباشر مسطرة نزع الملكية ، فإنه جعل المرحلة القضائية الضمانة الفعلية التي تمكن من مراقبة الإدارة.
إذ أن القضاء والإجتهادات القضائية تعتبر دعامة أساسية لحماية حقوق ومصالح الأفراد من كل ما يلحقهم من أضرار أمام غياب المساواة بين السلطة نازعة وأصحاب الحقوق المنزوعة ملكيتهم أثناء المرحلة القضائية.
ويتجلى دور القضاء وإجتهاداته في معالجة قضايا نزع الملكية في مراقبة أعمال الإدارة ، وإذا كان التشريع لايأتي بنصوص عامة ومجردة لايمكن أن تخول القضاء الأليات الواقعية لمراقبة أعمال الإدارة ،فإن القضاء هو الملزم بإختيار وسائل هذه الرقابة وتحديثها وتفعيلها لتستجيب للتطور الذي يشهده الواقع لتكون معاصرة لأشكال الإنتهاك والإعتداءات الحديثة على الملكية الخاصة 3.
وتتجلى أهمية موضوع نزع الملكية على ضوء الإجتهاد القضائي في كونه يسلط الضوء على دور القضاء كمؤسسة قائمة الذات مخول لها حماية حقوق الأفراد وتزداد هذه الأهمية إذا تعلق الأمر بحق دستوري كحق الملكية.
كما أن القضاء الإداري في بلادنا وتماشيا مع مقاصد مشروع قانون 90/41أصبح ينظر في قضايا الإعتداء المادي ،بحيث خول للقاضي الإداري دورا مهما في حماية حقوق المواطنين وصيانتها من تعسف الدولة والإدارة ،وبالتالي في حماية الملكية العقارية.
وبناء على ماسبق ذكره ولدراسة موضوع نزع الملكية على ضوء الإجتهاد القضائي تقتضي الإجابة عن الإشكالية الرئيسة التي تتمحور حول:
هل إستطاع الإجتهاد القضائي الإداري المغربي في إطار نزع الملكية تحقيق توازن مابين مصالح الإدارة نازعة الملكية وضمان حقوق الطرف المنزوعة ملكيته ؟
وتتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات:
- فماهي مظاهر حماية القضاء الإداري لحق الملكية العقارية على مستوى الرقابة الإدارية ؟
- وماهي الأثار المترتبة عن الحماية القضائية لنزع الملكية
كل هذه التساؤلات سنحاول الإجابة عنها من خلال الإعتماد على التصميم التالي :
تسعى الدولة دائما إلى تحقيق النفع العام للمواطنين عبر المرفق الذي هو عبارة عن مجموعة من المؤسسات التي تقدم للمواطنين مختلف الخدمات في مخالات حيوية كالتعليم والأمن والصحة والنقل.
ولتحقيق هذه الغايات والاهداف لابد من وجود وعاء عقاري كاف لإنشاء هذه المؤسسات العمومية التي تزداد الحاجة إليها كلما إزداد عدد الأفراد في المجتمع.
وليس للدولة وعاء عقاري كاف لتلبية هذه الحاجيات مما يجعلها تلجأ إلى مايعرف بنزع ملكية الخواص وذلك لتحقيق المنفعة العامة 1،غير أن نزع الملكية لايكون بشكل تعسفي وإعتباطي بل لابد أن يتم ذلك في إحترام تام للقانون ،هذا الأخير الذي يحمي الطرف الطعيف وهو الطرف المنزوعة ملكيته ،حيث خوله القانون مجموعة من الضمانات تحميه من قوة الدولة ومؤسساتها ،وقد نظمت عدة مقتضيات قانونية نزع الملكية كالقانون 81-7 والقانون المحدث للمحاكم الإدارية 90-41.
والملاحظ أن المشرع المغربي لم يعرف نزع الملكية متفاديا بذلك الوقوع في متاهات المناقشات الفقهية على إختلافها وعموميتها من جهة وفي نفس الوقت متفاديا المجازفة بإعطاء تعريف جامد قد يصبح متجاوزا بعدا فترة وجيرة من إصدار القانون ،لكنه أبرز في المقابل الملامح الجوهرية لهذه المسطرة من خلال الفصل الأول من قانون 81-7 بقوله أن نزع ملكية العقارات كلا أو بعضا أو ملكية الحقوق العينية العقارية لا يجوز الحكم به إلا إذا أعلنت المنفعة العامة 2.
