أغسطس 27, 2022دور الوثائق المحاسبية والجزاءات المترتبة على مخالفتها

رسالة بعنوان: القضاء الاستعجالي في المادة العقارية PDF

مقدمة
القضاء مؤسسة مهمتها إنهاء الخصومة وقطع المنازعات وقد عرفه المالكية بأنه "الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام فإذا قيل قضى القاضي أي ألزم الحق أهله."ونظرا لأهميته في أمن واستقرار المجتمع وتحقيقا للديمقراطية وبناء دولة الحق والقانون فقد اعتبر حقا مضمون دستوريا، وبذلك أصبح عمادا للحكامة الجيدة ببلادنا والمحفز للتنمية باعتبار دوره الفعال على مختلف المستويات، ولهذا فقد تم تنظيم هذه المؤسسة بشكل دقيق سواء من حيث علاقة أسرة القضاء فيما بينها أو في علاقتها بالمرتفقين وكل ذلك من أجل ضمان حماية فعالة لحقوق الأفراد، ما لم يكن سبب ضياعها هم أنفسهم عند عدم احترامهم لشروط الولوج إليها، هذه الشروط التي أصبحت تقف اليوم عائقا أمام هؤلاء المرتفقين نظرا لتعقيدها وطولها مما قد ينتج عنه ضياع بعض الحقوق والمكاسب، خاصة إذا تعلق الأمر ببعض الحقوق الحساسة والمهمة كحق الملكية العقارية، الشيء الذي قد يحول مؤسسة القضاء من مرفق إحقاق الحقوق إلى مرفق لضياعها ، وهو الأمر الذي أضحى معه لازما على رجال القانون البحث عن قضاء مواكب للحياة وتطورها بكافة الأشكال لحماية الحقوق وسد ثغرات القضاء العادي ويتعلق الأمر بالقضاء الاستعجالي، الذي يهدف الى الفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت فصال مؤقتا لا يمس أصل الحق وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة و احترام الحقوق الظاهرة و صيانة مصالح الطرفين المتنازعين.
ويعرف عبد اللطيف هداية هللا القضاء الاستعجالي بأنه" :فرع متميز ومستقل عن العمل القضائي وعن التنفيذ القضائي وهو ذو مسطرة متميزة، مختصرة واستثنائية وسريعة ومصاريف قليلة تسمح للمدعي برفع دعوى استعجالية أمام قاض يعرف بقاضي الأمور المستعجلة يختص بالبث بصورة مؤقتة ودون المساس بالموضوع في كل نزاع يكتسي صبغة الاستعجال.
وقد كان الهدف من إحداث القضاء الاستعجالي هو رغبة المشرع في حماية بعض المراكز والأوضاع القانونية والتي لا تسعف المساطر العادية للتقاضي في الوفاء بحمايتها مما يجعل اللجوء إليها غير منتج وال مجدي ، بل قد يضر ببعض المصالح نتيجة لإصدار بعض المقررات القضائية بعد فوات الأوان.
وتعد القضايا المتصلة بالمادة العقارية من ضمن القضايا التي يجب أن تحضى بالمزايا التي يوفرها القضاء الاستعجالي ،على اعتبار أن العقار موردا للثروة ، وعنوانا لمكانة الأسرة ، لذلك فان الاهتمام بتنظيم المادة العقارية على المستوى القضائي، وخاصة الجانب الاستعجالي منه يعد في غاية الأهمية لضمان ثباتها واستقرارها ، ومن اجل ذلك عملت العديد من الدول ومن بينها المغرب على صياغة نظام قضائي استعجالي قادر –إلى حد ما – على حمايتها بما يجعلها تساهم في مجال التنمية والدفع من تم بالثروة الاقتصادية إلى الأمام.
وبتعدد الأنظمة العقارية ببلادنا - التي تشتمل على عقارات محفظة، غير محفظة وفي طور التحفيظ وأمالك الدولة العامة والخاصة وأراضي الجموع والأوقاف والكيش - تتعدد مظاهر تدخل القضاء الاستعجالي من اجل رفع كل ضرر حال ومستعجل لحق أو قد يلحق بهذه العقارات ، أو المحافظة على و ضع قائم أو إثباته ، وعموما الأمر بكل إجراء تحفظي يرمي إلى صيانة حق الملكية العقارية والحقوق العينية سواء منها الأصلية أو التبعية ، كل ذلك في حدود عدم مساسه بجوهر الحق الذي يرجع أمر النظر فيه إلى قضاء الموضوع.
لهذا لا يسعنا إلا التنويه بالدور الريادي الذي تلعبه مسطرة القضاء الاستعجالي في المادة العقارية ، هذا الدور الذي سنعمل على سبر أغواره ومعرفة حدوده من خلال محاولتنا الاطلاع على موقع هذه المؤسسة بداخل النصوص التشريعية والتنظيمية الناظمة للمادة العقارية ، سواء منها تلك التي حملتها مواد قانون التحفيظ العقاري رقم 07/14 أو مدونة الحقوق العينية باعتبارهما نصين عامين، أو تلك التي أتت بها بعض النصوص الخاصة المهتمة بالمادة العقارية .

