عرض بعنوان: خصوصیات مسطرة التحفيظ الجماعي بين ظهير التحفيظ العقاري والنصوص الخاصة PDF
مقدمة :
يشكل العقار الأرضية الأساسية لانطلاق المشروعات الصناعية والتجارية والسياحية المنتجة، وهو في نفس الوقت أداة لتحقيق الاستقرار والأمن الاجتماعي، وذلك بالنظر إلى الدور الفعال الذي يقوم به على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، غير أن اضطلاع العقار بهذه المهمة يتوقف على وجود إطار قانوني ، يوفر للملكية العقارية أرضية صلبة تمكن الجميع من التعامل فيه بكل ثقة واطمئنان.
وبالنظر لهذه الأهمية فقد أخد المشرع المغربي بنظام التحفيظ العقاري وجعله أحد القوانين الأساسية المنظمة للعقارات والحقوق والتكاليف المترتبة عليها، حيث وضع قواعد تأسيس أو نقل أو تغيير أو إقرار أو إسقاط الحقوق العينية أو التحملات المتعلقة بالملك، بالإضافة إلى مختلف الإجراءات المتعلقة بإشهارها، مما يساهم في ازدهار الائتمان العقاري .
إذ يعتبر هذا النظام خطوة هامة في التشريعات المدنية الحديثة باعتباره يضبط الملكية وسائر الحقوق العينية العقارية ، يطهرها من جميع الحقوق التي كانت مثقلة بها من قبل تحفيظها، وبالنظر للدور الفعال الذي يقوم به في سبيل تحقيق الأرضية الصلبة للملكية العقارية فإنه يكون من الضروري التعجيل بتعميمه، حتى تكتمل معرفتنا بالواقع العقاري وبجميع تفاصيل وأشكال أنظمته، باعتبار أن المغرب يعرف بنية عقارية مركبة ومتنوعة ناتجة عن تداخل مجموعة من العوامل (التاريخية والاجتماعية والاقتصادية).
وعلى هذا الأساس وبغرض توضيح الوضعية العقارية بالمغرب وتفعيل الدور الاقتصادي للعقار المحفظ، فإن الاستمرار في اعتماد المسطرة العادية و الفردية للتحفيظ من شأنه أن يجعل تحقيق هذا الهدف أمرا صعبا، لذلك كان من الضروري التفكير في المساطر الجماعية للتحفيظ كوسيلة لتعميم نظام التحفيظ العقاري .
وقد قام المشرع المغربي بتنظيم مسطرة التحفيظ الجماعي في الفصل 16 من قانون التحفيظ العقاري، الذي أتاح إمكانية سلوك مسطرة التحفيظ الجماعي للأملاك المتجاورة متى توفرت فيها العديد من الشروط الشكلية والموضوعية .
وبالنظر لأهمية هذا النوع من التحفيظ، ورغبة من المشرع في النهوض بالعالم القروي الذي يحظى فيه العقار بأهمية خاصة، قام المشرع في إطار تحديث ترسانته القانونية الرامية إلى تشجيع الاستثمارات الفلاحية ، وما يستلزمه ضمان التنمية الفلاحية بالبلاد من خلال إقراره لظهير 25 يوليوز 1969 المتعلق بالتحفيظ الجماعي للأملاك القروية وكذا ظهير 30 يونيه 1962 بشأن ضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى لبعض.
أهمیة الموضوع :
يكتسي موضوع التحفيظ الجماعي أهمية بالغة تتجلى فيما يلي :
أهمية قانونية تتمثل في خصوصية التحفيظ الجماعي من حيث إجراءاته سواء المنصوص عليها في الفصل 16 من قانون التحفيظ العقاري أو الواردة بمقتضيات نصوص خاصة.
وأهمية اقتصادية تتجلى في مساهمة التحفيظ الجماعي في تعميم نظام التحفيظ العقاري وتسريع مسطرة التحفيظ بشكل يجعل العقار داخل الدورة الاقتصادية .
إشكالیة الموضوع :من خلال دراستنا لهذا العرض تبين لنا أنه نتيجة للقصور الذي يعرفه ظهير 12 غشت 1913 والمغير والمتمم بالقانون 14.07 المتعلق بالتحفيظ العقاري وخاصة أن عملية التحفيظ الفردي تمر بمراحل طويلة لذلك كان لزاما التفكير في المساطر الجماعية للتحفيظ كوسيلة لتعميم نظام التحفيظ العقاري .
وقد نظم المشرع التحفيظ الجماعي في القانون رقم 14.07 المتعلق بالتحفيظ العقاري في الفصل 16 ونظرا لصعوبة تحقق شروط التحفيظ الجماعي طبقا لهذا الفصل فقد سن المشرع ظهير خاص بالتحفيظ الجماعي للأملاك القروية وكذا ظهير ضم الأراضي الفلاحية، وعلى هذا الأساس نتساؤل عن خصوصيات التحفيظ الجماعي بين ظهير التحفيظ العقاري والنصوص الخاصة ؟ .
المنهج المعتمد :
مما لا شك فيه أن هناك العديد من طرق البحث في العلوم القانونية والاقتصادية، إلا أن طبيعة الموضوع الذي تجري دراسته هي التي تفرض المنهج الملائم، و على ضوء الإشكال والتساؤلات التي طرحناها سابقا، ارتأينا في دراستنا لموضوع التحفيظ الجماعي اعتماد منهج تحليلي وصفي لأنه يبدو هو المنهج الذي يتوافق وطبيعة الموضوع وذلك من خلال تحليل المقتضيات القانونية والوقوف على أبرز خصوصيات مسطرة التحفيظ الجماعي .
خطة البحث :
بناءا على ما تقدم و تبعا للخط المنهجي الذي رسمنا معالمه و حددنا إطاره و انطلاقا من إشكالية الموضوع ، سنقسم دراستنا لموضوع خصوصيات التحفيظ الجماعي لمبحثين :