المنازعات المتعلقة بالولاية في الزواج

عرض بعنوان: المنازعات المتعلقة بالولاية في الزواج PDF

المنازعات المتعلقة بالولاية في الزواج PDF

مقدمة :
من المعلوم أن الأسرة تعتبر النواة الأولى للمجتمع، وأن سعادة الفرد فيها تقدر بالسعادة التي ترفرف على الأسرة وأن رقي المجتمع وحضارته لا يتحققان إلا بالإعتناء بالأسرة، وبرعايتها، ولهذه الغاية أولتها الشريعة الإسلامية عناية خاصة، إذ خصتها بأحكام تفصيلية أكثر من غيرها، حيث نجد التدقيق والتفصيل وتكرار القول في الزواج والطلاق وكل الأسرة، ما لا نجده في غيرها رعيا لما للأسرة من دور رائد وفعال في الإصلاح والتجديد والبناء، بناء الإنسان، والمجتمع والحضارات والثقافات، وبالتالي فهي مصدر كل تنمية في مختلف المجالات، ولذا كانت العناية والإهتمام بالأسرة.
ويعتبر الزواج المدخل أو الخطوة الأولى لبناء الأسرة، فهو میثاق ومؤسسة اجتماعية ترتقي بالإنسان من دائرة الحيوانية إلى العلاقات الروحية لما يتميز به من ربط الأسر برباط وثيق قائم على المودة والرحمة، لقوله تعالى { وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بغض وأخذن منكم ميثاقا غليظا }.
وفي هذا السياق فإننا لامس مسمح العناية و التجديد والحداثة في مدونة الأسرة، حيث جاءت بمستجدات جد مهمة للحفاظ على كيان الأسرة وتماسكها، ومن بينها جعل الولاية للمرأة الراشدة تمارسها حسب اختيارها ومصلحتها، ففي هذا الصدد فإن عقد المرأة زواجها بنفسها من المسائل التي اختلف فيها العلماء قديما وحديثا نظرا لاختلاف الأدلة التي تتناولها، لذا كانت الولاية بمعناها العام قديمة قدم الإنسان.
وتظهر أهمية دراسة الولاية في أن الإنسان بشكل عام لا يستطيع أن يعيش لوحده، بل لا بد له من اختلاط وتمازج مع الآخرين، فهو مدني بالطبع يأنس بأخيه الإنسان، ويسعی للتعاون معه على مشاق الحياة، إلا أن الولاية في الزواج بالتحديد تثير إشكالات سواء على مستوى الفقه الإسلامي أو الواقع العملي، و تبرز أهمية الموضوع الذي بين أيدينا من الناحية العلمية في كونه يشكل موضوعا خصبا لدى كل من الفقه المغربي بشكل خاص و الفقه العربي بشكل عام، أما من الناحية العملية فإن هذا الموضوع لا زال يثير جملة من الإشكالات .
وبالتالي فإن الموضوع يعتليه عدة اشكالات منذ الأزل ومازال إلى حدود الساعة خصوصا فيما يتعلق بتنزيل النصوص القانونية، وفي خضم هذه الإشكاليات يظهر إشكال محوري نسعى للإجابة عنه في مقتضيات بحثنا المتواضع يتجلى في :
إلى أي مدى وفق المشرع المغربي في ضبط أحكام ولاية التزويج في قانون مدونة الأسرة بما يتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلامية والأعراف السليمة في الزواج للمجتمع المغربي ؟ ويتفرع عن هذا الإشكال مجموعة من الأسئلة الفرعية التالية :

كيف عالج الفقه الإسلامي الولاية في الزواج ؟ 
وما هي الصعوبات الواقعية للولاية في الزواج ؟ 
وما موقف التشريعات المقارنة منها ؟ 

و في صدد معالجتنا لهذه الإشكالية يقتضي منا تعددية المناهج من قبيل الإستعانة بالمنهج التحليلي و ذلك بتحليل بعض النصوص القانونية، و كذلك المنهج المقارن بإستحضار تشريعات بعض الدول العربية الأخرى.
هذه الإشكالية وغيرها من الأسه المتفرعة عنها سوفهم على معالجتها في ضوء التصميم التالي :

المبحث الأول : الولاية في المفهوم و مختلف التوجهات الفقهية 
المبحث الثاني : موقف المشرع المغربي و التشريعات العربية من الولاية في الزواج
__________________________
لائحة المراجع :

الكتب الدينية :

- القرآن الكريم السنة النبوية الشريفة السيد سابق، فقه السنة، الجزء الثاني، مطبعة الفتح للإعلام العربي القاهرة مصر. 