وتمتد الجوادر التارخية لهذا النظام إنطلاقا من 7 أبريل 1906 بعد توقيع المغرب على إتفاقية الجزيرة الخضراء ، واضعا اللبنة الأولى لتقنين مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة ، بعد ذلك أصدر المشرع المغربي أول قانون متكامل ينظم هذه المسطرة وهو ظهير 31 غشت 1914 والذي إستمر العمل به إلى غاية ظهير 3 أبريل 1951
وقد جاء القانون 81-7 لتجاوز تغرات القوانين السابقة حيت تضمن مقتضيات من شأنها الإسراع بالإجراءات الإدارية لنزع الملكية وتمكين نازع الملكية من تملك العقارات اللزمة لإنجاز المشاريع المزمع تحقيقها في أسرع وقت ممكن.
ونستشف مما سبق أنه إذ كان المشرع قد هذف من خلال إلزام الإدارة من إتباع الإجراءات الإدارية توفير الحماية للخواص المنزوعة ملكيتهم ، ولما كان من الوارد أن شطط الإدارة بسلطتها وهي تباشر مسطرة نزع الملكية ، فإنه جعل المرحلة القضائية الضمانة الفعلية التي تمكن من مراقبة الإدارة.
إذ أن القضاء والإجتهادات القضائية تعتبر دعامة أساسية لحماية حقوق ومصالح الأفراد من كل ما يلحقهم من أضرار أمام غياب المساواة بين السلطة نازعة وأصحاب الحقوق المنزوعة ملكيتهم أثناء المرحلة القضائية.
ويتجلى دور القضاء وإجتهاداته في معالجة قضايا نزع الملكية في مراقبة أعمال الإدارة ، وإذا كان التشريع لايأتي بنصوص عامة ومجردة لايمكن أن تخول القضاء الأليات الواقعية لمراقبة أعمال الإدارة ،فإن القضاء هو الملزم بإختيار وسائل هذه الرقابة وتحديثها وتفعيلها لتستجيب للتطور الذي يشهده الواقع لتكون معاصرة لأشكال الإنتهاك والإعتداءات الحديثة على الملكية الخاصة 3.
وتتجلى أهمية موضوع نزع الملكية على ضوء الإجتهاد القضائي في كونه يسلط الضوء على دور القضاء كمؤسسة قائمة الذات مخول لها حماية حقوق الأفراد وتزداد هذه الأهمية إذا تعلق الأمر بحق دستوري كحق الملكية.
كما أن القضاء الإداري في بلادنا وتماشيا مع مقاصد مشروع قانون 90/41أصبح ينظر في قضايا الإعتداء المادي ،بحيث خول للقاضي الإداري دورا مهما في حماية حقوق المواطنين وصيانتها من تعسف الدولة والإدارة ،وبالتالي في حماية الملكية العقارية.
وبناء على ماسبق ذكره ولدراسة موضوع نزع الملكية على ضوء الإجتهاد القضائي تقتضي الإجابة عن الإشكالية الرئيسة التي تتمحور حول:
هل إستطاع الإجتهاد القضائي الإداري المغربي في إطار نزع الملكية تحقيق توازن مابين مصالح الإدارة نازعة الملكية وضمان حقوق الطرف المنزوعة ملكيته ؟
وتتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات:
- فماهي مظاهر حماية القضاء الإداري لحق الملكية العقارية على مستوى الرقابة الإدارية ؟
- وماهي الأثار المترتبة عن الحماية القضائية لنزع الملكية
كل هذه التساؤلات سنحاول الإجابة عنها من خلال الإعتماد على التصميم التالي :
المبحث الأول : دور القضاء الإداري في حماية حق الملكية العقارية
المبحث الثاني : تقييم الحماية القضائية لنزع الملكية والأثار المترتبة عنها
-------------------------
لائحة المراجع :
نصوص قانونية:
- قانون 81-7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والإحتلال المؤقت
- قانون المسطرة المدنية
- قانون 41-90 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية
الكتب:
- مولاي إدريس الحلابي "القضاء الإداري الإستعجالي بين العمل القانوني والتطبيق القضائي ،الطبعة الأولى سنة 2018 ،مطبعة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع بالرباط
- العربي محمد مياد، نزع الملكية لأجل المنفعة العامة على ضوء العمل القضائي ومواثيق حقوق الإنسان، مطبعة المعارف الجديدة /الرباط 2018 ،طبعة 2018
- محمدواب الحاج السلمي، مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والإحتلال المؤقت في القانون المغربي، الطبعة الأولى 2016،مطبعة دار القلم بالرباط
- محمد التجاري، نزع الملكية للمنفعة العامة كأحد مصادر تلك الدولة ومؤسساتها للعقارات، منشور بمجلة الناظور العدد الأول، يونيو 1996
- عبد السلام النعناعي، المرحلة القضائية في قضايا في نزع الملكية لأجل المنفعة العامة – الإشكالات والحلول، طبعة 2018
- محمد منتصر الداودي، رقابة مشروعية مقرر نزع الملكية لأجل المنفعة العامة دفاتر المجلس الأعلى، عدد خاص بنزع الملكية، عدد أول، مطبعة الأمنية بالرباط
- محمد الكشبور نزع الملكية لأجل المنفعة العامة قراءة في النصوص وفي مواقف القضاء , طبعة ثانية2007
- سعاد الزروالي: "الآثار الناجمة عن نزع الملكية في إطار القانون رقم 7,81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت", مجلة الحقوق المغربية , العدد السابع , سنة2009
- محمد الكشبور " نزع الملكية لأجل المنفعة العامة قراءة في النصوص وفي مواقف القضاء" , طبعة ثانية2007
- المرحوم مصطفى التراب . القضاء الإداري وحماية الملكية العقارية طبعة 2013 مطبعة الأمنية الرباط.
- محمد محجوبي ،دعوى نقل الملكية و إجراءاتها أمام المحاكم الادارية ،الطبعة الاولى 2014
الأطرحات والرسائل:
- سمير ووال "معيار المنفعة العامة في مقرر نزع الملكية على ضوء إجتهاد القضاء الإداري المغربي " رسالة لنيل دبلوم الماستر ،نوقشت بجامعة محمد الأول ،الكلية المتعددة التخصصات الناظور –سلوان ،سنة 2016/2017
- أحمد أجعون، اختصاصات المحاكم الإدارية في مجال نزع الملكية من أجل المنفعة العامة ، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، أكدال الرباط 1999-2000
- جابر أحلى "الدور الرقابي للقضاء في مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة " رسالة لنيل دبلوم الماستر ،نوقشت بجامعة محمد الأول ، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية وجدة ، السنة الجامعية، 2008/2007
- بلال كعوة "تدخل القضاء الإداري في نزع الملكية لأجل المنفعة العامة " رسالة لنيل دبلوم الماستر ،نوقشت بجامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية ،السنة الجامعية، 2016/2017
المجلات :
- مجلة المنبر القانوني سلسلة "ندوات وأبحاث" العدد 55 ،2017 نشرة قرارات محكمة النقض ،الغرفة الإدارية ،السلسلة 6 العدد 30،مطبعة ومطتبة الأمنية مجلة محيط الدراسات والأبحاث القانونية، العدد 77 ،طبعة 2019
- منشورات عكاظ بالرباط 1999
- مجلة الناظور العدد الأول، يونيو 1996
- مجلة القانون والقضاء العدد 184 ،دجنبر 2013
- مجلة الحقوق المغربية , العدد السابع , سنة 2009 سلسلة إعلام وتبصير المستهلك، العدد 14، مطبعة الأمنية-2013، الرباط
- مجلة الناظور العدد الأول، يونيو 1996
- مجلة القانون والقضاء العدد 184 ،دجنبر 2013
- مجلة الحقوق المغربية , العدد السابع , سنة 2009 سلسلة إعلام وتبصير المستهلك، العدد 14، مطبعة الأمنية-2013، الرباط