Header ADS

اخر الأخبار

العمل الرقابي لميزانية الدولة

عرض بعنوان: العمل الرقابي لميزانية الدولة بالمغرب PDF

عرض بعنوان: العمل الرقابي لميزانية الدولة بالمغرب PDF

ملخص
يقصد بالرقابة على ميزانية الدولة هو التأكد من أن تنفيذها قد تم على أكمل وجه ووفق السياسة التي وضعتها السلطة التنفيذية وإجازتها من طرف السلطة التشريعية وبصورة صحيحة ودقيقة من خلال فحص الأوامر المالية والنظر إلى مطابقتها للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وتتعدد أنواع وأشكال الرقابة على ميزانية الدولة، ومن أهمها الرقابة الإدارية والرقابة السياسية والرقابة القضائية، وقد تكون بعض أنواع وأشكال الرقابة هذه رقابة قبلية(سابقة) على تنفيذ الميزانية وإعدادها، وخلال التنفيذ وبعدية (لاحقة) على التنفيذ.

1. الرقابة الإدارية
وهي الرقابة التي تتولاها جهات إدارية تابعة للسلطة التنفيذية (وزارة المالية)، وهذه الرقابة تتضمن رقابة سابقة أو قبلية على العمليات المالية، وأيضا رقابة لاحقة أو بعدية للتنفيذ، وتتم من قبل الجهات والمسؤولين الإداريين الذين ترتبط مهامهم بالقيام بمثل هذه المراقبة بحكم مسؤولياتهم الإدارية التي تتولى مهمة التنفيذ ( الآمرون بالصرف)، أو الجهات المالية التي تتولى الرقابة على التنفيذ (المحاسبون العموميون و المفتشية العامة للمالية).

تهدف هذه الرقابة إلى ضمان سلامة تنفيذ الميزانية سواء في مطابقة الأداء لما هو معتمد له من حيث الاعتمادات المالية (مبلغ النفقة) وحقيقة العمل المنجز و الدائن الحقيقي أو من حيث الشروط و الإجراءات و المساطر والمستندات المنصوص عليها في القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل. إلا ان الرقابة الإدارية تقل فعاليتها بسبب خضوعها للجهات الإدارية التي تعود غليها، وبذلك لا تتاح لها الاستقلالية الكافية التي تتيح لها ممارسة المراقبة بشكل جاد وفاعل.

2. الرقابة القضائية:
تقوم بعض الدول بإنشاء أجهزة مستقلة عن السلطة التنفيذية وتنيط بها مهمة الرقابة على تنفيذ الميزانية بل مراقبة كل التصرفات المالية وتستهدف من وراء ذلك الحفاظ على المال العام ، من خلال فحص وتدقيق الوثائق والمستندات وكافة ما يتصل بعمليات تحصيل الموارد وصرف النفقات من أجل اكتشاف النواقص وجوانب القصور، أو الأخطاء أو الانحرافات، ومن اجل التأكد من سلامة تطبيق الاجراءات و القواعد والمساطر طبقا للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل.

أن الرقابة القضائية هي رقابة وقائية مستقبلية، رغم كونها رقابة علاجية ولاحقة أساسا وأكثر فعالية على اعتبار أنها غير خاضعة للسلطة التنفيذية، انها أكثر كفاءة مقرنة بالعديد من الجهات الرقابية الأخرى، بحث يمكن أن يمتد عمل هذه الهيئة إلى رقابة كافة الهيئات و الجهات و المؤسسات التي ترتبط بميزانية الدولة أو ذات صلة بها، وقد تمارس هيئة الرقابة المستقلة هذه في بعض الدول رقابة لاحقة رقابة سابقة في أن واحد،

وهو ما يحقق ضمان فعاليتها بدرجة أكبر، بما يؤمن سلامة تنفيذ الميزانية وصحة العمليات المرافقة لهذا التنفيذ.

3. الرقابة السياسة:
تتولى البرلمانات في الدول الديمقراطية مباشرة الرقابة التشريعية على تنفيذ الميزانية العامة للدولة فإذا كانت السلطة التشريعية هي التي تقوم باعتماد ميزانية الدولة فإنه من الطبيعي أن يمنح لها حق الرقابة على تنفيذها للتأكد من سلامة وصحة تنفيذها على النحو الذي اعتمدتها وإجازتها به.

