Header ADS

اخر الأخبار

تنفيذ الصفقات العمومية في القانون المغربي

عرض بعنوان: تنفيذ الصفقات العمومية في القانون المغربي PDF

تنفيذ الصفقات العمومية في القانون المغربي PDF

مقدمة : 
لقد أجمع الفقه الاداري آن نظرية العقد الاداري هي نظرية ذات منشأ قضائي أرسى مبادئها و احكامها القضاء الاداري الفرنسي ممثلا في مجلس الدولة عبر اجتهاداته من خلال القضايا و المنازعات المعروضة عليه و صار على نفس النهج المشرع المغربي، فمفهوم الصفقات العمومية و انواعها و نظامها بشكل عام مر بمراحل تداخلت فيها عدة عوامل اثرت بشكل واضح في نضوج هذا النظام و الذي ما زال بعض المفكرين و الممارسين ينادون بإدخال تغيرات عليه ليشمل متطلبات الحالة الراهنة.
و كتأصيل تاريخي لمفهوم الصفقات العمومية نذكر ان مرسوم 14 أكتوبر 1976 المتعلق بصفقات الأشغال و التوريدات و الخدمات المبرمة لحساب الدولة جاء دون إعطاء تعريف دقيق لمفهوم الصفقات العمومية و اكتفي فقط بتحديد شكلها حيت نصت الفقرة الأولى من الفصل الثالث من هذا المرسوم على ما يلي :صفقات الدولة عقود مكتوبة تعتبر كنانيش التحملات المشار إليها في الفصل الرابع بمثابة عناصرها الأساسية. 1
أما مرسوم 30 دجنبر 1998 المغير للمرسوم السابق ( مرسوم 1976) فإنه عرف الصفقة بكونها كل عقد بعوض يبرم بين صاحب المشروع من جهة و شخص طبيعي و معنوي من جهة أخرى يدعى مقاول أو مورد أو خدماتی وبهدف التنفيذ أشغال أوتوريدات أو القيام بخدمات. 2
و لم تقتضي ثمان سنوات على ان هذا المرسومتي خضع بدوره للتعديل بمقتضی مرسوم 5 فبراير 2007 المحدد لشروط و أشكال صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها و مراقبتها؛ وتم إلغاءه بمقتضی مرسوم 20 مارس 2013 الذي جاء بتحديد أشكال إبرام الصفقات العمومية رغم أنهلم يأتي بتعريف صريح للصفقة و إنما جاء بالمرادفات المشابهة لها في المادة 4 من هذا المرسوم .
و اصطلاحا تعرف الصفقات العمومية بأنها عقد إداري باعتباره عمل قانوني صادر عن توافق ارادتين على أحداث اثار قانونية و العقد الاداري كما هو معلوم شأنه شان كافة العقود المعروفة في القانون الخاص، إلا أنه يتميز عن هذه الأخيرة كون الادارة طرفا جوهريا فيه و هي تحوز امتیازات لا مثيل لها في الأحكام المتعلقة بالعقود الخاصة إذ لا وجه للتساوي بين المراكز القانونية في كافة المراحل التي تمر منها الصفقة من الابرام إلى غاية تنفيذها و في نفس السياق نجد أن مرحلة تنفيذ الصفقات العمومية لها الحيز الكبير و المفصلی ضمن سلسلة المراحل التدبيرية التي تمر منها الصفقة.
إذ لا يمكننا الحديث عن مرحلة تنفيذ الصفقات العمومية إذ لم تكن الصفقة قد احترمت جل المراحل السابقة بشروطها و مبادئها.
رحلة تنفيذ الصفقات العمومية فعليا بالمقاول أو ما يصطلح عليه بنائل الصفقة الذي رست عليه الصفقة و الذي اختارته الإدارة صاحبة المشروع لتحمل مسؤولية إنجاز الاشغال أو الخدمات أو تموين المواد أو الأدوات موضوع الصفقة .
و يمكن لمرحلة التنفيذ أن تتخذ منحى آخر لهذا فعملية تحضير وتنفيذ و توقيف الاشغال تتضمنها مقتضيات مرسوم 13 ماي 2016 المتعلق بالمصادقة على دفتر الشروط الادارية العامة. و على اعتبار اهمية هذه المرحلة من انتقال من الاطار النضري الى التجسيد على ارض الواقع فقط احاطها المشرع بعدة مقتضيات قانونية لتتم عملية التنفيذ وفق الخطوط المرسومة لها ، حيث رتب التزامات وحقوق اطراف الصفقة المعنية بالتنفيذ و التي تبدأ بتوجيه الادارة العمومية امر الشروع في تنفيذ الصفقة العمومية إلى المقاول المورد، الخدماتي .. ومن هنا نخلص إلى الاشكالية التالية التي ستكون منطلقا لرسم معالم البحث حول تنفيذ الصفقات العمومية و هي كالاتي :
إلى أي حد استطاع المشرع المغربي تنطيم الأحكام الضابطة لمرحلة تنفيذ الصفقات العمومية بشكل يحقق نوعا من التوازن بين طرفيها من خلال السلطات التي منحها للإدارة و الحقوق التي منحها للمتعاقد ؟
و للإجابة على هذه الإشكالية أولا اعتمدنا على نوعين من المناهج القانونية و التي هي :
المنهج الاستنباطي في مختلف مراحل البحث المنجز و المنهج التاريخي عند استحضارنا للتطور التاريخي للصفقات العمومية بالمغرب أما للإجابة على الإشكالية المطروحة فقد اعتمدنا على التصميم التالي:

المبحث الأول : التأصيل النظري و القانوني للصفقات العمومية و كذا الاجراءات المسطرية الخاصة بها
المبحث الثاني : الإجراءات العملية لمرحلة لتنفيذ الصفقات العمومية و كذا حقوق و إلتزامات أهم المتدخلين خلالها

---------------------------
لائحة المراجع :

كتب :
- فؤاد قيشوح ، القاضي الإداري و إشكالية الموازنة بين المصلحتين العامة و الخاصة في منازعات الصفقات العمومية ، دار السلام ، الطبعة الأولى 2017 
- محمود خلف الجبوري , العقود الادارية , دار الثقافة للنشر و التوزيع , الأردن, الطبعة الأولى،2010
- محمد يحيا ، المغرب الاداري ، الطبعة الثالثة 2000
- مليكة الصروخ، الصفقات العمومية بالمغرب "أشغال التوريدات الخدمات" مطبعة النجاحالدار البيضاء، طبعة 2009،
- عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية، جسور للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، سنة ،2007
- عبد العالي سمير، الصفقات العمومية والعلمية، مطبعة المعارف الجديدة - الرباط الطبعة الأولى، سنة 2010،
- بوشعاب سعادو , الصفقات العمومية كرافعة للتنمية , المركز الديموقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية و السياسية و الاقتصادية , برلين - المانيا ,2017
- محمد الأعرج ، نظام العقود الإدارية و الصفقات العمومية وفق قرارات و احكام القضاء الاداري المغربي ، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية ، سلسلة "مؤلفات و أعمات جامعية " عدد 88
 - محمد سكلي ؛ التدبير المالي العمومي و متطلبات الحكامة المالية : أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون 2012
- توفيق الطاهري , الجماعات ودورها في التنمية و تنشيط الاقتصاد ورسالة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة , جامعة محمد الخامس , كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية أكدال , الرباط , 2001/2000
- الصفقات العمومية رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية ؛ تقرير المجلس الاقتصادي و الاجتماعي 2012

قوانین و منشورات :
- مرسوم رقم 2.98.482 صادر في 11 رمضان 1419 ( 1998/12/30 ) بشان تحديد شروط واشكال ابرام صفقات الدولة وكذا ببعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها صادر في 8 جمادى الأولى 20) 1434 مارس 2013 يتعلق بمرسوم رقم 2.12.349 بالصفقات العمومية
- مرسوم رقم 2.14.394 صادر في 6 شعبان 1437 (13 ماس الشروط الإدارية العامة المطبقة على الصفقات الأشغال 2016 ) بالمصادقة على دفتر...
- Circulaire relative à la simplification de certaines procédures liées aux marchées publics de l'etat et des collectivités territoriales / le 02 avril2020

مقالات :
- محمد قصري , الاثار القانونية المترتبة عن فسخ الصفقة في مواجهة الادارة و المقاولة , مقال منشور بمجلة معيار تصدر عن هيئة المحامين بفاس , العدد 34 نونبر 2005
- أنوار الشقروني ، طرق و مساطر تنفيذ الصفقات العمومية في ضوء الاجتهاد القضائي الإداري

مواقع إلكترونية :
-http://www.acheteurs-publics.com/marches-publics encyclopedie/avenant - « jurisprudence dite « Tarn et Garonne « » . sur legifrance.gouv.fr

إرسال تعليق

0 تعليقات