استيفاء النفقة بالخارج (اتفاقية نيويورك 1956/06/20)
أهداف الاتفاقية
تهدف الاتفاقية إلى تسهيل استيفاء نفقة شخص دائن وموجود بتراب إحدى الدول المتعاقدة، التي يدعي الحق فيها، من شخص مدین وموجود بدولة متعاقدة أخرى.مجال التطبيق
تطبق الاتفاقية في مجال استيفاء النفقة بين أشخاص دائنين ومدينين بالدول المتعاقدة.الجهة المكلفة بتلقي الطلبات
تعتبر السلطة الحكومية المكلفة بالعدل سلطة مركزية مكلفة بتسليم وتوزيع الانتدابات القضائية المتعلقة بإجراءات المسطرة المتبعة.يتلقى الوكلاء العامون للملك لدى محاكم الاستئناف بالمملكة الطلبات المتعلقة بتفعيل الاتفاقية المحالة من طرف سلطات الدول الأطراف عبر السلطة الوسيطة.
مهام النيابة العامة المتعلقة بتفعيل الاتفاقية
تتخذ النيابة العامة ضمن حدود السلطات المخولة لها بموجب الإتفاقية جميع التدابير التي من شأنها أن تضمن استيفاء النفقة وعلى وجه الخصوص :القيام بإجراء الصلح ، وتقديم دعوى بالنفقة عند الضرورة ومتابعتها؛
العمل على تنفيذ كل حكم أو أمر قضائي أو غيره من الإجراءات القضائية.
إحاطة السلطة الموجهة علما بما ستجريه، وإذا تعذر قيامها بذلك أبدت أسبابه وأرجعت الملف إلى السلطة الوسيطة (السلطة الحكومية المكلفة بالعدل).
اتخاذ الإجراءات الرامية إلى استفادة الدائن من الإعانات القضائية و الإعفاء من الصوائر.
الوثائق المكونة لملف استيفاء النفقة بالخارج
في حالة إقامة الدائن بالمغرب يتعين عليه أن يقدم طلبه إلى النيابة العامة الموجود بدائرتها محل إقامته، متضمنا إلى جانب التماس تطبيق اتفاقية 20 يونيو 1956 مايلي :- إسمه الشخصي و العائلي و عنوانه، مع بيان تاریخ ولادته و جنسيته و مهنته و عند الاقتضاء إسم وعنوان وكيله أو ممثله القانوني؛
- الاسم الشخصي والعائلي للمدين بالنفقة، وعناوينه المتوالية خلال الخمس سنوات الأخيرة، وتاريخ ولادته وجنسيته؛
- وكالة يأذن بموجبها المعني بالأمر للهيئة الوسيطة في أن تعمل بالنيابة عنه أو في تعيين شخص مؤهل للعمل بالنيابة عنه؛
- نسخة مصادق على مطابقتها لأصل الحكم أو القرار القاضي بالنفقة؛
- ما يفيد استدعاء الطرف المحكوم عليه إلى الجلسة؛
- شهادة تبليغ الحكم الابتدائي و كذا القرار الاستئنافي؛
- شهادة بعدم الطعن في الحكم أو القرار؛
- بیان مفصل للمبالغ المالية المستحقة شهرا بشهر وسنة بسنة ؛
- عقد الزواج ؛
- عقود ازدياد الأبناء؛
- شواهد مدرسية لكل طفل يزيد عمره عن 16 سنة؛
- صورة فوتوغرافية للمدين و الدائن بالنفقة إن أمكن؛
- بیان الحساب البنكي للدائن بالنفقة.
الإعفاءات والتسهيلات
يعفى الدائنون في الاتفاقية من الصوائر والمصاريف؛- لا يسمح للسلطات الموجهة والهيئات الوسيطة أن تقبض أي أجرة عن الخدمات التي تنجزها طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية.
المصدر: رئاسة النيابة العامة