عرض بعنوان: إساءة استعمال أموال الشركة PDF
مقدمة :
تشكل الشركات التجارية آلية حقيقية لجلب الاستثمار وضمان التنمية الاقتصادية حيثتم اقرار قواعد للتسيير الحديث والتدبير المعقلن القائم على تنظيم القنوات الرقابية على التسيير تحت مسمى الفصل الكامل بين الانسان والمقاولة.
وعليه، تعد الشركات التجارية بمثابة المرتع الخصب للاختلالات والتلاعبات التي لا تخدم مصالح الشركة ومصالح مختلف الفاعلين المرتبطين بها، بل تمتد إلى مصالح المجتمع عامة، وهذا ماساهم فيخلق ارتباط بين القانون الجنائي وقانون الشركات، أوما أصبح يعرف بغزو القانون الجنائي لميدان المال و الأعمال.
ومنه ،فالقانون الجنائي لشركات يعتبر وسيلة لمحاربة التعسف في استعمال اموال الشركة وخاصة لما يوقع من جزاء، وتتعدد مظاهر التعسف في أموال الشركة انطلاقا من مرحلة تأسيسها إلى سير حياتها أو خلال تصفيتها، ومن أهم هذه المظاهر جريمة اساءة استعمال اموال الشركة .
وتم إقرار هذه الأخيرة في فرنسا بتاريخ 2 غشت 1935 وبعد ذلك في قانون الشركات التجارية 24غشت 1966، لتدرج مؤخرا ضمن مدونة التجارة الفرنسية لسنة 2000، وبالتشريع المغربي لم يعرف جريمة اساءة استعمال أموال الشركة إلا مع قانون 95/17 المتعلق بقانون شركة المساهمة في المادة 384، ثم المادة 107 من قانون 96/05 المتعلق بباقي الشركات التجارية.
وتجدر الاشارة الى أن المشرع المغربي لم يعرف جريمة اساءة استعمال اموال الشركة سواء في قانون الشركات او القانون الجنائي، بل اكتفى فقط بتحديد الافعال التي تشكل هذه الجريمة في المادتين المذكورتين اعلاه، كما أنها استحدثت لزجر الافعال والتصرفات غير القانونية التي ترتكب اثناء ادارة وتسيير الشركات، وبهذا فجريمة اساءة استعمال اموال الشركة تعد من الجرائم ذات الطبيعة الاقتصادية أي تمس الذمة المالية للشخص المعنوي.
وللموضوع أهمية بالغة نظريا تبرز بجلاء في التأطير القانوني لجريمة استعمال اموال الشركة كمظهر بارز من مظاهر التعسف في اموال الشركة ثم الكتابات الفقهية العديدة في هذا الصدد. أما عمليا فتبرز من خلال الزخم الذي راكمته القضاء سواء على المستوى الوطني أو الدولي، باعتبار هذه الجريمة عند استيفاء اركانها،تعسف القضاء للتدخل والزجر لكل من سولت له نفسه التلاعب بأموال الشركة.
ومما سبق يطرح الموضوع إشكالية محورية مفادها ما مدى نجاعة تجريم سوء استعمال أموال الشركة على مستوى حماية أموال الشركة وحماية المصالح وترك هامش لحرية المبادرة في التسيير؟ سنحاول الاجابة عن ا لاشكالية المثارة عبر التصميم التالي:
المبحث الاول : الاطار القانوني لجريمة اساءة استعمال اموال الشركة
المطلب الاول : النطاق الموضوعي جريمة اساءة استعمال اموال الشركة
تشكل الشركات التجارية آلية حقيقية لجلب الاستثمار وضمان التنمية الاقتصادية حيثتم اقرار قواعد للتسيير الحديث والتدبير المعقلن القائم على تنظيم القنوات الرقابية على التسيير تحت مسمى الفصل الكامل بين الانسان والمقاولة.
وعليه، تعد الشركات التجارية بمثابة المرتع الخصب للاختلالات والتلاعبات التي لا تخدم مصالح الشركة ومصالح مختلف الفاعلين المرتبطين بها، بل تمتد إلى مصالح المجتمع عامة، وهذا ماساهم فيخلق ارتباط بين القانون الجنائي وقانون الشركات، أوما أصبح يعرف بغزو القانون الجنائي لميدان المال و الأعمال.
ومنه ،فالقانون الجنائي لشركات يعتبر وسيلة لمحاربة التعسف في استعمال اموال الشركة وخاصة لما يوقع من جزاء، وتتعدد مظاهر التعسف في أموال الشركة انطلاقا من مرحلة تأسيسها إلى سير حياتها أو خلال تصفيتها، ومن أهم هذه المظاهر جريمة اساءة استعمال اموال الشركة .
وتم إقرار هذه الأخيرة في فرنسا بتاريخ 2 غشت 1935 وبعد ذلك في قانون الشركات التجارية 24غشت 1966، لتدرج مؤخرا ضمن مدونة التجارة الفرنسية لسنة 2000، وبالتشريع المغربي لم يعرف جريمة اساءة استعمال أموال الشركة إلا مع قانون 95/17 المتعلق بقانون شركة المساهمة في المادة 384، ثم المادة 107 من قانون 96/05 المتعلق بباقي الشركات التجارية.
