Header ADS

اخر الأخبار

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية

ظهير شريف رقم 1.92.283 صادر في 15 من ذي القعدة 1422 (29 يناير 2002) بنشر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية الموقعة بفيينا في 20 ديسمبر 1988. PDF

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية . PDF
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا بناء على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية المرقعة بفيينا في 20 ديسمبر 1988
وعلى محضر إيداع وثائق المصادقة على الاتفاقية المذكورة الموقع بنيويورك في 5 نوفمبر 1992، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي تنشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية الموقعة بفيينا في 20 ديسمبر 1988
وحرر بمراكش في 15 من ذي القعدة 1422 (29 يناير 2002)
 وقعه بالعطف الوزير الأول، 
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي

مؤتمر الأمم المتحدة لاعتماد اتفاقية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية
فيينا، الثامسة، 25 تشرين الثاني/نونبر .
كانون الأول/ديسمبر 1988

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية التي اعتمدها المؤتمر في جلسته العامة
السادسة المعقودة 19 كانون الأول / ديسمبر 1988
إن الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ يساورها بالغ القلق إزاء جسامة وتزايد إنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية والطلب عليها والاتجار فيها بصورة غير مشروعة، مما يشكل تهديدا خطيرا لصحة البشر ورفاههم ويلحق الضرر بالأسس الاقتصادية والثقافية والسياسية للمجتمع،
وإذا يساورها بالغ القلق إزاء تغلغل الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية على نحو مطرد في مختلف فئات المجتمع، خاصة وأن الأطفال يستغلون في كثير من أرجاء العالم باعتبارهم سوقا غير مشروعة للاستهلاك ولأغراض إنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية وتوزيعها والاتجار فيها بصورة غير مشروعة مما يشكل خطرا فادحا إلى حد يفوق التصور،
وإذ تدرك الروابط بين الاتجار غير المشروع وما يتصل به من الأنشطة الإجرامية الأخرى المنظمة التي تقوض الاقتصاد المشروع وتهدد استقرار الدولة وأمنها وسيادتها،
وإذ تسلم بأن الاتجار غير المشروع هو نشاط إجرامي دولي يستلزم اهتماما عاجلا وأولوية علياء
وإذ تدرك أن الاتجار غير المشروع يدر أرباحا وثروات طائلة تمكن المنظمات الإجرامية عبر الوطنية من اختراق وتلويث وإفساد هياكل الحكومات والمؤسسات التجارية والمالية المشروعة والمجتمع على جميع مستوياته،
وتصميما منها على حرمان الأشخاص المشتغلين بالاتجار غير المشروع مما يجنونه من متحصلات من نشاطهم الإجرامي، وبذا تقضي على الحافز الرئيسي الذي يدفعهم إلى فعلتهم هذه
وإذ ترغب في القضاء على أسباب مشكلة إساءة استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية من جذورها، وضمنها الطلب غير المشروع على هذه العقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية ثم الأرباح الهائلة المستمدة من الاتجار غير المشروع،
وإذ تضع في اعتبارها ضرورة اتخاذ تدابير رقابية على المواد، بما في ذلك السلائف و الكيميائيات والمذيبات التي تستخدم في صنع المخدرات والمؤثرات العقلية والتي أدت سهولة الحصول عليها إلى ازدياد الصنع السري لهذه العقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية،
وتصميما منها على تعزيز التعاون الدولي في مجال منع الاتجار غير المشروع عن طريق البحر، وإذ تدرك أن القضاء على الاتجار غير المشروع هو مسؤولية جماعية على عاتق كل الدول، وأن من الضروري، لهذه الغاية، اتخاذ إجراءات منسقة في إطار من التعاون الدولي
واعترافا منها باختصاص الأمم المتحدة في ميدان مراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية ورغبة منها في أن تكون الأجهزة الدولية
المعنية بهذه المراقبة داخلة في إطار هذه المنظمة،
وإذ تعيد تأكيد المبادئ التوجيهية للمعاهدات السارية لمراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية ونظام المراقبة الذي تجسده،
وإذ تدرك الحاجة إلى تعزيز واستكمال التدابير المنصوص عليها في الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961، وفي تلك الاتفاقية بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 1972 المعدل للاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961، واتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971، من أجل مقاومة ما للاتجار غير المشروع من جسامة ومدى ونتائج خطيرة، | وإذ تدرك أيضا أهمية تقوية وتعزيز الوسائل القانونية الفعالة للتعاون الدولي في المسائل الجنائية لغرض منع الأنشطة الإجرامية الدولية في الاتجار غير المشروع،
ورغبة منها في عقد اتفاقية دولية شاملة وفعالة و عملية ترمي على وجه التحديد إلى مكافحة الاتجار غير المشروع وتأخذ في اعتبار الجوانب المختلفة للمشكلة ككل، وخاصة الجوانب التي لم تتطرق إليها المعاهدات السارية في مضمار مراقبة المخدرات والمؤثرات

العقلية

تتفق بهذا على ما يلي:

إرسال تعليق

0 تعليقات