عرض بعنوان: التحكيم كوسيلة بديلة لحل المنازعات
الوسائل البديلة لحل المنازعات
هي الآليات التي يلجأ إليها الأطراف لحل منازعاتهم بواسطة شخص محايد ودون اللجوء إلى المحاكم. وتتميز هذه الوسائل بالسرعة وقلة التكاليف والسرية، كما تمنح للأطراف مرونة وحرية لا تتوفر عادة في المساطر القضائية. ويتم تنفيذ هذه الوسائل في إطار مبادئ الاستقلالية والحياد وشفافية المساطر والفعالية.
ومن أهم هذه الوسائل الوساطة الاتفاقية والتحكيم والصلح
تعريف التحكيم:
يراد بالتحكيم حل نزاع من لدن هيئة تحكيمية تتلقى من الأطراف مهمة الفصل في النزاع بناء على إتفاق حكيم بشأن الحقوق التي يملكون حرية التصرف فيها.
ويمكن أن تكون محل إتفاق تحكيم النزاعات الداخلة في إختصاص المحاكم التجارية، والنزاعات المتعلقة بالعقود التي تبرمها الدولة، والجماعات المحلية، والمقاولات العامة الخاضعة لقانون الشركات التجارية، والمؤسسات العامة.
ولا يمكن أن تكون محل إتفاق حكيم النزاعات التي تهم حالة الأشخاص وأهليتهم، أو الحقوق الشخصية التي لا تكون موضوع جارة، وكذلك النزاعات المتعلقة بالتصرفات الأحادية للدولة أو الجماعات المحلية أو غيرها من الهيئات المتمتعة بإختصاصات السلطة العمومية. غير أن النزاعات المالية الناتجة عن التصرفات الأحادية المذكورة، يمكن أن تكون محل عقد حكيم ما عدا المتعلقة بتطبيق قانون جبائي.
ما هو إتفاق التحكيم؟
يقصد بإتفاق التحكيم إلتزام الأطراف باللجوء إلى التحكيم قصد حل نزاع نشأ، أو قد ينشأ عن علاقة قانونية معينة، تعاقدية أو غير تعاقدية.
يحرر إتفاق التحكيم کتابة، إما بعقد رسمي أو عرفي، وإما بمحضر يحرر أمام الهيئة التحكيمية المختارة.
ويعتبر إتفاق التحكيم مبرما كتابة إذا ورد في وثيقة موقعة من الأطراف أو في رسائل متبادلة، أو إتصال بالتلكس، أو برقيات، أو أية وسيلة أخرى من وسائل الإتصال.
يكتسي إتفاق التحكيم شكل عقد حكيم أو شرط تحكيم
ما هو عقد التحكيم؟
هو الإتفاق الذي يلتزم فيه أطراف نزاع نشأ بينهم بعرض هذا النزاع على هيئة حكيمية. ويمكن إبرامه ولو أثناء دعوى جارية أمام المحكمة.
يتضمن عقد التحكيم تحت طائلة البطلان:
• تحديد موضوع النزاع؛
• تعيين الهيئة التحكيمية أو التنصيص على طريقة تعيينها.
ماهو شرط التحكيم؟
هو الإتفاق الذي يلتزم فيه أطراف عقد بأن يعرضوا على التحكيم النزاعات التي قد تنشأ على العقد المذكور. ويجب تحت طائلة البطلان أن يضمن شرط التحكيم كتابة في العقد الأصلي أو في وثيقة خيل إليه بشكل لا لبس فيه، وأن ينص في شرط التحكيم على تعيين المحكم أو على طريقة تعيينه.
ما هي أنواع التحكيم؟
التحكيم إما خاص أو مؤسساتي
في التحكيم الخاص تتكفل الهيئة التحكيمية بتنظيمه مع تحديد المسطرة الواجب إتباعها، ما عدا إذا إتفق الأطراف على خلاف ذلك أو إختاروا نظام حكيم معين؛
أما في التحكيم المؤسساتي فتتكفل مؤسسة التحكيم بتنظيم التحكيم وضمان حسن سيره طبقا لنظامها. وتحترم في جميع الأحوال الحقوق المتعلقة بالدفاع، ويلزم المحكمون بكتمان السر المهني.
حالة اللجوء إلى المحكمة مع وجود إتفاق التحكيم
عندما يعرض نزاع مطروح أمام هيئة حكيمية على نظر إحدى المحاكم، يجب عليها التصريح بعدم القبول بشرط أن يدفع المدعى عليه وقبل الدخول في الجوهر بوجود إتفاق تحكيم.
وإذا كان النزاع لم يعرض بعد على الهيئة التحكيمية يجب على المحكمة التصريح بعدم قبول الدعوى متى دفع بذلك المدعى عليه، قبل الدخول في جوهر النزاع وما لم يكن بطلان إتفاق التحكيم واضحا.
لا يمنع إتفاق التحكيم أي طرف من اللجوء إلى قاضی الأمور المستعجلة لطلب إتخاذ أي إجراء وقتي أو حفظي.
ما هي مهام الهيئة التحكيمية؟
تختص الهيئة التحكيمية بالبت في صحة وحدود إختصاصها، أو في صحة إتفاق التحكيم بأمر غير قابل للطعن؛
تضبط الهيئة التحكيمية إجراءات مسطرة التحكيم دون أن تكون ملزمة بتطبيق الإجراءات المتبعة لدى المحاكم، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك في إتفاق التحكيم؛
تقوم الهيئة التحكيمية بجميع إجراءات التحقيق بالاستماع إلى الشهود أو بتعيين خبراء أو بأي إجراء آخر؛
يحق للهيئة التحكيمية أن تطلب من الطرف الحائز الوسيلة إثبات ما الإدلاء بها؛
تتخذ الهيئة التحكيمية ما لم يتم الإتفاق على خلاف ذلك بطلب من أحد الأطراف كل تدبير مؤقت أو حفظى تراه لازما في حدود مهمتها؛
تطبق هيئة التحكيم في موضوع النزاع القواعد القانونية التي يتفق عليها الأطراف، وفي حال غياب هذا الإتفاق تطبق هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه أكثر إتصالا بالنزاع؛
على الهيئة التحكيمية أن تراعي في جميع الأحوال شروط العقد موضوع النزاع وتأخذ بعين الإعتبار الأعراف التجارية والعادات، وما جرى عليه التعامل بين الطرفين؛
وإذا إتفق الطرفان على تفويض هيئة التحكيم صفة وسطاء بالتراضي، تفصل الهيئة في هذه الحالة في موضوع النزاع بناء على قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بالقانون.
ما المقصود بالحكم التحكيمي؟
يصدر الحكم التحكيمي بأغلبية الأصوات بعد مداولة الهيئة التحكيمية، ويكتسب بمجرد صدوره حجية الشيء المقضي بخصوص النزاع الذي تم الفصل فيه. يكتسب الحكم التحكيمي بمجرد صدوره حجية الشيء المقضي به بخصوص النزاع الذي تم الفصل فيه، ولا ينفذ الحكم التحكيمي جبريا إلا بمقتضى أمر بتخويل الصيغة التنفيذية يصدره رئيس المحكمة الصادر الحكم في دائرتها. أما الحكم التحكيمي الصادر في الحالة التي يكون فيها أحد طرفي النزاع من أشخاص القانون العام، فلا يكتسب حجية الشيء المقضي به إلا بناء على أمر بتخويل الصيغة التنفيذية.
تذييل الأحكام التحكيمية بالصيغة التنفيذية
يختص بأمر تخويل الصيغة التنفيذية رئيس المحكمة الصادر الحكم التحكيمي في دائرتها.
وإذا تعلق التحكيم بإستئناف حكم ما، فإن الأمر بتخويل الصيغة التنفيذية يصدره الرئيس الأول لهذه المحكمة. ولا يقبل الأمر الصادر بتخويل الصيغة التنفيذية أي طعن. وإذا ما تم رفض تخويل الصيغة التنفيذية فيجب أن يكون القرار معللا ويمكن استئنافه داخل 15 يوما من تاريخ تبليغه.
الطعن في الحكم التحكيمي
لا يقبل الحكم التحكيمي أي طعن من طرق الطعن باستثناء إعادة النظر، وتعرض الغير الخارج عن الخصومة.
ويمكن أن تكون الأحكام التحكيمية قابلة للطعن بالبطلان أمام محكمة الإستئناف في حالات محددة داخل أجل 15 يوما من تبليغ الحكم التحكيمي المذيل بالصيغة التنفيذية، وإذا أبطلت محكمة الإستئناف الحكم التحكيمي تبت في جوهر النزاع في إطار المهمة المسندة إلى الهيئة التحكيمية.
التحكيم الدولي
ما المقصود بالتحكيم الدولي؟
يعتبر دوليا التحكيم الذي يتعلق بمصالح التجارة الدولية، والذي يكون لأطرافه على الأقل موطن أو مقر بالخارج.
تطبق على التحكيم الدولى المقتضيات القانونية المتعلقة بالتحكيم الدولي الواردة بقانون المسطرة المدنية، دون الإخلال بما ورد في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من لدن المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية.
المصدر: وزارة العدل