وتجدر الاشارة الى أن المشرع المغربي لم يعرف جريمة اساءة استعمال اموال الشركة سواء في قانون الشركات او القانون الجنائي، بل اكتفى فقط بتحديد الافعال التي تشكل هذه الجريمة في المادتين المذكورتين اعلاه، كما أنها استحدثت لزجر الافعال والتصرفات غير القانونية التي ترتكب اثناء ادارة وتسيير الشركات، وبهذا فجريمة اساءة استعمال اموال الشركة تعد من الجرائم ذات الطبيعة الاقتصادية أي تمس الذمة المالية للشخص المعنوي.
وللموضوع أهمية بالغة نظريا تبرز بجلاء في التأطير القانوني لجريمة استعمال اموال الشركة كمظهر بارز من مظاهر التعسف في اموال الشركة ثم الكتابات الفقهية العديدة في هذا الصدد. أما عمليا فتبرز من خلال الزخم الذي راكمته القضاء سواء على المستوى الوطني أو الدولي، باعتبار هذه الجريمة عند استيفاء اركانها،تعسف القضاء للتدخل والزجر لكل من سولت له نفسه التلاعب بأموال الشركة.
ومما سبق يطرح الموضوع إشكالية محورية مفادها ما مدى نجاعة تجريم سوء استعمال أموال الشركة على مستوى حماية أموال الشركة وحماية المصالح وترك هامش لحرية المبادرة في التسيير؟ سنحاول الاجابة عن ا لاشكالية المثارة عبر التصميم التالي:
المبحث الاول : الاطار القانوني لجريمة اساءة استعمال اموال الشركة
المطلب الاول : النطاق الموضوعي جريمة اساءة استعمال اموال الشركة
المطلب الثاني : النطاق الشخص ي جريمة اساءة استعمال اموال الشركة
المبحث الثاني: اساءة استعمال اموال الشركة بين التجريم و العقاب
المطلب الاول: التجريم في استعمال اموال الشركة
المطلب الثاني :العقاب في جريمة استعمال اموال الشركة
المبحث الثاني: اساءة استعمال اموال الشركة بين التجريم و العقاب
المطلب الاول: التجريم في استعمال اموال الشركة
المطلب الثاني :العقاب في جريمة استعمال اموال الشركة
______________________________
لائحة المراجع :
✓ مخلي عبد اللطيف :تعسف المساهمين في شركات المساهمة، رسالة لنيل الماستر في القانون الخاص، جامعة مولاي إسماعيل كلية الحقوق مكناس 2009/2010.
✓ مختا رالبقالي : جريمة اساءة استعمال اموال الشركة رسالة لنيل الماستر، كلية الكقوق مكناس ، سنة 2009/ 2010 .
✓ خدوج فلاح بعض مظاهر تركيز المسؤوية الجنائية على الفئة المسيرة على ضوء القانون 95-17 منشور بمجلة دراسات جنائية العدد الأول مطبعة الأمنية.
✓ هشام ازكاغ: خصوصيات الطابع الزجري في قانون شركات المساهمة بالمغرب مطبعة الرشاد
✓ هشام أوزاع جنحة توزيع أرباح وهمية في إطار قانون شركة المساهمة، مجلة المؤسط للدراسات القانونية القضائية العدد السادس 2016 مطبعة الأمنية.
✓ يسرى المامون : المسؤولية الجنائية المسيرين من التلاعبات المالية والمحاستبية، مجلة الإشاد القانوني العدد مزدوج الثاني والثالث 2018 .
✓ خدوج اعويناتي: النظام القانوني لجريمة اساءة استعمال اموال الشركة، رسالة لنيل الماستر، جامعة الحسن الاول،كليةالحقوق سطات،2014-2015.
✓ مختا رالبقالي : جريمة اساءة استعمال اموال الشركة رسالة لنيل الماستر، كلية الكقوق مكناس ، سنة 2009/ 2010 .
✓ خدوج فلاح بعض مظاهر تركيز المسؤوية الجنائية على الفئة المسيرة على ضوء القانون 95-17 منشور بمجلة دراسات جنائية العدد الأول مطبعة الأمنية.
✓ هشام ازكاغ: خصوصيات الطابع الزجري في قانون شركات المساهمة بالمغرب مطبعة الرشاد
✓ هشام أوزاع جنحة توزيع أرباح وهمية في إطار قانون شركة المساهمة، مجلة المؤسط للدراسات القانونية القضائية العدد السادس 2016 مطبعة الأمنية.
✓ يسرى المامون : المسؤولية الجنائية المسيرين من التلاعبات المالية والمحاستبية، مجلة الإشاد القانوني العدد مزدوج الثاني والثالث 2018 .
✓ خدوج اعويناتي: النظام القانوني لجريمة اساءة استعمال اموال الشركة، رسالة لنيل الماستر، جامعة الحسن الاول،كليةالحقوق سطات،2014-2015.