المنازعات في تحصيل الدين العمومي من اختصاص المحاكم الإدارية بمقتضى المادة 8 من قانون 90-41 المحدث بموجبه للمحاكم الإدارية PDF
أمر المحكمة التجارية بفاس
الصادر بتاريخ 2007 / 07 / 19
ملف عدد 2000 / 10 / 11
المنطوق : القاضي برفض الدين المصرح به من طرف قباضة فاس الأطلس
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم "57" الصادر بتاريخ 2008 / 10 / 08
ملف عدد 2008 / 12 ص
الصادر عن الساحة :
رئیسا
مستشارا مقررا مستشارا كاتب الضبط
وبمساعدة السيد ...........
المنطوق : القاضي بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم الاختصاص نوعيا للبت في المنازعة المتعلقة بالدين المصرح به من
طرف قابض الأطلس الخازن العام للمملكة وجعل الصائر امتیازيا في إطار مسطرة التسوية القضائية.
القاعدة:
- المنازعات في تحصيل الدين العمومي من اختصاص المحاكم الإدارية بمقتضى المادة 8 من قانون 90-41 المحدث بموجبه للمحاكم الإدارية و الإختصاص تثيره المحاكم تلقائيا و بالتالي فإن تحقق الدين المذكور لا ينعقد للقاضي المنتدب عملا بالمادة 695 من م ت.
- الأمر الذي لم يراعي ذلك يعد في غير محله و يتعين إلغاؤه و الحكم من جديد بعدم الإختصاص.
التعليل:
حيث أسس المستأنف استئنافه بأنه يتدارك عدم الإدلاء بالوثائق الإثبات الدين ويدلي بها حاليا في هذه المرحلة. حيث انه من الثابت أن المستأنف صرح بينه في مواجهة المقاولة المفتوح في حقها مسطرة التسوية القضائية وأثناء إدلائه بجداول الضرائب في هذه المرحلة نازعت المستأنف عليها في الدين المصرح به. حيث انه لما كانت المنازعة المذكورة تتعلق بتحصيل دين عمومي فان اختصاص الفصل فيها ينعقد للمحكمة الإدارية عملا بالمادة 8 من القانون رقم 90-41 المحدد بموجبه المحاكم الإدارية وان هذا الاختصاص تثيره المحكمة من تلقاء نفسها وبالتالي فان تحقيق الدين المذكور لا ينعقد للقاضي المنتدب عملا بمقتضيات المادة 695 من مدونة التجارية. حيث يتعين والحالة هذه إلغاء الأمر المستأنف والتصريح من جديد بعدم الاختصاص نوعيا للبت في المنازعة في الدين المصرح به من طرف القابض وعلى الملزم أن يرفع
الدعوى أمام المحكمة المختةيلل لجل شيرين من تاريخ تبليغه بهذا القرار تحت طائلة السقوط استنادا للفقرة الخيرة من المادة 697 من مدونة التجارة. حيث يتعين جعل الصائر امتیازیا.
حيث أسس المستأنف استئنافه بأنه يتدارك عدم الإدلاء بالوثائق الإثبات الدين ويدلي بها حاليا في هذه المرحلة. حيث انه من الثابت أن المستأنف صرح بينه في مواجهة المقاولة المفتوح في حقها مسطرة التسوية القضائية وأثناء إدلائه بجداول الضرائب في هذه المرحلة نازعت المستأنف عليها في الدين المصرح به. حيث انه لما كانت المنازعة المذكورة تتعلق بتحصيل دين عمومي فان اختصاص الفصل فيها ينعقد للمحكمة الإدارية عملا بالمادة 8 من القانون رقم 90-41 المحدد بموجبه المحاكم الإدارية وان هذا الاختصاص تثيره المحكمة من تلقاء نفسها وبالتالي فان تحقيق الدين المذكور لا ينعقد للقاضي المنتدب عملا بمقتضيات المادة 695 من مدونة التجارية. حيث يتعين والحالة هذه إلغاء الأمر المستأنف والتصريح من جديد بعدم الاختصاص نوعيا للبت في المنازعة في الدين المصرح به من طرف القابض وعلى الملزم أن يرفع
الدعوى أمام المحكمة المختةيلل لجل شيرين من تاريخ تبليغه بهذا القرار تحت طائلة السقوط استنادا للفقرة الخيرة من المادة 697 من مدونة التجارة. حيث يتعين جعل الصائر امتیازیا.