وتتمثل تلك الرقابة التي يطلق عليها كذلك الرقابة السياسية في مطالبة البرلمان بتقديم الإيضاحات والمعلومات التي تساهم في التأكد من سير العمليات الخاصة بالنفقات والإيرادات العامة سواء تم ذلك في صورة أسئلة شفوية أو خطية أو حتى بالاستجوابات فمن حق اللجان المالية التابعة للبرلمانات أن تستدعي ممثلي السلطة التنفيذية عند الضرورة للاستماع إليهم فيما يخص مالية الدولة العامة أو ماليتهم الخاصة كما قد تتمثل الرقابة التشريعية عن طريق مناقشة الحساب الختامي (قانون التصفية) عن السنة المالية السابقة. وعلى هذا فإن الرقابة التشريعية على الميزانية العامة تتمثل في مرحلتين المرحلة المعاصرة والمرحلة اللاحقة

مقدمة
يعتبر قانون المالية الأداة الأساسية لتنزيل السياسات العمومية والإستراتيجيات القطاعية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والتوزيع العادل والمجالي لثمار النمو مع الحفظ على التوازنات الماكر اقتصادية للدولة.

وقد أولى المشرع المغربي أهمية بالغة لضمان تنفيذ الميزانية من خلال سن العديد من القواعد القانونية وإحداث العديد من الهياكل الرقابية التي تواكب كل مراحل عمليات التنفيذ بهدف منع مظاهر التبذير أو سوء التسيير أو سوء التصرف في الأموال العمومية وضمان تحقيقها لأقصى قدر من المنافع للمجتمع في حدود السياسة العامة للدولة.

وتتمثل الرقابة على تنفيذ الميزانية الوسيلة الفعالة لمراقبة كيفية تحصيل الأموال العامة وكيفية إنفاقها، ولذلك فهي تمثل الضمان الحقيقي لتحقيق الصالح العام والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة للمجتمع، وتستهدف هذه الرقابة رفع مستوى الأداء وتجنب كل تبذير أو إسراف في المال العام، وذلك بقيام السلطات بتنفيذ العمليات المالية بصورة صحيحة ودقيقة من خلال فحص الأوامر المالية والنظر إلى مطابقتها للقوانين والأنظمة.

تكمن أهمية الموضوع في اعتبار حماية المال العام رهانا أساسيا في سياق الحديث عن الاصلاحات السياسية، إذ لابد من تفعيل الرقابة على المالية العمومية، وتعزيز دورها وتوسيع مهامها، وذلك لترسيخ مبادئ الحكامة المالية. لهذا شكلت مجموعة من الفصول المتعلقة بالمالية سواء العامة أو الترابية في دستور المملكة لسنة 2011 بنية أساسية في إرساء مبادئ الديمقراطية ودولة المؤسسات، واحتكاما لمضامين الحكامة الجيدة للمرافق العمومية، المنصوص عليها دستوريا في الفصل 154 من الباب 12 الخاص بالحكامة الجيدة المرتكزة على معايير الجودة والمساواة والشفافية والمسؤولية والمحاسبة.

والهدف من الرقابة على تنفيذ الميزانية للدولة منها هو التأكد من أن تنفيذ الميزانية قد تم على أكمل وجه محدد ووفق السياسة التي وضعتها السلطة التنفيذية وإجازتها من طرف السلطة التشريعية وبصورة صحيحة ودقيقة من خلال فحص الأوامر المالية والنظر إلى مطابقتها للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وهكذا تتعدد معايير مراقبة تنفيذ الميزانية، حيث نجد:
معيار توقيت إجراء المراقبة ( قبلية، مواكبة، بعدية )، معيار العلاقة مع أجهزة المراقبة (مراقبة داخلية، خارجية) ومعيار طبيعة المراقبة (مراقبة إدارية، قضائية، سياسية).

