Header ADS

اخر الأخبار

مراقبة المكالمات في الانظمة الجنائية المقارنة

عرض بعنوان: مراقبة المكالمات في الانظمة الجنائية المقارنة PDF

مراقبة المكالمات في الانظمة الجنائية المقارنة PDF
تقديم
عرف العالم المعاصر تقدما تكنولوجيا وتقنيا كبيرا، حقق من خلاله مزايا للإنسان وأدی في نفس الوقت إلى أخطار تهدد حقوقه وحرياته ، وأهمية حقه في حماية حياته الخاصة ، وإن كانت في الماضي الحياة الخاصة للفرد محاطة بالسرية ، فإن أسرارهم اليوم أصبحت تحت رحمة وسائل التصنت الإلكتروني الحديثة، ولم تعد هذه الوسيلة قاصرة على مراقبة المكالمات الهاتفية بل امتدت إلى إمكانية تسجيل أي مكالمة تتم في مكان خاص أو عن بعد.
فعن طريق الهاتف أمكن تقريب المسافات الشاسعة بين بني البشر ، وبذلك أخذت أهميته تزداد شيئا فشيئا على حساب غيره من وسائل الإتصال الأخرى، كالرسائل البريدية مثلا ان هذه الأخيرة التي قد تضيع قبل وصولها إلى من أرسلت إليه أو تقع في يد من لا يؤمن جانبه ، فيطلع على مضمونها ويكشف محتواها، بينما نجد المتحدث عبر الهاتف يطمئن إلى هذه الوسيلة ويوليها ثقة كبيرة، الأمر الذي يجعله يطمئن من خلالها إلى محدثه ويبوح له بما عنده من أسرار وما يدور في نفسه وكل ما لا يرغب البوح به للأخرين.
غير أن هذا الجهاز اقداصعدالة اجرامية ، حيث هو ضيفه في ارتكاب العديد من الجرائم الخطيرة والتخطيط لها كالتهديد و الابتزاز والجرائم الإرهابية وما إلى ذلك من الجرائم الماسة بأمن الدولة والجرائم المنظمة ولذلك كان من الضروري تدخل التشريعات بواسطة رجالها ووسائلها العلمية للحد من هذه الجرائم، و بالرجوع إلى التشريع الوطني نجد أن المشرع المغربي لم يعرف مراقبة المكالمات تاركا الأمر للفقه لاسيما أن هذه التقنيات تعرف تطورا سريعا من حين إلى آخر ويمكن تعريف مراقبة المكالمات بأنه أخذ العلم بالاتصال أو المراسلة بدون موافقة المرسل أو المستقبل.
فهذا الموضوع له أهمية كبرى وتتجلی من ناحية النظرية في الإهتمام المتزايد لمراقبة المكالمات كأداة لمقاومة الجريمة وضبط مرتكبيها إلى جانب أنها تمثل انتهاكا خطيرا في حق الإنسان في الخصوصية أو ما يتفرع عنها من سرية مكالماته الشيء الذي ينتج عنه تعارض بين مصلحتين، حق الفرد في حرمة حياته الخاصة والاحتفاظ بأسراره وحق الدولة في حماية الأمن والنظام العام .
كما تتجلى الأهمية العملية في وجود اختلالات على مستوى تطبيق النصوص المنظمة للتنصت على المكالمات.
ومن هنا تبرز الإشكالية التي يطرحها الموضوع في مدى توفق التشريعات المقارنة في تحقيق الموازنة بين مصلحتين متضاربتين هما حق الفرد في الخصوصية وحق المجتمع في حماية أمنه واستقراره.
و کفرضية لهذا الموضوع يمكن القول أن جل التشريعات المقارنة أعطت للسلطات المختصة الحق في التنصت مع تقييدها بمجموعة من الشروط لحماية الحياة الخاصة للأفراد.
وهكذا يمكن تقسيم هذا الموضوع الى قسمين :

أولا : الضوابط الموضوعية لمراقبة المكالمات في التشريعات المقارنة
ثانيا : الضوابط الإجرائية لمراقبة المكالمات في التشريعات المقارنة

إرسال تعليق

0 تعليقات