الضريبة على الشركات

مقدمة :
 تعد الضرائب أهم مورد لإغناء الذمة المالية للدولة، ولعل تطور الضريبة كمفهوم اقتصادي يساير تطور الدولة نفسها، وتعرف الضريبة من الناحية الفقهية" بأنها تلك المساهمة النقدية التي تجعل من الأشخاص بصورة إجبارية نهائية وبدون مقابل وذلك قصد تمويل النفقات العمومية"، اما من الناحية القانونية فالضريبة هي تلك المبالغ المالية التي تتقاضاها الدولة من الاشخاص سواء كانوا طبيعيين او معنويين .
وبعد الإستقلال فرض المغرب إصلاحين جبائيين مهمين تمثل الأول في الإصلاح 1961 والثاني 1984 أي مع صدور قانون الإطار للإصلاح الجبائي أما بين الإصلاح والأول والإصلاح الثاني ، فيمكن الحديث عن مجرد تعديلات وإضافات جبائية فقط وغذا اسم هذين الإصلاحين بكونهما وضعا في إطار منظور سياسي واقتصادي واجتماعي جديد بالنسبة لكل واحد منهما ، فالإصلاح الأول جاء في إطار ما يعرف بالاستراتيجية الليبرالية الاقتصادية المحكمة بتدخل الدولة ، والثاني جاء في إطار سياسية التقويم الهيكلي أو ما يمكن التعبير عنه باستراتيجية الليبرالية الاقتصادية الجديدة واقتصاد العرض في إطار من تخلي الدولة عن دورها التدخلي السابق.
ومنه، يشكل إحداث الضريبة على الشركات تتويجا لمختلف التعديلات التي لا تميز بين دخول الأشخاص الذاتتين والأشخاص المعنويين و لم تعد قادرة على مسايرة التحولات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وبالتالي بقيت هذه الضريبة عاملا لكثير من الثغرات على مستوى المردودية والفعالية الاقتصادية .
و جاء الإصلاح الجبائي لسنة 1984 الذي أقر في فعله الاول والثاني على ضرورة التمييز بين الدخول في الضريبة على الشركات استجابة لضرورتين :
أولا: تتمثل في إلغاء التعددية الضريبية التي كانت تخضع لها الشركات فيما قبل وتجميع مخلف الدخول ما في مادة ضريبية واحدة الدخول الكرائية في الفلاحية والمهنية .
ثانيا: تهدف إلى الأخذ بعين الاعتبار التوجهات الجديدة في الاحتكار القائمة على سياسة التقويم الهيكلي.
و عموما، تتجلى أهمية دراسة الضريبة على الشركات أنها تؤدي إلى إبراز ذمة المالية للدولة بالنظر إلى أهميتها القيمية لذلك يمكن تعريف الضريبة على الشركات ضريبة تطبق على أرباح المحققة في المغرب بالنسبة للأشخاص المعنوية التابعة للقانون الخاص والقانون العام باستثناء الأشخاص التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية. انطلاقا من ذلك يمكن طرح الإشكالية التالية : 

إلى أي حد يمكن للضريبة على الشركات أن تلعب دورا في الرفع من ميزانية الدولة ؟ 

و عن هذا الإشكال تتفرع مجموعة من التساؤلات : 

فما هو نطاق تطبيق الضريبة على الشركات ؟ و كيف يمكن اقرار هذه الضريبة و تحصيلها ؟
للإجابة على هذه الأسئلة ارتأينا تقسيم الموضوع وفق التصميم التالي : 

المبحث الأول : نطاق تطبيق الضريبة على الشركاتالمطلب الأول : مجال تطبيق الضريبة على الشركاتالفقرة الأولى : الشركات الخاضعة و الغير الخاضعة للضريبةالفقرة الثانية : الإعفاءات الضريبة الخاصة بالشركاتالمطلب الثاني : الأساس المفروضة عليه الضريبة على الشركاتالفقرة الأولى : النظام العادي لتحديد الوعاء الضريبيالفقرة الثانية : : الأنظمة الخاصة لتحديد الوعاء الضريبي على الشركاتالمبحث الثاني : اقرار الضريبة على الشركات وتحصيلهاالمطلب الأول : الإقرار الضريبي على الشركاتالفقرة الأولى : الإقرار بالنتيجة الجبائية ورقم المعاملاتالفقرة الثانية : الإقرارات الضريبية الأخرىالمطلب الثاني : تصفية و تحصيل الضريبة على الشركاتالفقرة الأولى : تصفية الضريبة على الشركاتالفقرة الثانية : تحصيل الضريبة على الشركات

____________________________

لائحة المراجع:

• المدونة العامة للضرائب " المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 

2007الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 الموافق ل 31 ديسمبر 2006.
• القانون المتعلق بالضريبة على الشركات رقم 24/ 86 .
• صباح نعوش: " الضرائب المباشرة في المغرب"، الجزء الثاني: الإصلاح، شركة التوزيع والنشر المدارس- الدار البيضاء.
• عتيق سعيد"الضريبة على الشركات ونطاق تطبيقها" مجلة العلوم القانونية سنة 2013 .
• د .كريم لحرش " شرح القانون الضريبي المغربي " سلسة اللامركزية و الادارة التربية العدد )23( ط 2 بتاريخ 2014.
• دار المقاول، بنك التجاري وفا بنك موقع الالكتروني .
• عمر العسري " محاضرات في مادة القانون الضريبي " جامعة محمد الخامس الرباط كلية الحقوق السويسي .
• محمد شكيري ، التشريع الضريبي المغربي ج 1 ط 1998/1999 . 

*guide pratique de la fiscalité marocaine. Editions les guides de l’entreprise. 2004.

*. Abdelmajid Aktaou, traité de l impôt sur les sociétés IS er édition, dépôt légal n 2005/0630 .