القائمة الرئيسية

الصفحات

التعديلات الدستورية لسنة 2011

 رسالة بعنوان: التعديلات الدستورية لسنة 2011، دراسة في السياق، المسطرة و المضمون PDF

التعديلات الدستورية لسنة 2011، دراسة في السياق، المسطرة و المضمون PDF

تقديم :
يقتضي البحث العلمي من الباحث البدء أولا بتعريف واضح للمادة موضوع المعالجة وتحديد الحقل المعرفي الذي تنتمي إليه الدراسة، ذلك أن هذا المسلك المنهجي سيسهل على الباحث وضوح الرؤية وشمولية التحليل.
إن مسالة التعديل بصفة عامة والتعديل (الإصلاح) الدستوري بصفة خاصة هي مسألة ارتبطت بالنظام السياسي المغربي مند الاستقلال، حيث مافتئت أحزاب الحركة الوطنية تطالب النظام السياسي بالإقدام على إصلاح بنية النظام السياسي. لهذا فمعالجة هذا الموضوع في هذه المرحلة الراهنة، تتطلب تحديد المفاهيم المرتبطة والحقول المعرفية التي ينتمي إليها وربطه بجذوره التاريخية، ثم طرح الإشكاليات
التي يثيرها.
ويرتبط مفهوم الإصلاح الدستوري بالديمقراطية، ارتباطا تلازميا، في الأنظمة الديمقراطية التي تتكيف مع احتياجات الحقل السياسي الذي يبقى معبرا على مختلف تطورات التشكيلة الاجتماعية الصاعدة، بينما يبقى هذا الإصلاح في دول المحيط منحصرا في هوامش ديمقراطية ظرفية، وآلية لإعادة إنتاج نفس النظام السياسي وخلق توازنات لاستمرار يته.
كلمة "صلح" في اللغة هي عكس لكلمة "فسد " والإصلاح بهذا المعنى يعني الانتقال من وضعية فاسدة إلى وضع صالح ،فعملية الانتقال من وضع إلى وضع أخر، تستهدف تقليص الفارق بين الأزمة /الواقع الفاسد والحالة النموذجية المرجوة مما يجعل من قضية الإصلاح عملية مركبة ومعقدة ويستمد مشروعيته من أهميته التاريخية المرتبطة بالأوضاع السياسية والاقتصادية لآي بلد ما.
فمفهوم الإصلاح تعددت تعريفاته نتيجة التمايز الإيديولوجية والمعرفي، حيث يكون القصد من الإصلاحات كمذهب هي إجراء انتقالات وتحولات سوسيو-سياسية.
ويأخذ التعديل تقريبا نفس المعنى، حيث تحيل كلمة "تعديل " في اللغة إلى التقويم فإذا مال الشئ قلت عداته إذ سويته فأستوى واستقام ومنه تعديل الشهود إلى تزكيتهم بوصفهم بصفة البعد عن الميل .
تعديل الشئ تقويمه يقال عدله تعديلا فاعتدل أي قومه فاستقام .
هناك تعابيرعديدة تدل على معنى التعديل منها (تنقيح ،مراجعة ،إعادة النظر) وأكثرها شيوعا مراجعة وإصلاح بالنسبة لمصطلح التعديل .
أما مصطلح التنقيح، نقح الشعر تهذيبه، وجاء في معنى كلمة (مراجعة) المعاودة يقال راجعه الكلام، وقد جاء في معنى أخر، التعديل تغيرا في نص ما باستبداله، أو تغيره أو الإضافة إليه، كل هذه الوسائل مجتمعة، الغرض منه تحسينه في جانبا ما.
أما معنى التعديل اصطلاحا هوا إعادة النظر في الدستور تغيرا وتبديلا حذفا أو إضافة.
كما جاء في الموسوعة السياسية تعديل الدستور ويقصد به إدخال تغيرا على نصوص المواد التي يتألف منها القانون الأساسي للبلاد والدولة ولا يتعارض مبدأ التعديل مع سمو الدساتير وتحريم المساس بها لان الشعب (الأمة) هو مصدر السلطات في معظم دساتير العالم المكتوبة ويحق له بالتالي إجراء تعديلات تجيزها نصوص الدستور ذاته وتتيح له مسايرة التطور الحياتي المتصاعد.
وفي موضوع أخر، التعديل الدستوري هوا إجراء تعديل في بعض نصوص الدستور أي القانون الأساسي القائم وجاء في سياق هذا التعريف (الحق في التعديل الدستوري تجيزه الدساتير المكتوبة بشروط وتؤيده وقائع التاريخ) .مع ما يبدو في هذا من تناقض بين القدسية (السمو) التي تفرض حول الدستور وتحرم المساس به في صورة القسم الذي تضمنه أكثر الدساتير الذي يلزم رئيس الدولة أو أعضاء البرلمان أو من منح الدستور هذا الحق المنصوص عليهم في صلب الدستور ذاته .