• دواعي اختيار الموضوع:

يبقى الهدف الرئيسي من هذا البحث هو خلق نافدة يطل من خلالها المتتبع للشأن الفقهي والقانوني بصفة عامة والقضائي بصفة خاصة في المادة العقارية على إحدى المواضيع التي حظيت بالاهتمام لما تعرفه حياتنا المدنية المعاصرة من تطور، بالإضافة إلى مد جسور المعرفة بين كل المهتمين بالشأن الحقوقي من اجل تكريس ثقافة قانونية وقضائية رصينة وهادفة .

• الغاية العلمية والعملية من الموضوع

إن الاهتمام بموضوع القضاء الاستعجالي في المادة العقارية لم يكن من باب العبث، بل دفعتني إلى البحث فيه غايتين ، الأولى علمية تتجلى في تنوير الباحث من خلال سرد مختلف النصوص القانونية التي عنيت بتنظيم القضاء الاستعجالي سواء منها الخاصة أو العامة ، وذلك قصد مساعدته في الإحاطة بها كلما اتجهت رغبته العلمية في البحث في هذا الموضوع خاصة في ظل الشتات التشريعي للنصوص القانونية المنظمة لهذا الموضوع، أما الغاية الثانية فهي عملية رغبت من خلالها الوقوف على الكيفية التي تعالمت معها المحاكم مع الإشكاليات التي يثيرها هذا الموضوع من جهة ، وطريقتها في الرد على الدفوع التي تواجه بها من جهة ثانية، خاصة وان بعض النصوص القانونية لم تسعف في الإجابة على هذه الإشكاليات و الدفوع والتي يمكن أن نواجه بها إذا ما كتب إلينا مستقبلا تولي منصب الجهة المعهود إليها بالبث في الطلبات الاستعجالية .

• الإشكال المحوري للموضوع :

انطلاقا من هذا التصدير فان الأشكال الرئيسي لهذا الموضوع يتمحور حول : مدى فعالية ونجاعة تدخل القضاء الاستعجالي في المادة العقارية ، خاصة إذا علمنا أن الأمر أضحى يشكل انشغالا وهما كبيرين وذلك من منطلق الدور الذي يمكن أن يضطلع به القضاء الاستعجالي في تحقيق مبدأ الأمن القضائي وتسهيل تداول الملكية العقارية ؟

• منهج الدراسة :

من أجل الإلمام بالموضوع سنعتمد في دراسته على المنهج التالي :

المنهج تحليلي: والذي على إثره سنعمل على تفكيك محتوى النصوص القانونية والمقررات القضائية وبعض الوثائق المساعدة على إنجاز هذا البحث .

الفصل الأول : الأحكام المنظمة للقضاء الاستعجالي في المادة العقارية

المبحث الأول : ماهية القضاء الاستعجالي

المطلب الأول :تعريف القضاء الاستعجالي وتمييزه عن القضاء العادي

الفرع الأول: تعريف القضاء الاستعجالي

الفرع الثاني: تمييز القضاء الاستعجالي عن القضاء العادي

أولا : السرعة

ثانيا : الطابع الوقتي

ثالثا :عدم قابلية الأوامر الاستعجالية للطعن بالتعرض أو إعادة النظر

رابعا : الحجية الوقتية للأمر الاستعجالي

خامسا : شمول الأوامر الاستعجالية بالنفاذ المعجل بقوة القانون

المطلب الثاني: الشروط الشكلية والموضوعية للتقاضي أمام قاضي المستعجلات

الفرع الأول : الشروط الشكلية للتقاضي أمام قاضي المستعجلات

أولا : شر ط الصفة

ثانيا :شرط الأهلية

ثالثا: شرط المصلحة

الفرع الثاني : الشروط الموضوعية الخاصة بالدعوى الاستعجالية

أولا : شرط الاستعجال

ثانيا : شرط عدم المساس بالجوهر

المبحث الثاني : الجهة الموكول لها إصدار المقررات الاستعجالية العقارية

المطلب الأول : الجهة المختصة بالبث في القضايا الاستعجالية العقارية أمام محاكم الدرجة الأولى