من هذه المعايير سيتم اختيار التصنيف الأخير لأنه يبرز كل أهداف باقي أنواع الرقابة الأخرى من هذا المنطلق، من هم الأشخاص العموميون المكلفون بتنفيذ ميزانية الدولة؟ وكيف تتم الرقابة على تنفيذ الميزانية؟ وفي الأخير، ما هي ما هي الجهات والمؤسسات التي قوم بهذه الرقابة؟

للإجابة على هذه التساولات، سنحاول تقديم بعض المفاهيم والتعاريف الأساسية المرتبطة بالمالية العامة ثم سنتطرق في مبحث أول إلى المراقبة الادارية، ثم في مبحث ثاني إلى الرقابة القضائية، وفي مبحث ثالث إلى الرقابة البرلمانية وفي الأخير بعض الخلاصات والتقييم لهذه الرقابة، وذلك وفق التصميم التالي:

المبحث الأول: الرقابة الادارية
المطلب الأول الرقابة الإدارية القبلية
الفرع الأول مراقبة الالتزام بالنفقات (CED) قبل 2006
الفرع الثاني رقابة المحاسب العمومي على الآمر بالصرف
الفرع الثالث: المراقبة الحالية لنفقات الدولة
المطلب الثاني: الرقابة الإدارية البعدية IGF
الفرع الأول: تكوين المفتشية العامة للمالية
الفرع الثاني مهام المفتشية العامة للمالية ومسطرة التفتيش
المبحث الثاني: الرقابة القضائية
المطلب الأول: تنظيم المجلس وعلاقته للمجالس الجهوية للحسابات
الفرع الأول: تنظيم المجلس الأعلى للحسابات
الفرع الثاني: علاقة المجلس بالمجالس الجهوية للحسابات
المطلب الثاني: اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات
الفر ع الأول: التدقيق والبث في الحسابات
الفر ع الثاني: التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية
الفر ع الثالث: مراقبة التسيير
المبحث الثالث: الرقابة السياسية (البرلمانية)
المطلب الأول: الرقابة الاجرائية للبرلمان على قانون المالية.
الفرع الأول: الأسئلة الكتابية والشفوية
الفرع الثاني: اللجان النيابية لتقصي الحقائق
المطلب الثاني: الرقابة الجزائية للبرلمان على قانون المالية
الفرع الأول: ملتمس الرقابة
الفرع الثاني: قانون التصفية

لائحة المراجع:
محاضرات:
politique et Budget» MANZHI EL Kaoutar Professeur par éanim Séminaire .006. mars -rmepromotion, ISA, « budgétaire le sur (TGR Division chef) Abdelmajid BOUTAKBOUT
•. par éanim Séminaire .014. « publique finances des contr6le du réforme» théme
عرض حول " دور المفتشية العامة للمالية في الرقابة الادارية على المالية العمومية". خلد بنضو، مفتش المالية، 2013/12/17.
مطبوعات وكتب:
د. عبد النبي اضريف، المالية العامة أسس وقواعد تدبير الميزانية العامة ومراقبتها، المغرب، الدار البيضاء، مطبعة .. ، الطبعة 3، 2012
الأستاذ محمد حنين، كتاب تقنيات الميزانية المغرب ،الرباط،2009.
فليح حسن خلف، المالية العامة، الأردن، إربد، عالم الكتب الحديث، 2008 .
د. عبد الفتاح بلخال، علم المالية العامة والتشريع المالي المغربي، المغرب، الدار البيضاء، فضالة، 2005.
النصوص القانونية:
•دستور 2011.
القانون التنظيمي رقم 30.113 لقانون المالية .
القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الامرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين.
القانون رقم 62-99 بمثابة مدونة المحاكم المالية .
المرسوم 2.07.1235 الصادر في 4 نوفمبر 2008 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة.
المرسوم رقم 2.06.52 الصادر في l4 محرم 1327 (13 فبراير 2006) القاضي بإلحاق مراقبة الالتزام بنفقات الدولة بالخزينة العامة للمملكة
المرسوم رقم 839.75.2 بتاريخ (30 دجنبر 1975) بشأن مراقبة الالتزام بنفقات الدولة، كما تعديله بالمرسوم2678.01.2، المؤرخ في 3l دجنبر 2001.
• مرسوم ملكي رقم 330.66 بتاريخ (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية.
النظام الداخلي لمجلسي النواب والمستشارين
المراجع الالكترونية:
• الموقع الرسمي لوزارة الإقتصاد والمالية.
الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للحسابات
البوابة الوطنية maroc.ma.

إرسال تعليق

0 تعليقات