وبهذا يحمل التعديل الدستوري إجمالا أكثر من معنى ،ولمجرد النص عليه لوحده بين مواد الدستور يمكن أن يفهم منه كل ما يطرأ على الدستور من إضافة ،أو حذف أو استبدال أو تغير.
أما كلمة مسطرة)منهجية( فتحيل على الطريقة التي يعد ويعدل بها الدستور حيت ميز فقهاء القانون الدستوري بين الطرق الديمقراطية التي تتوفر فيها الإرادة الشعبية. (المجلس التأسيسي ،الجمعية التأسيسية...) والطرق غير الديمقراطية (أسلوب المنحة ،الدستور التعاقدي ...)
وتحيل كلمة مضمون على محتوى ومتن الدستور وعلى المستوى القانوني، ميز فقهاء القانون الدستوري بين الدساتير الديمقراطية وهي التي يتوفر فيها التنصيص على الفصل بين السلط، والتنصيص على الحقوق والحريات، ووضع ضمانات لممارستها، والشرط المرتبط بطريقة و بمنهجية وضع الدستور(الشعب مصدر للسلطة).
وينتمي موضوع البحث إلى الدراسات السياسية الدستورية، التي تدخل ضمنالقانون الدستوري، على اعتبار أن القانون الدستوري هو ذلك العلم الذي يبحث في طبيعة السلطة وممارستها من خلال القواعد القانونية التي تؤطرها. فالباحث المهتم بالدراسات الدستورية إذا أراد معرفة طبيعة النظام السياسي للبلد ما توجب عليه الرجوع إلى القواعد القانونية التي تنظم ممارسة السلطة وتحدد العلاقة بين السلطات المختلفة وهي القواعد التي يتضمنها الدستور.
وتربط القانون الدستوري بعلم السياسة علاقة وطيدة تتمثل في اهتمامهما بنفس الموضوع وهوا السلطة - فعندما نكون بصدد البحث عن الصلاحيات التي يمنحها مثلا الدستور للسلطة التنفيذية بشكل مجرد نكون في إطار القانون الدستوري، ولكن عندما نكون في إطار تحليل مثلا ،الظروف التي أجبرت النظام السياسي على التفاعل مع مطالب الإصلاح نكون بصدد علم السياسة- غير أن الباحث في الدراسات الدستورية لا يخرج عن القواعد القانونية في دراسته للنظم السياسة عكس الباحث في علم السياسة الذي ينصب اهتمامه أولا وقبل كل شيء على دراسة الوقائع السياسية .
ومسألة الإصلاح الدستوري هي فكرة راودت أحزاب الحركة الوطنية مند حصول المغرب على الاستقلال حيث ،عرف المغرب في المرحلة ما بين 1956 وحتى الإعلان عن دستور الأول للبلاد عام 1961، صراعا سياسيا بين الملكية و أحزاب الحركة الوطنية، حول طبيعة الإصلاح الذي يجب أن يعرفه النظام السياسي للدولة و التي كانت ترى ضرورة تقييد السلطة الملكية، بحيث يؤدي الملك دورا شرفيا فقط، كما تمسكت أحزاب الحركة الوطنية وعلى رأسها حزب الاستقلال ،بوضع دستور حديث يستمد مشروعيته من الشعب الذي يمارس حريته في تفويض السلطة السياسية لمؤسسات حديثة ومنتخبة، وهذا الصراع بين الحركة الوطنية والملكية أدى إلى تبلور أحزاب سياسية كان أولها حزب الاستقلال، وانشقاق الحركةالوطنية بظهور الاتحاد الوطني للقوات الشعبية في عام 1959.
إلا أن الملكية عملت على ترطيب سمو سلطتها السياسية واستمرار مشروعيتها التاريخية من خلال إستراتيجية مزجت بين التحكم في السلطة التأسيسية ،وممارسة الملك للسلطتين التنفيذية والتشريعية، وإضعاف نفوذ حزب الاستقلال بتشجيع التعددية الحزبية وإعادة بناء النخبة المحلية والإدارية.6
وبما أن الملك أعلن عزمه على إرساء الأسس العصرية الدستورية والسياسية للدولة المغربية، وإقامة ملكية دستورية، فقد اصدر في 3 نوفمبر 1961 ظهيرا بإحداث مجلس الدستور، ليكون بمثابة جمعية تأسيسية تناط بها مهمة وضع مشروع الدستور، وتقديمه إلى الاستفتاء بعد موافقة الملك عليه. غير أن هذا المجلس لم يستمر مدة طويلة، وبعد وفاة محمد الخامس، واعتلاء الحسن الثاني عرش المغرب في مارس 1961، حرص الملك على سد الفراغ الدستوري الذي عرفته المملكة، حيث أصدر القانون الأساسي للمملكة في يونيو 1961. وبعد احتدام الجدل حول طريقة وضع الدستور، حسم الملك الأمر بأن تولى بنفسه وضع مشروع الدستور، مستعينا في ذلك بلجنة حكومية، ومستشيرا بعض الخبراء، إلا أنه طلب من بعض الأحزاب السياسية التي كانت مشاركة في الحكومة أن تقدم له الأسس والمبادئ التي ترى ضرورة تضمينها في الدستور.7وبعد ذلك، تم تقديمه إلى الاستفتاء الشعبي.
وتم الإعلان عن الدستور الجديد في 11 ديسمبر 1961، وجاء هذا الدستور مؤكد السمو التاريخي والديني والسياسي للمؤسسة الملكية، إذ أنه لم يغير شيئا من مكانتها، بل أضفى المشروعية الدستورية على ما كانت تمارسه من صلاحيات8. كماعمل على الحد من دور البرلمان، وأناط بالملك سلطة تعيين الحكومة وإقالتها.
وقد خص هذا الدستور الملك بمكانة خاصة، وكرس الملكية بمكانتها التي كانت تحتلها عبر التاريخ المغربي الطويل، وذلك من خلال الفصل 19 الذي يبقي الملك من خلاله متمسكا بمهامه التاريخية، ومكنه في الوقت ذاته من سلطات مهمة تسمح له بتحمل مسؤولية قيادة دولة عصرية توجد فيها مؤسسات دستورية تمارس هي الأخرى سلطاتها واختصاصاتها في إطار الضوابط الدستورية، إلا أنه تم تجميد العمل بهذا الدستور. وقد تم إعلان عن حالة الاستثناء عام 1965، واستمر الوضع على ما هو عليه، حتى الإعلان عن تعديل دستوري جديد عالم 1991، ولم يأت هذا التعديل بجديد سوى مضاعفة سلطات الملك، وتقليص لاختصاصات الحكومة ،إضافة إلى الحد من دور البرلمان10. وقد تمت العودة إلى التقاليد السلطانية باعتماد الظهري الشريف بدل اصطلاح المرسوم الملكي الذي كان سائدا خلال الستينيات ،كما أن أحزب المعارضة، اعتبرت هذا الدستور )المعدل( بمثابة تراجع عن دستور 111961. وبشأن الفصل 19، فقد تم تعزيز مكانة الملك بعابرة الممثل الأسمى للأمة ،والغاية من ذلك، إظهار على أن الملك أسمى من أعضاء البرلمان الذين يستمدون نيابتهم من الأمة، والذين جعلهم الدستور، ممثلين ثانويين بالمقارنة بالملك الذي جعل منه الممثل الاسمي للأمة، لكونه يستمد مشروعيته من الدين والبيعة ونسبه الشريف.
وتمت المراجعة الدستورية لعام 1991، وكانت المعارضة تعتقد أن الملك سيستشيرها أثناء التهيئة لتعديل الدستور، إلا أن الملك انفرد بالتعديل، وأبعد الأحزاب عن المشاركة. ولذلك بادرت هذه الأحزاب إلى مقاطعة الدستور، بالرغم من أنه أعادبعض الاعتبار إلى الحكومة وإلى البرلمان، ودخلت الأحزاب السياسية في وضعيةجديدة من القلق، وخاصة بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة الثانية التي جرت في 11غشت 1991. حيث بعد هذا الحدث، تم حذف وزارة الدفاع، وبحدوث المسيرة الخضراء، تمكنت الأطراف السياسية من جعل مسار الوحدة التربية، وتفعيل مشروع الإصلاح، تراضيا سياسيا بين هذه المكونات. وعموما، احتفظ هذا الدستور بالمكانة السامية للملكية، كما تم إدخال تعديلات لتحسين وضعية الحكومة، إذ منح الوزراء سلطة التوقيع بالعطف على قرارات الوزير الأول، وأصبح أيضا من حق الوزير الأول تفويض بعض سلطاته إلى الوزراء.
