عرض بعنوان: القواعد العامة لتسليم المجرمين بين قانون المسطرة الجنائية المغربي والقانون الدولي PDF
مقدمة
شهد العالم تطورا كبيرا ومتزايد في وسائل النقل والاتصال، مما جعل التنقل بين الدول سهلا وميسورا واكتسبت معه الجريمة والمجرم الصبغة الدولية، ولم تعد الجريمة محصورة في النطاق الاقليمي للدولة، بل امتد هذا الأثر إلى باقي الدول. ففي ظل هذا التطور المتزايد تيسرت سبل الهروب أمام المجرمين و الانتقال من دولة لأخرى و أصبح بإمكانهم تشكيل عصابات دولية للإجرام.
لذا كان لزاما على الدول أن تتعاون وتتضامن فيما بينها من أجل مكافحة الجريمة العابرة للحدود ومنع إفلات الجناة من العقاب، و يعتبر تسليم المجرمين أحد أكثر آليات التعاون الجنائي القضائي الدولي فعالية ونجاعة، باعتباره يسمح للدول ببسط سيادتها الكاملة على الأشخاص الذين يخرقون قانونها الزجري ويبحثون عن مكان آمن خارج إقليمها، فهو بذلك يعد وسيلة ردع جنائي خاص كونه وسيلة ردع عامة في مواجهة الجمهور ليعلم الجميع أنه لا يوجد مكان يمكن أن يفلت فيه من العقاب.
ولأن التسليم هو تخلي دولة لأخرى - بناء على طلبها - عن شخص محكوم عليه بعقوبة أو متهم بارتكاب جريمة، فإن هذه العملية تصطدم بسيادة الدول على إقليمها واحتكارها لحق المساءلة والعقاب فيه دون غيرها، مما يجعل من نظرية السيادة عقبة عسيرة التجاوز لتطبيق نظام تسليم المجرمين والمتهمين.
كما أن المجتمع الدولي باعتباره مجمع على احترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا في كل إجراءات التسليم، فإنه بذلك يرفض كل عذر يتم تقديمه لرفض طلب التسليم كلما تعلق الأمر بجرائم معينة كتلك المتعلقة بانتهاك القانون الدولي الإنساني، وفي المقابل يرفض أن يتم التسليم إذا كان من شأنه انتهاك حقوق الشخص المراد تسليمه أو هدر حقه في محاكمة منصفة أو كان مطلوبا لأسباب سياسية أو لأسباب متعلقة بانتمائه العرقي أو الديني، ولو كان ظاهر طلب التسليم جريمة عادية.
وبذلك فنظام تسليم المجرمين يعتبر من أهم صور التعاون القضائي الجنائي الدولي وأكثرها شيوعا في التطبيقات العملية بين الدول، لما له من أثر مباشر في تحقيق عدالة جنائية دولية فعالة وناجعة وتكريس فلسفة المنع من الإفلات من العقاب، في ظل التزايد الملحوظ في الجريمة ذات البعد الدولي.
وإيمانا منه بمكافحة الإجرام وملاحقة المجرمين، قام المشرع المغربي بتنظيم أحكام تسليم المجرمين بمقتضى ظهير 8 نونبر 1958، والذي ألغي بمقتضى قانون المسطرة الجنائية الحالية كما أبرمت في هذا الإطار العديد من تفاقيات (سواء منها الثنائية أو الجماعية) بين المغرب ودول أخرى.
أولا : أهمية دراسة الموضوع
تبرز أهمية الموضوع في كون نظام التسليم يعتبر من الآليات شيوعا وفعالية داخل المنظومة القانونية للتعاون القضائي الدولي و تحقيق العدالة الجنائية.
وتكمن هذه الأهمية أكثر، أن نظام تسليم المجرمين من أهم صور التعاون الجنائي الدولي وأكثرها ذيوعا في التطبيقات العملية بين الدول ويرجع ذلك لطبيعة هذا النظام وأثره المباشر في تحقيق أكبر قدر من الفعالية تتمثل في إمكانية تسليم الشخص المطلوب بغية محاكمته أو تنفيذ الحكم الصادر ضده.
ثانيا: إشكال البحث
لما كان نظام تسليم المجرمين يعتبر أهم وسائل التعاون الجنائي الدولي في محاربة الجريمة، حيث تبرز مكانته في كونه يحرم المجرمين من العثور على مأوى لهم يعفيهم من العقاب. ويحاصر الجريمة ويحقق الردع العام و يعمل على تكريس سيادة القانون و الدولة لبسط نفوذها.
