قانون كراء العقارات والمحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي

ظهير شريف رقم 1.16.99 صادر في 13 من شوال 1437 (18 يوليو 2016) بتنفيذ القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي PDF

القانون رقم 49.16  PDF

فهرس قانون كراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي
الباب الأول: شروط التطبيق. 3
الفرع الأول: مجال التطبيق. 3
الفرع الثاني: شرط الكتابة 4
الفرع الثالث: شرط المدة 5
الباب الثاني: الوجيبة الكرائية 5
الباب الثالث: الحق في تجديد عقد الكراء. 5
الفرع الأول: تجديد عقد الكراء. 5
الفرع الثاني: التعويض عن إنهاء عقد الكراء. 6
الفرع الثالث: الإعفاء من التعويض... 6
الباب الرابع: حالات الحق في الرجوع. 7
الفرع الأول: الهدم وإعادة البناء. 7
الفرع الثاني: المحلات الآيلة للسقوط. 8
الفرع الثالث: الحق في الأسبقية 9
الفرع الرابع: توسيع المحل أو تعليته 9
الفرع الخامس: مقتضيات مشتركة بين الإفراغ للهدم والإفراغ للتوسعة أو التعلية 10
الباب الخامس: إفراغ السكن الملحق بالمحل. 10
الباب السادس: نزع ملكية العقار المستغل فيه أصل تجاري. 11
الباب السابع: ممارسة أنشطة مكملة أو مرتبطة أو مختلفة 12
الباب الثامن: الكراء من الباطن. 12
الباب التاسع: تفويت الحق في الكراء. 13
الباب العاشر: المسطرة 14
الفرع الأول: دعوى المصادقة على الإنذار. 14
الفرع الثاني: دعوى الحرمان من حق الرجوع. 16
الفرع الثالث: استرجاع حيازة المحلات المهجورة أو المغلقة 16
لفرع الرابع: الشرط الفاسخ. 17
الفرع الخامس: مقتضيات عامة 17
الباب الحادي عشر: مقتضيات ختامية
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -