الضمانات الدستورية لحقوق الانسان

عرض بعنوان: الضمانات الدستورية لحقوق الانسان PDF

مقدمة :
استأثر موضوع الحقوق والحريات باهتمام الأمم و المجتمعات، وأضحى أحد انشغالاتهما الشاغلة إن لم يكن الأبرز، ولعل إيلاء هذه العناية الخاصة لموضوع الحقوق والحريات وبدرجة بالغة من قبل هذه الأخيرة المجتمعات، مرده الارتقاء الذي حضي به الطرح الحقوقي على صعيد النقاشات ليغدو واجهة و مرأة تعكس صور الأمم و المجتمعات على مجموعة من الجبهات ( نمط عيشها ، تطورها ، منظومة القيم لديها ، مكانة الانسان داخل هذه المجتمعات و نظرها للحقوق والحريات) الشيء الذي جعل من موضوع الحقوق والحريات موضوعا ديناميا متجدد الخطاب كلما أثير النقاش بشأنه سواء من قبل المفكرين و الفلاسفة او حتى المهتمين بالشأن الحقوقی ، حيث ما فتئت ترمي إلى توسيع قاعدة الحقوق والحريات الحقوق والدعوة إلى إعلاء كرامة الانسان أفردا كان أو جماعات، بما في ذلك خلق وعي حقوقي والسعي إلى ترسيخ الثقافة لحقوق الانسان.
إلا إن دعوات المفكرين والفلاسفة المهتمين بهذا الحقل وإسهامهم في إغناء النقاش الحقوقي والذي على أهميتها، غدت قاصرة ما لم يتم ربطها بتنزيل فعلی و تكريس لهذه الحقوق والحريات على أرض الواقع ،في ظل وجود ضمانات و اليات حقيقية لتكريس الحقوق و الحريات وخلق مؤسسات تسهر على احترامها.
أو فما الداعي من التنظير في ظل وجود خروقات وانتهاكات وتغييب للحقوق والحريات ؟ بالتالي فالحوار سيكون مفرغا من محتواه و يصبح محض نقاش فكري، نية ، طموح مسعى لإقرار الحقوق والحريات. حيث شكل بذلك إقرار الحقوق والحريات محطة مفصلية للمنظومة الحقوقية بالانتقال من أفكار وتأملات التنظير إلى واقع التكريس ، عبر التنصيص هذه الحقوق والحريات في وثائق قانونية دستورية مشکلا بذلك ضمانة فعلية و مضفيا الصبغة الزامية على الحقوق والحريات، بالشكل الذي يجعل منها مكسبا غير قابل للتنازل للتراجع، فشكلت بذلك الوثائق الصادرة بهذا الشأن عنوانا لإقرار الحقوق والحريات ضمن اسمي وثيقة داخل مؤسسة الدولة، مما يجعل إقرارها و ضمانها و احترامها غير محل للجدال أو النقاش، فشكلت بذلك حركة دسترة الحقوق والحريات إعلان مزدوج عن المدى شرعية هذه الحقوق والحريات ومشروعيتها مهما كان أساسها.
حيث اكتسى الحديث عن ضمانات دستورية لحقوق الانسان أهمية بالغة في كونه حلقة الوصل و عنوان الربط بين العلاقة الثلاثية للحقوق و الدستور و الديمقراطية، فتفسر الأخيرة من خلال وجود دستور ديمقراطي الذي مرجعيته الديمقراطية مدى احترامه الحقوق والحريات.
يفيد مفهوم الضمانات الدستورية لحقوق الانسان كفالة الدستور المجموعة من الحقوق و الحريات و الالتزام إلى تكريسها عبر اقرار أليات وضمانات منصوص عليها في الدستور بما في ذلك خلق مؤسسات تسهر على ضمان هذه الحقوق و الحرص على عدم انتهاكها من قيل أي جهة كانت.
يكتسي الموضوع الضمانات الدستورية أهمية بالغة من هذه الدراسة من خلال استبيان الأهمية العلمية للأسس الدستورية التي يقوم عليها الهندسة الدستورية لسنة 2011 في مجال حقوق الانسان، و أهمية عملية تتجلى في المؤسسات و الآليات الدستورية الكفيلة بتعزيز حقوق بالمملكة.

و بالتالي الاشكالية المثارة عن هذا الموضوع اي ضمانات دستورية لحقوق الانسان التي تم تكريسها من خلال الدستور الجديد ؟ أي مظاهر وأي تحليات ؟ وما آليات و السبل لإقرارها ؟ و أي الضمانات مؤسساتية لتفعيل هذه الحقوق و اقرارها ؟

__________________________

لائحة المراجع :

- محمد البزاز: حقوق الانسان و الحريات العامة ، طبعة 2017-2018 ، طبع و توزيع وراقة سجلماسة مكناس.

- محمد فؤاد العاشوري : القانون الدستوري بين المفهوم و المضمون، منشورات كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية مكناس "سلسلة أبحاث و دراسات" العدد 4 2018مطبعة سجلماسة مكناس

- صالح أزحاف : الحريات الأساسية ، نحو تأسيس دستوري لمجتمع التعايش الطبعة 2018، مطبعة المعارف الجديدة الرباط

- حسن طارق : الدستور المغربي المستجدات و حصيلة التفعيل 2011-2017 المنظمة العربية للقانون الدستوري

- كريم الحرش: الدستور الجديد للمملكة المغربية شرح وتحليل، الطبعة الثانية 2016 توزيع مكتبة الرشاد ، طبع مطبعة النجاح الجديدة .

- زهرة الهياض: الوجيز في حقوق الانسان و الحريات العامة ، طبعة 20172018، طبع وتوزيع وراقة سجلماسة مكناس

+ المواقع الالكترونية :

- لجان تقصي الحقائق /http : / / www . chambredesrepresentants . ma / ar تاريخ الاطلاع 10:30 22/04/2019
http : / / www . chambredesrepresentants . ma / ar
/لجنة نيابية لتقصي۔ الحقائق-حول- أحداث مدينة سيدي إفني،-18-يونيو 2008- تاريخ الاطلاع 22 / 04 / 2018 على الساعة

21: 17

+ التقارير:- تقرير الجنة النيابية لتقصي الحقائق حول أحداث سيدي إفني 18 يونيو 2008
- تقرير الجنة نيابية لتقصي حقائق أحداث كديم إيزيك وأعمال العنف والشغب بمدينة العيون، بتاريخ 27 نونبر 2011
- الدستو المغربي 2011 . الظهير رقم 19.11.1 الصادر في فاتح مارس 2011 المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان
- الظهير رقم 25.11.1 الصادر في 17 مارس 2011 المحدث لمؤسسة الوسيط

- قانون 113-12 يهم الارتقاء بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة

تحميل إضغط للتحميل تحميل إضغط للتحميل