أما التعديل الدستوري لعام 1992، فيندرج في إطار المستجدات التي طرأت على العالم والتحولات التي عرفها المجتمع المغربي، إذ اقترح الملك الحسن الثاني على زعماء الكتلة الديمقراطية تشكيل حكومة، والشروع في مرحلة التناوب على السلطة، إلا أن هذا العرض لم يلق القبول والترحيب من طرف المعارضة آنذاك12. والملاحظ أن هذا الدستور احتفظ بوضعية الملكية كملكية حاكمة يسود فيها الملك ويحكم،ويتمتع في الوقت نفسه بمشروعية دينية، تاريخية، تعاقدية، ودستورية. والواقع أن الدستور المراجع لعام 1992، قد قوى شيئا ما من مركز الوزير الأول ومسؤوليته عن العمل الحكومي، وذلك من خلال استشارته من طرف الملك عند تعيينه للوزراء، كما تضمن تقوية مسؤولية الوزير الأول أمام البرلمان عن طريق إخضاع برنامج حكومته إلى التصويت بالثقة من قبل مجلس النواب. كما قام هذا الدستور بتقييد سلطة الملك في إصدار الأمر بتنفيذ القانون الذي أصبح لا يتجاوز الثلاثين يوما، وذلك بهدف تقوية دور البرلمان وتعزيز وظيفته التشريعية.
أما المراجعة الدستورية التي عرفها المغرب والمتعلقة بدستور 1996، فبعدالمذكرات التي رفعتها الأحزاب الوطنية الديمقراطية ،أي أحزاب الكتلة، إلى الديوانالملكي، فيما يخص موضوع الإصلاحات الدستورية، بادر الملك الحسن الثاني، عام1996، إلى الاستجابة لبعض المطالب، شريطة الموافقة على التعديل الدستوري. وفعلا وقع شبه إجماع بين مختلف التشكيلات السياسية حول مشروع الدستور، إلا أن منظمة العمل الديمقراطي الشعبي، وأحزاب من اليسار، كحزب الطليعة، رفض التعديل جملة وتفصيلا.
وبدخول الدستور المراجع لعام 1996 إلى حيز التنفيذ، دخل في مرحلة سياسية جديدة، أجريت على أساسها الانتخابات المحلية في يونيو 1997، وانتخابات تشريعية بالنسبة للغرفة الأولى والثانية. وأفضت تلك التجربة إلى تشكيل حكومة التناوب التوافقي برئاسة عبد الرحمان يوسفي، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في سنة 1998.
وقد أسست هذه المرحلة للقيام بالعديد من الإصلاحات المؤسساتية همت أساسا الجانب الحقوقي المرتبط بتصفية تراكمات سنوات الرصاص وحقوق المرأة والشأن الانتخابي، إلا أن هذه الإصلاحات لم ترق إلى ما هو دستوري على الرغم من تكرر الدعوة إليها في أوساط المجتمع السياسي13، غير أن الحراك الاجتماعي في المنطقة العربية والذي امتد إلى المغرب بعد إطلاق حركة 20 فبراير سيعجل بمطلب الإصلاح الدستوري الذي تم الإعلان عنه من طرف الملك بخطاب 9 مارس 2011.
في دراستنا هاته والتي نخصصها لموضوع " التعديلات الدستورية لسنة
2011، دراسة في السياق المسطرة، والمضمون" سوف نحاول في:
الفصل التمهيدي :إبراز الظرفية التي استوجبت هذه المراجعة، لان كلإجراء سياسي أو دستوري إلا ويكون محكوم بسياق معين لذلك سنبرز دور الحراكالعربي والظروف الداخلة التي مهدت لدينامية الاحتجاجية التي رافقت حركة 20 فبراير والتي كانت المتحكم في التسريع من وثيرة التعديل الدستوري في المغرب.
الفصل الأول:فسوف نقارب في المستوى الثاني المسطرة والمنهجية المعتمدة في المراجعة، ومدى انضباطها لطريقة الوضع والتعديل كما هي متعارف عليها في كل الدساتير الديمقراطية، ثم موقف وردود فعل الفاعلين السياسيين حيال طريقة ومنهجية اللجنة التي عهد إليها بمراجعة الدستور.
الفصل الثاني :على أن نساءل في المستوى الثالث المتن الدستوري في مضمونه ومحتواه من خلال التوقف عند بعض مقتضياته ومدى احترامها لمقومات الدستور الديمقراطي وما يقتضيه ذلك من التنصيص على الحقوق والحريات ووضع ضمانات لممارسته، ثم التنصيص على مختلف السلط و الفصل بينهما .