ومنه يثار الإشكال التالي: أي في استطاع المشرع المغربي من خلال نصوصه القانونية الملائمة مع القوانين الأجنبية في كل ما تعلق بإشكالية تسليم المجرمين لإيجاد نظام كفيل و ناجع يساهم في تعزيز التعاون الدولي الجنائي و منع افلات المجرمين من العقاب؟
ثالثا : منهج البحث
اتبعنا في دراسة هذا الموضوع المنهج الوصفي التحليلي، من خلال محاولتنا وصفنا كلا من نظام التسليم وخصائصه وكذا شروطه و المساطر المتبعة من أجل التسليم و حدود نجاعة هذه النصوص.
رابعا : خطة البحث
المحاولة مقاربة الإشكالية، ارتأينا تقسيم هذا الموضوع إلى:
المبحث الأول الإطار الموضوعي النظام تسليم المجرمين
المطلب الأول : ماهية تسليم المجرمين
الفقرة الأولى: تعريف تسليم المجرمين وخصائصه
الفقرة الثانية : مصادر تسليم المجرمين
المطلب الثاني: مبادئ نظام تسليم المجرمين وشروطه
الفقرة الأولى: مبادئ نظام تسليم المجرمين
الفقرة الثانية : الشروط الموضوعية لتسليم المجرمين
المبحث الثاني: الإطار الأجرائي لنظام تسليم المجرمين
المطلب الأول: الإجراءات الادارية لتسليم المجرمين
الفقرة الأولى: تقديم طلب التسليم
الفقرة الثانية : مرفقات الطلب
المطلب الثاني: الإجراءات القضائية لتسليم المجرمين
الفقرة الأولى: دور النيابة العامة و الغرفة الجنائية في مسطرة التسليم .
الفقرة الثانية : اثار تسليم المجرمين
لائحة المراجع:
الكتب:
- محمد عبد النبوي، تسليم المجرمين بين القانون الداخلي المغربي و الاتفاقيات الدولية، الطبعة الأولى 2015
- وزارة العدل، شرح قانون المسطرة الجنائية (الجزء الثالث، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية سلسلة الشروح والدلائل العدد 8 يونيو 2007
- عبد الواحد العلمي، شرح القانون الجنائي المغربي القسم العام، الطبعة الثانية، مطبعة النجاح الجديدة، 2007
- سمحان عبد الرحمان فتحي، تسليم المجرمين في ظل قواعد القانون الدولي، دار النهظة العربية، القاهرة، الطبعة
- سليمان عبد المنعم، الجوانب الإشكالية في النظام القانوني لتسليم المجرمين - دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، سنة 2007
- محمود زكي شمس، الإتفاقيات القضائية الدولية وتسليم المجرمين من عام 1926 وحتى عام 1989، مطبعة زيد بن ثابت، دمشق، سنة 1989
- محمد سلطان، القانون الدولي العام في وقت السلم، دار النهضة العربية، 1969
- أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري (الشرعي الدستورية في قانون العقوبات الشرعية الدستورية في قانون الاجراءات الأجنائية)، دار الشروق - القاهرة، الطبعة الثانية، 2002
- الحسن القادري، العمل القضائي في مجال تسليم المجرمين الأجانب، مجلة القضاء والقانون، العدد 147
الأطاريح و الرسائل:
- عبد الفتاح محمد سراج، النظرية العامة لتسليم المجرمين - دراسة تحليلية تأصيلية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه كلية الحقوق جامعة المنصورة، مصر، السنة الجامعية 1998-1999
- عبد العالي اوعللو: "التعاون القضائي الدولي في إطار التشريع الجنائي المغربي: تسليم المجرمين نموذجا رسالة لنيل دبلوم الماستر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة مولاي اسماعيل، مكناس، السنة الجامعية 2011.2012
- سفيان ادريوش، نظام تسليم المجرمين على ضوء العمل القضائي، بحث نهاية التدريب الملحقين القضائيين الفوج 36، السنة 2009-2011
- فريدة شبري، تحديد نظام تسليم المجرمين، مدكرة بحث التخرج لنيل دبلوم الماستر، جامعة الجزائر، الموسم الجامعي 2008-2007
المواقع الإلكترونية:
- محمد عبيد، المصادر القانونية لنظم تسليم المجرمين، مقال منشور على موقع
- اتفاقية التعاون القانوني و القضائي في مجال تسليم المجرمين، مقال منشور على الموقع الإلكتروني:
http://www.djelfa.info/vb/showtheard.php?-5349623
المراجع باللغة الفرنسية:
R.V Evans, Pinochet Vgarte, the times, 3rd, November, 1998, per lord Bingham K.Bahgat Abdel Motaal"Extradition of fugitive offenders "Egypt R.E.D.I. vol. 35. P:6 O'Connell "D.P", "Extradition and Asylum" international law ,volume 2, London, 1965, p: 792