Header ADS

اخر الأخبار

مسطرة التحديد الإداري للملك الخاص للدولة

عرض بعنوان: مسطرة التحديد الإداري للملك الخاص للدولة PDF

مسطرة التحديد الإداري للملك الخاص للدولة PDF
مقدمة
يعتبر العقار أفضل وسيلة للإنتاج، و عليه يتوقف جلب الاستثمار سواء في المجال الفلاحي أو الصناعي أو التجاري. فالعقار يعد ركيزة أساسية في حياة الإنسان و ذلك لمساهمته الفعالة في توفير السكن، و الحد من البطالة، و أيضا توفير الوعاء اللازم لتشييد المرافق العمومية داخل الدولة. ولعل المتأمل في الأنظمة العقارية بالمغرب يجدها مختلفة باختلاف وتعدد مصادرها، و هذا الاختلاف يستدعي بالضرورة تطبيق أنظمة قانونية تتلاءم مع كل شكل من هذه الأشكال العقارية. حيث أن النظام العقاري بالمغرب مر بمراحل تاريخية متعددة فنتج عنها في النهاية تكون و تنوع عناصره الأساسية و من هذه الأنظمة العقارية نجد أراضي الأحباس، أراضي الكيش، الأراضي الجماعية، ثم أملاك الدولة العامة و الخاصة. و ما يهمنا في هذا الإطار هي أملاك الدولة الخاصة ويمكن تعريفها على أنها كل ملك لا يدخل ضمن الملك العام للدولة و يدخل ضمن م ة هة.
 و تقدرة المساحة الإجمالية للعقارات التابعة للملی الخاص للدولة بحوالي مليون و 700 ألف هكتار موزعة مابين أملاك حضرية و شبه حضرية و قروية.
- حليمة بنت المحجوب بن حفو، القانون العقاري المغربي وفق آخر المستجدات: دراسة نظرية تطبيقية معززة باجتهادات قضائية، المطبعة و الوراقة الوطنية، ط2، س 2019، ص 9. 2 - محمد خيري، العقار و قضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، ط 2018، ص 34. 3 - ويصطلح عليها بالملك المخزني. 4 - حليمة بنت المحجوب بن حفو، م س ، ص 21.
و يتفرع الملك الخاص للدولة إلى ملك خاص بإدارة مديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد و المالية، ثم ملك غابوي تقوم بتدبيره المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر التابعة لوزارة الفلاحة و الصيد البحري.
و نظرا لما لهذا النظام من دور مهم على المستويين الاقتصادي والاجتماعي و احتلاله
مكانة متميزة داخل النظام العقاري كان لابد من إقرار إجراءات و تدابير تمكن من تثبيت وضعيته المادية و القانونية وفي هذا الإطار نظم المشرع الملك الخاص للدولة بمقتضی ظهير 3 يناير 1916 وبموجب هذا الأخير أقر مسطرة تحديد ملاك الدولة الخاص إداريا تخول للجهة مالكة العقار أو مدعية ملكيته سلوك إجراءات من أجل ضبط موقع العقار و تحيد مساحته و حدوده قصد تثبيت الوضعية المادية و القانونية للعقار و حمايته من الاستيلاء من الاستيلاء عليه من طرف الغير، أو قيام أية منازعة بشأنه مستقبلا.
أهمية الموضوع:
تكمن أهمية الموضوع في مايلي:
على المستوى القانوني: الوقوف عند التصوف المدونة المنظمة للتحديد الإداري الأملاك الدولة الخاصة خاصة ظهير 3 يناير 1916 و على ما يعتريه من نقص.
على المستوى الاقتصادي : تتمثل الأهمية الاقتصادية للملك الخاص للدولة في مساهمته في المشاريع التنموية التي يحاول المغرب وضع لبناتها الأساسية و ذلك لتحقيق تنمية اقتصادية كبيرة.
على المستوى الاجتماعي: يكمن دور الملاك الخاص للدولة في الاستراتيجيات و التوجهات التي تضعها الدولة في مختلف القطاعات، كمحاربة السكن غير اللائق و كذا في تحقيق توجهات الدولة في مجال السكن بصفة عامة.
المنهج المتبع:
 كل دراسة و كل بحث إلا ويقتضي إتباع منهج معين، و على ضوء دراستنا للموضوع ارتأينا اعتماد منهج تحليلي ووصفي من خلال تحليل النصوص المؤطرة للموضوع ووصف المنازعات المثارة بشأنه. 
إشكالية الموضوع:
تتمحور إشكالية موضوع التحديد الإداري للملك الخاص للدولة فيما يلي:
 ما مدى فعالية مسطرة التحديد الإداري في تصفية ملك الدولة الخاص؟ و للإجابة عن الإشكالية المطروحة اعتمدنا التقسيم الآتي:

المبحث الأول: المسطرة الإدارية لتحديد الإداري للملك الخاص للدولة 
المبحث الثاني: دور القضاء في مسطرة التحديد الإداري للملك الخاص للدولة

لائحة المراجع

الكتب:

/ حليمة بنت المحجوب بن حفو،" القانون العقاري المغربي وفق آخر المستجدات،دراسة نظرية تطبيقية معززة باجتهادات قضائية"، المطبعة و الوراقة الوطنيةمراکش، طبعة ثانية 2019. 
/ محمد خيري،" العقار و قضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي"، مطبعةالمعارف الجديدة، الرباط، طبعة 2018. ، محمد نبيل حرزان، منازعات الملك الخاص للدولة، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، طبعة 2017. 

الرسائل:

/ صابرين زاوش، "إشكالات مسطرة التحديد الإداري بين أزمة النص و العملالقضائي"، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود و العقار، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية2017 / 2016 . 
- حنان بن الغازي، المساطر الخاصة للتحفيظ و الاستثمار أية رؤی، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية،جامعة الحسن الأول، وجدة، السنة الجامعية 2014- 2015. 
/ حميد أيت علي أو الحاج، المساطر الخاصة للتحفيظ العقاري التحديد الإداري للملك الغابوي و أراضي الجموع-رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، جامعة ابن زهر، السنة الجامعية،

المقالات :

/ عبد العالي لعديري، تعزيز البعد الحمائي لأملاك الدولة الخاصة، دراسة للمساطر القانونية و القضائية، مقال منشور بمجلة أملاك الدولة، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط
/ جابر بابا، دور التحديد الإداري في حماية أملاك الدولة الخاصة، منشورات مجلة المنار للدراسات القانونية والإدارية، ع 4، مطبعة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، س 2014. 
/ محمد ایذار ،"خصوصيات التعرض على المساطر الخاصة: مسطرة تحفيظ الأراضي المضمومة و التحديد الإداري نموذجا"، سلسلة أعمال جامعية، منشورات مجلة القضاء المدني، دار النشر المعرفة 
/ عمر الهواوي، مسطرة الضم و التحديد الإداري في التحفيظ العقاري، منشورات مجلة المنارة للدراسات القانونية و الإدارية، ع11، مطبعة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، س 2016. 
/ أحمد العطاري، المساطر الخاصة للتحفيظ العقاري دراسة في ضوء الاجتهاد الفقهي و القضائي و الممارسة العملية، ج 1 ، منشورات مجلة القضاء المدني سلسلة 10 (دراسات وأبحاث) ، مطبعة المعارف الجديدة، س 2015

الدوريات و المذكرات:

/ دورية المحافظ العام عدد 381 بتاریخ 8 دجنبر 2010 الصادرة في شأن التعرضات المقدمة ضد مشاطر التحديد / دورية المحافظ العام عدد 380 بتاريخ 12 ماي 2010 الصادرة في شأن مسطرة التحديد الإداري. 
/ مذكرة رقم 9810 صادرة عن المحافظ العام بشأن إيداع مطالب التحفيظ داخل مناطق التحديد الإداري، بتاريخ 26 دجنبر 2007. 
/ مذكرة المحافظ العام بتاريخ 24 نونبر 2009 في شأن أداء الرسوم المستحقة على طلبات إيداع مطالب التحفيظ التأكيدية للتعرضات ضد مساطر التحديد الإداري.

النصوص القانونية

/ ظهير شريف مؤرخ ب 26 صفر 1334(3 يناير 1916 المتعلق بالتحديد الإداري للملك الخاص للدولة منشور بالجريدة الرسمية عدد 141 بتاريخ 10 يناير 1916 ص 28.
/ ظهير 24 ماي 1922 المتعلق بتقييد العقارات المخزنية التي جرى تحديدها و المعدل لظهير 106 منشور بجريدة 2 عدد 479 بتاريخ 04 يوليو 1922، ص 796.
/ القانون 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية ، بتاريخ 3 نونبر 1993، الجريدة الرسمية عدد 4227، ص 396.
/ الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331(12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري كما تم تغييره و تتميمه بمقتضى القانون رقم 07-14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1 . 11 . 177 المؤرخ في 25 ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011) منشور بالجريدة الرسمية عدد 5998، بتاريخ 24 نوفمبر 2011،ص 5575.

إرسال تعليق

0 تعليقات