دوافع البحث:
لعل الدوافع التي حفزتني لدراسة هذا الموضوع هوا أهميته وراهنيته التي جعلت منه مجالا واسعا يغري بالتأمل والبحث، بالإضافة إلى كون التعديلات الدستوري، لم تأخذ حقها الكافي من التمحيص والتحليل والدراسة وذلك بالرغم من التزايد الكمي للأدبيات والكتابات بشكل ملحوظ، إلا انه لا يتوفر على دراسة شاملة تعنى بهذا الموضوع في جميع تفاصيله بدا من السياق الذي استوجب التعديل مرور بمنهجيته ووصولا إلى النص النهائي للدستور .هذا بالإضافة إلى قناعتي الشخصية في خوض هذه التجربة لعلني أستطيع الخروج بخلاصات قد تساعد على وضع القارئ في الصورة الحقيقة التي جرى من خلالها التعديل الدستور وتقريبه منها إدا ما قدر لهذا البحث أن يرى النور وينشر.

الإشكالية الرئيسية:
إن الإشكالية التي اخترناها من أجل تناولها بالتحليل في هذه الدراسة هي:
كيف انعكس سياق الإصلاح على مسطرة التعديل و محتوى الوثيقة الدستورية ؟
كما هوا معروف فإن عملية الإصلاح هي عملية معقدة تتدخل فيها العديد من العوامل، مرتبطا أساسا بقدرة الفاعلين على التأثير فيه، هؤلاء الفاعلين متعددين ومتنوعين ولكن كان أبرزهم حركة 11 فبراير والفصائل المكونين لها .
ترى كيف تكونت حركة 20 فبراير ؟ وما هي مطالبها وكيف ساهمت إلى جانب مختلف الفاعلين في الإصلاح ولماذا وقفت ضد الدستور ودعت إلى مقاطعته إلى جانب الأطراف السياسية التي حادث حدوها ؟ وما مبرراتهم ؟
في المقابل هناك ذو النزعة المحافظة الذين دافعو على الاستثناء المغربي وساهموا إلى جانب النظام في تثمين التعديلات والدفاع عنها سواء على مستوى المنهجية أو المضمون .من هم ؟وما مبرراتهم؟
ثم هل استجاب الإصلاح لمطالب الحركة ؟، وما هو مضمون الوثيقة على مستوى مختلف المستويات ؟ وهل في الوثيقة من المستجدات ما يسمح بالقول إنه بالفعل كان إصلاح ؟ 

