عرض بعنوان: إجراءات التفتيش بين النص القانونية و العمل القضائي PDF
مقدمة
يعتبر قانون المسطرة الجنائية من القوانين التي تهدف إلى توفير ظروف المحاكمة العادلة وفقا للنمط المتعارف عليه عالميا، و احترام حقوق الأفراد و صون حرياتهم، كما أنه يهدف إلى مكافحة الجريمة و توفير الأمن و الأمان و استقرار المجتمع، و بذلك يتعين على قانون المسطرة الجنائية في تطبيق مقتضياته أن يوفق بين غايته في مكافحة الجريمة و التصدي لها و غايته في احترام حقوق الأفراد من حرية و سكينة و حرمة المنزل ....، إلا أن المشرع المغربي نظم في نفس القانون مجموعة من الإجراءات التي قد تمس بهذه الحقوق و بغية مكافحة الجريمة و الوصول إلى الأدلة التي من شأنها إظهار الحقائق . ويعد موضوع عرضنا هذا المعنون با "إجراءات التفتيش" من بين أهم المواضيع التي تعرفها الساحة القانو+ وين تعريف بقه الجماعة عمليات البحث التي تقوم بها
السلطات المختصة لجمع الأدلة المادية للجناية أو الجنحة في محل يتمتع بالحرمة كالمنزل أو الشخص .
كما يلاحظ أن التفتيش هو إجراء يمس بحرية الأفراد داخل المجتمع و يمس بحرمتهم و حرمة مسكنهم و بالتالي لا يمكن للإنسان أن يشعر بالحرية إذا أصبح مهددا في سره وحرمته و منه سنكون أمام ضرب خارق لما تم التنصيص عليه في كل من الشريعة الإسلامية و الاتفاقيات الدولية - كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان . و حتى بدستورنا
المغربي .
فشريعتنا الإسلامية نصت على احترام حرمة المسكن و يتضح ذلك من خلال ما ورد في سورة النور في الآيتين 27 و 28 بقوله تعالى " يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلى أَهْلِها ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (27) فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيها أَحَدًا فَلا تَدْخُلُوها حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكى لَكُمْ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ".(28).
أما الاعلان العالمي للحقوق الإنسان الصادر سنة 1948 نص أيضا في مادته 12 "لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو حملات على شرفه أو سمعته و لكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا الدخل أو تلك المعاملات.
بالإضافة إلى أسمى القوانين ببلدنا (دستور فاتح يونيو 2011 ) فقد أكد في فصله 24 ." لكل شخص الحق في حمايته الخاصة لا تنتهك حرمة المنزل ولا يمكن القيام بأي تفتیش إلا وفق الشروط و الإجراءات التي ينص عليها القانون" ولهذا و حتى لا يقال أن تشريعنا المغربي لم يحترم المقتضيات التي ذكرنا أعلاه، قام المشرع المغربي بوضع أحكام خاصة في قانون المسطرة الجنائية متعلقة بعملية بالتفتيش.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل هذا التفتيش ينصب على المنازل فقط أم على الأشخاص أيضا؟ و إذا كان ينصب على الأشخاص أيضا فهل يخضع لنفس أحكام تفتيش المنازل؟.
و هنا نجد المشرع المغربي لم ينظم أحكام خاصة تتعلق بتفتيش الأشخاص رغم ما يكتسبه هذا الأخير من أهمية بالغة بسبب مساسه الخطير بحريتهم و حرمتهم، إلا أن هناك بعض النصوص الخاصة تبين أن التفتيش ينصب على الأشخاص أيضا فالمادة 64 من قانون الدرك الملكي و المادة 3 من المدونة الجمركية نصت على تفتيش الأشخاص بغية البحث عن الغش، بالإضافة إلى قبیب نجده جاز لضابط الشرطة القضالية إجراء التفتيش الجسدي للأشخاص. و ما يؤكد هذا القول هو المادة 60 و 81 من نفس القانون للتأكيد على أنه لا تنتهك حرمة المرأة عند التفتيش الجسدي و بما أننا بصدد مناقشة موضوع اجراءات التفتيش سنحاول تسليط على الاشكالية جد مهمة و هي كالتالي :
الإشكالية :
السلطات المختصة لجمع الأدلة المادية للجناية أو الجنحة في محل يتمتع بالحرمة كالمنزل أو الشخص .
كما يلاحظ أن التفتيش هو إجراء يمس بحرية الأفراد داخل المجتمع و يمس بحرمتهم و حرمة مسكنهم و بالتالي لا يمكن للإنسان أن يشعر بالحرية إذا أصبح مهددا في سره وحرمته و منه سنكون أمام ضرب خارق لما تم التنصيص عليه في كل من الشريعة الإسلامية و الاتفاقيات الدولية - كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان . و حتى بدستورنا
المغربي .
فشريعتنا الإسلامية نصت على احترام حرمة المسكن و يتضح ذلك من خلال ما ورد في سورة النور في الآيتين 27 و 28 بقوله تعالى " يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلى أَهْلِها ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (27) فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيها أَحَدًا فَلا تَدْخُلُوها حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكى لَكُمْ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ".(28).
أما الاعلان العالمي للحقوق الإنسان الصادر سنة 1948 نص أيضا في مادته 12 "لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو حملات على شرفه أو سمعته و لكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا الدخل أو تلك المعاملات.
بالإضافة إلى أسمى القوانين ببلدنا (دستور فاتح يونيو 2011 ) فقد أكد في فصله 24 ." لكل شخص الحق في حمايته الخاصة لا تنتهك حرمة المنزل ولا يمكن القيام بأي تفتیش إلا وفق الشروط و الإجراءات التي ينص عليها القانون" ولهذا و حتى لا يقال أن تشريعنا المغربي لم يحترم المقتضيات التي ذكرنا أعلاه، قام المشرع المغربي بوضع أحكام خاصة في قانون المسطرة الجنائية متعلقة بعملية بالتفتيش.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل هذا التفتيش ينصب على المنازل فقط أم على الأشخاص أيضا؟ و إذا كان ينصب على الأشخاص أيضا فهل يخضع لنفس أحكام تفتيش المنازل؟.
و هنا نجد المشرع المغربي لم ينظم أحكام خاصة تتعلق بتفتيش الأشخاص رغم ما يكتسبه هذا الأخير من أهمية بالغة بسبب مساسه الخطير بحريتهم و حرمتهم، إلا أن هناك بعض النصوص الخاصة تبين أن التفتيش ينصب على الأشخاص أيضا فالمادة 64 من قانون الدرك الملكي و المادة 3 من المدونة الجمركية نصت على تفتيش الأشخاص بغية البحث عن الغش، بالإضافة إلى قبیب نجده جاز لضابط الشرطة القضالية إجراء التفتيش الجسدي للأشخاص. و ما يؤكد هذا القول هو المادة 60 و 81 من نفس القانون للتأكيد على أنه لا تنتهك حرمة المرأة عند التفتيش الجسدي و بما أننا بصدد مناقشة موضوع اجراءات التفتيش سنحاول تسليط على الاشكالية جد مهمة و هي كالتالي :
الإشكالية :
إلى أي مدى استطاع المشرع التوفيق بين الاحترام الضمانات المنصوص عليها دستوریا و المتمثلة في احترام حرمة المسكن و ضرورة محاربة الجريمة؟
المبحث الأول : اجراءات التفتيش
المبحث الثاني : جزاء مخالفة أحكام التفتيش
_________________________________
_________________________________
لائحة المراجع :
كتب:
• القرآن الكريم
. عصام المديني "مرشد الشرطة القضائية في أساليب البحث والتحري و طرق الاستدلال الجنائي" ط. 2011.
. د. الحبيب البيهي "شرح قانون المسطرة الجنائية الجديد" الجزء الأول، طبعة
. ذ. أحمد قيلش و ذ.محمد زنون "الشرطة القضائية، الطبعة 2013
• وزارة العدل "شروحات قانون المسطرة الجنائية "الجزء الأول طبعة 2004.
• محمد الإدريسي العلمي المشيشي "المسطرة الجنائية، الجزء الأول، طبعة
• العلمي عبد الواحد شرح قانون المسطرة الجنائية، الجزء الثاني، ص 47.
• العلمي عبد الواحد شرح قانون المسطرة الجنائية، الجزء الثاني، ص 47.
. أحمد خمليشي، شرح في قانون المسطرة الجنائية، الجزء الأول، طب. د. محمد نجی حج، "شرح 1/ 1
د. أحمد أوكاغي بطلان الإجراءات الجنائية الدراسة تأصيلية نظرية و عملية مقارنة طبعة 2017. الرسائل الجامعية
• رسالة ماستر قانون الأعمال بعنوان "ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الإعدادي"
• رسالة ماستر قانون الأعمال بعنوان "ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الإعدادي"
. القوانين :
. قانون المسطرة الجنائية المغربية . القانون الجنائية المغربي
• القانون 03-03 المتعلق بمكافحة الإرهاب.
الدستور الجديد للمحكمة المغربية سنة 2011.
الدستور الجديد للمحكمة المغربية سنة 2011.
• مسودة مشروع قانون القاضي بتغيير و تتميم قانون المسطرة الجنائية، و المنشور بالموقع الإلكتروني لوزارة العدل
WWW . justice . gov . ma بتاریخ 2014 / 10 / 10 .
WWW . justice . gov . ma بتاریخ 2014 / 10 / 10 .
• الموقع الالكتروني
WWW . startimes2 . com