الفرع الأول : الجهة المختصة أمام المحاكم الابتدائية العادية

الفرع الثاني: الجهة المختصة بالبث في القضايا الاستعجالية لدى المحاكم المتخصصة

أولا: الجهة المختصة أمام المحاكم الابتدائية الإدارية

ثانيا: الجهة المختصة أمام المحاكم الابتدائية التجارية

المطلب الثاني : الجهة المختصة بالبت في القضايا الاستعجالية العقارية

الفرع الأول : الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف العادية

الفرع الثاني : الجهة المختصة بالبت في الطلبات الاستعجالية لدى محاكم الاستئناف المتخصصة

أولا : الرئيس الأول لدى المحكمة الإدارية

ثانيا : الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية

الفصل الثاني : مظاهر تدخل القضاء الاستعجالي في المادة العقارية

المبحث الأول : المظاهر العامة لتدخل القضاء الاستعجالي في المادة العقارية

المطلب الأول : حالات تدخل القضاء الاستعجالي في ضوء قانون 07/14 المتعلق بالتحفيظ العقاري

الفرع الأول : دور القضاء الاستعجالي في التقييدات المؤقتة

أولا : دور القضاء الاستعجالي في إنشاء التقييد الاحتياطي

ثانيا : دور القضاء الاستعجالي في التشطيب على التقييد الاحتياطي

الفرع الثاني : تدخل القضاء الاستعجالي في الحجوزات العقارية

أولا: دور القضاء الاستعجالي في الحجز التحفظي العقاري

1:إيقاع الحجز التحفظي

2 :رفع الحجز التحفظي العقاري

ثانيا:دور قاضي المستعجلات في التشطيب على الحجز التنفيذي و الإنذار بالحجز

المطلب الثاني : حالات تدخل القضاء الاستعجالي في ضوء مدونة الحقوق العينية

الفرع الأول : تطبيقات تدخل القضاء الاستعجالي في مدونة الحقوق العينية

أولا : الرهن الرسمي الجبري

ثانيا : رفع الحجز في ضوء المادة 218 من مدونة الحقوق العينية

الفرع الثاني : حدود تدخل القضاء الاستعجالي في الحقوق العينية

المبحث الثاني : الحالات الخاصة لتدخل القضاء الاستعجالي في المادة العقارية

المطلب الأول : تدخل القضاء الاستعجالي في ضوء القانونين رقم 00/51 و 00/18

الفرع الأول: قاضي المستعجلات وقانون 00/51 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار

الفرع الثاني : تدخل القضاء الاستعجالي في ضوء قانون 00/18 نظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية

أولا : الأمر الاستعجالي الصادر تجاه الوكيل السابق بتسليمه للوكيل الجديد المستندات والوثائق التي يمتلكها بصفته نائبا لالتحاد

ثانيا : اختصاصه بالنظر في الطعن ضد القرارات المتخذة من طرف الجمع العام

ثالثا : الأمر الاستعجالي بانجاز الأشغال المتعلقة بالأجزاء المشتركة

رابعا: الأمر الاستعجالي بشأن تقييد ورفع الرهن الجبري المنصب على شقة المالك المشترك

المطلب الثاني : دور قاضي المستعجلات في حماية الملكية العقارية

الفرع الأول : دور قاضي المستعجلات في البث في طلبات الطرد من عقار للاحتلال

أولا : الحالات العملية لتدخل القضاء الاستعجالي للنظر في طلبات طرد محتل من عقار محفظ

1 :دعوى طرد محتل لعقار محفظ

2 :طرد محتل المساكن الوظيفية

ثانيا : الدفوعات المثارة أمام قاضي المستعجلات أثناء النظر في دعوى طرد محتل العقار بدون سند

الفرع الثاني : دور القضاء الاستعجالي في مادة نزع الملكية والاعتداء المادي

أولا : دور القضاء الاستعجالي في مادة نزع الملكية

1 )دعوى الأذن بالحيازة

2 )مراقبة المسطرة الإدارية لنزع الملكية

ثانيا : دور القضاء الاستعجالي الإداري في رفع الاعتداء المادي

تحميل إضغط للتحميل تحميل إضغط للتحميل