المناهج المعتمدة:
فيما يخص المقاربة المنهجية للموضوع سوف نعتمد بشكل رئيسي على المناهج التالية:
المنهج التاريخي : ويعني إدخال التاريخ كبعد أساسي في الدراسات الدستورية، فدراسة موضوع التعديلات الدستورية في المغرب تبقى دراسة ناقصة إذا لم يقم الباحث بربطها بالصيرورة التاريخية التي تولدت عنها، ومن هنا فإن دراسة هذا الموضوع تتطلب ربط النظام الدستوري المغربي بالتجارب الدستورية السابقة ،وخصوصا التجربة الدستورية لمرحلة التسعينات .
المنهج الوظيفي : لدراسة كيفية عمل الآلية التشاورية لمراجعة الدستور بشقيها السياسي والتقني لحظة إعدادها للوثيقة الدستورية.
المنهج النسقي : لملامسة مدى تجاوب مضمون التعديل الدستوري مع مطالب حركة 20 فبراير.
المنهج المقارن : لقد ساهم هذا المنهج مند أرسطو في تطوير المعرفة الدستورية، والارتقاء بها إلى سلم العلمية، وقد كان منهج المقارنة حاضر كذلك في الدراسة التي قام بها "مونتسكيو" في كتابه "روح القوانين" للدستور انجلترا، بالإضافة إلى أن الباحثين المعاصرين أصبحوا يهتمون ب "القانون الدستوري المقارن " وسوف يتم اللجوء إلى هذا المنهج من خلال إجراء مقارنة بين مختلف الدساتير التي عرفها المغرب ومن بينها الدستور الجديد ،ثم محاولة تبيان مدى قرب أو ابتعاد النظام الدستوري المغربي من بعض الأنظمة الدستورية التي لها تجربة عريقة في الممارسة الديمقراطية ،وذلك بهدف الخروج بخلاصات حول طبيعة النظام الدستوري المغربي.
منهج التحليل القانوني :أي دراسة النظام الدستوري المغربي بناءا على القواعد القانونية التي تضمنتها الدساتير المغربية بما فيها الدستور الجديد باعتبارها أسمى وثيقة قانونية بالتركيز على النصوص القانونية المتعلقة بالمؤسسة الملكية، السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية .

الفرضيات:
إن الحديث عن العلاقة بين منهجية ومضمون الوثيقة الدستورية والسياق الذي جاءت فيه يفترض الانطلاق من مجموعة من الفرضيات:
-الفرضية الأولى : هو أن الإصلاح الدستوري ل2011  بهذا الطريقة هو انعكاس طبيعي لحجم الحركة المطالبة بالتغيير-20 فبراير- .
الفرضية الثانية : قدرة نظام الحكم على التكيف مع المتغيرات المجتمعية.
الفرضية الثالثة : عدم قدرة الأحزاب السياسية على التقاط الفرصة السياسية للمرحلة في فرض إصلاحات حقيقة على نظام الحكم.
الفرضية الرابعة: الوثيقة الدستورية هي نتيجة حتمية لقدرة النظام على الالتفاف على مطالب حركة 11 فبراير واحتوائها.

خطة البحث:
من أجل الإجابة عن الإشكالية الرئيسية والأسئلة المتفرعة عنها ثم التحقق من فرضيات البحث نقترح تقسيم الموضوع وفق التصميم التالي:

الفصل التمهيدي: السياق العام للتعديلات الدستورية لسنة 2011
المبحث الأول: السياق الإقليمي والوطني للتعديلات الدستورية لسنة 2011
المبحث الثاني:دور حركة 20 فبراير في التعديلات الدستورية
الفصل الأول :قراءة في مسطرة التعديل الدستوري لسنة 2011
المبحث الأول مسطرة وضع الدستور بين الإطار النظري والممارسة
المبحث الثاني : دستور 2011 الفاعلين ومبدأ التشاركية
الفصل الثاني: التعديلات الدستورية لسنة 2011 مضمونها وحدودها
المبحث الأول : الحقوق والحريات وأجهزة الحكامة في دستور 2011
المبحث الثاني : فصل السلط بين المتن الدستوري والإطار النظري

---------------------------

لائحة المراجع :

الكتب:
- لينين، الدولة والثورة، تعاليم الماركسية حول الدولة ومهمات البروليتاريا في الثورة، موسكو 1918.
- عصمت سيف الدولة .جدل الإنسان الحرية أولا وأخيرا.القاهرة .دار المسيرة. الطبعة الأولى .1979.
- عبد الهادي بوطالب، "النظم السياسية العالمية المعاصرة، نماذج مختارة من العالم الرأسمالي، العالم الاشتراكي، العالم الثالث" -دار الكتاب -1981.
- رقية المصدق، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، (الجزاء الأول)، دار تبقال للنشر ، الدار البيضاء سنة 1986.
- المختار مطيع، "القانون الدستوري وأنظمة الحكم المعاصرة، المبادئ العامة للقانون الدستوري، المؤسسات الحاكمة في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، النظام السياسي الدستوري المغرب" مطبعة النجاح الجديدة - الدار البيضاء.1987.
- سعيد بوالشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة ( الجزاء الأول)، مطبعة ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر،1990.
"النظام الدستوري المغربي" مؤسسة ايزيس للنشر- الدار البيضاء . 1992.
- عبد الكريم غلاب، "التطور الدستوري والنيابي بالمغرب 8()1992-19" مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء 1992.
- عبد الرزاق أحمد السنهوري" فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية"، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة الثانية 1993.
مصطف قلوش" الحريات العامة"، مطبعة سجلماسة مكناس، طبعة - 1996.
- عبد العزيز لوزي .المسألة الدستورية والمسار الديمقراطي في المغرب .منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية سلسلة "مواضع الساعة"، العدد 5 السنة 1996.
- ملكية الصروخ، القانون الدستوري: القواعد الدستورية، القانون الدستوري المغرب" - مطبعة النجاح الجديدة - الدار البيضاء 1998.
رقية المصدق، الحريات العامة وحقوق الإنسان، مطبعة النجاح الجديدة، الدار
البيضاء، 1999.
- سعيد خالد الحسن، النموذج الانتفاضي (دراسة في الأبعاد الأداركية والسياسية للانتفاضة في فلسطين). المجلد الأول .أطروحة لنيل الدكتورة في العلوم السياسية .جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، يوليوز 02()2 .
- محمد مالكي " القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، مراكش المطبعة والوراقة الوطنية، الطبعة الأولى، 2002.
- المختار مطيع: القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، مطبعة دار القلم، الطبعة الأولى، 2002.
- أحمد الحضراني :القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ، مطبعة سجلماسة مكنس 2006.
- امحمد مالكي، الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ،المطبعة الورقية الوطنية مراكش. 2006
- محمد أتركين "الدستور والدستورانية (سلسلة الدراسات الدستورية )، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء.2007.
- المختار مطيع، القانون العام، مفاهيم ومؤسسات، منشورات دار القلم ، طبعة 2007،
- عبد الرحيم العطري .الحركات الاحتجاجية بالمغرب .الرباط .مطبعة النجاح الجديدة .2008.
- محمد أحمد محمود، تعديل الدستور: دراسة في ضوء الدستور العراقي، منشورات مجلس النواب العراقي، الدائرة الإعلامية، الطبعة الأولى، بغدد 2010.
- سعيد خالد الحسن. مدخل تمهيدي لدراسة نظرية القيم السياسية:نسق المدركات السياسية الجماعية. الرباط .مطبوع لسنة الثانية قانون عام كلية الحقوق سلا، سنة 2010.
- الحاج قاسم محمد " القانون الدستوري والمؤسسات السياسية": المفاهيم الأساسية والنظم السياسية، الدار البيضاء، دار النشر المغربية، الطبعة الخامسة 2011.
- حسن طارق وعبد العالي حامي الدين.دستور 11()2 بين السلطوية والديمقراطية. الرباط طوب بريس .الطبعة الأولى أبريل 11()2.
- محمد مدني، إدريس المغروي، سلوى الزرهوني، دراسة نقدية للدستور المغربي لسنة 11()2، منشورات المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات 2012.
- إدريس جنداري، التصور وإعاقة التجربة الحزبية في المغرب، غموض الممارسة، منشورات المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 2012.
- محمد سعيد بناني" دستور 2011، قراءة تركيبية من خلال بعض الصحف " مطبعة النجاح، الدار البيضاء2012،.
- محمد ضريف، الربيع العربي مقال تحث عنوان :التحول الديمقراطي في المغرب، مسار بناء الملكية الإصلاحية في مؤلف جماعي تحت عنوان (الانتفاضة والإصلاح والثورة)، منتدى المعارف بيروت لبنان، طبعة 2013.
- محمد مالكي، تقرير " عن و ضع البرلمان في المغرب" منشورات المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة، بدون تاريخ.

تعليقات