الكتب العامة :

- إدريس الفاخوري، قانون الأسرة المغربي، الجزء الأول، أحكام الزواج، مطبعة النشر الجسور وجدة، السنة الجامعية 2013/ 2014. 
- محمد الأزهر، شرح مدونة الأسرة، أحكام الزواج، منشورات فضاءات قانونية، الطبعة الأولى 2014، مطبعة النجا الجديدة الدار البيضاء عبد الكريم شهبون، الشافي يسرح مدونة السر الجزء ارب، الطبعة الأولى 2016. 
- ليلى بن سدرين الشريف الكتاني ،" حقوق المرأة بين الفقه والقانون في المغرب مدونة الأسرة والمواثيق الدولية "، الطبعة الأولى 2015، مطبعة النجاح الجديدة. 
- محمد الأزهر، " الدعوى المدنية ، المسطرة المدنية، الطبعة الثانية 2014، دون ذكر المطبعة، المحمدية إدريس اجويل، " شرح مدونة الأسرة أحكام الزواج والطلاق "، الجزء 1، مطبعة انفو برانت . 
- نبيل ابراهيم سعد، المدخل إلى القانون، طبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بیروت لبنان ، 2010 م. 
- عوض بن رجاء العوفي، الولاية في النكاح، الجزء الأول، مكتبة الملك فهد الوطنية، الطبعة الأولى، المدينة المنورة - السعودية، 2002، ص 25. 
- فاروق عبد الله كريم،" الوسيط في شرح قانون الأحوال الشخصية العراقي"، السنة 2004، ص 90.

الأطروحات والرسائل : 

- صادق سالم، الولي في الزواج، مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص أحوال شخصية، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الموسم الجامعي 2015/ 2014 . 
- سعيد النقوب، ” زواج القاصر في النظام القانوني المغربي"، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، ماستر الطفولة وقضاء الأحداث، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، ، السنة الجامعية 2010/ 2009 . 
- أمين عبد الله، حدود سلطة القضاء في المادة الأسرية-كتاب الزواج، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، السنة الجامعية 2008-2009
- عبد الله شيباني، الولاية في عقد الزواج من خلال قانون الأسرة الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص تخصص أحوال شخصية، جامعة الشهيد حمد الخضر۔ الوادي، كلية الحقوق و العلوم السياسية
- جرمون أسيا، فرجوخ وداد، القرابة في ولاية التزويج دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي و قانون الأسرة الجزائري و بعض التشريعات العربية، مذكرة لنيل شهادة الماستر تخصص القانون الخاص الشامل، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، كلية الحقوق و العلوم السياسية قسم القانون الخاص، السنة الجامعية 2015/ 2014

مقالا :

- أبكر عبد البنات آدم، " الولاية على النساء في عقد النكاح بين تراضي العاقدين أو الإجبار ۔ دراسة فقهية مقارنة "، مقال منشور بمجلة جيل الدراسات المقارنة ، العدد الخامس، أكتوبر 2017 يوسف بناصر، "مدونة الأسرة المسار والتطلعات" مقال منشور بالموقع www.bibliotdroit.com
- عبد اللطيف الدراز، حماية مصلحة القاصر في الزواج بين النص القانوني القضائي، مقال منشور بمجلة القانون والاعمال، الموقع الإلكتروني http://www.droitetentreprise.com
- "ولاية المرأة في الزواج بين التشريع الإسلامي و القانون الوضعي " مقال منشور في موقع ستارتايمز www . startimes . com.
- عادل عامر، " الولاية في الزواج"، مقال منشور في موقع مصرس . www.masress.com
- سماحي خالد، " اتجاهات القوانين العربية في مدى إيجاب ولاية الأب و القرابة في زواج البالغة"، مقال منشور بالموقع الإلكتروني www . asjp . cerist . dz
- لطيفة الشدادي، مقال منشور الموز الإلكترونی http : / / www . alkanoonia . sor

القوانين :
- ظهير شريف رقم 1 . 04 . 22 صادر في 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) بتنفيذ القانون رقم 70 . 03 بمثابة مدونة الأسرة، الجريدة الرسمية عدد 5184 بتاریخ 14 ذي الحجة (5 فبراير 2004).
- قانون رقم 11 . 84 ، مؤرخ في 09 يونيو 1984، المتضمن قانون الأسرة المعدل و المتمم بالأمر رقم 02 . 05 المؤرخ في 27 فبراير 2005، جريدة الرسمية رقم 15 الصادرة في 27 فبراير 2005.
- قانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية الكويتي، الجريدة الرسمية عدد 1570، بتاريخ 24 شوال 1404 الموافق ل 23 جويلية (يوليوز) 1984، و عدل بالقانون رقم 61 لسنة 1996عدد 276، و القانون رقم 29 لسنة 2004، الجريدة الرسمية عدد 664، و بالقانون رقم 66 لسنة 2007، الجريدة الرسمية عدد 852.
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -