آخر مقالات

تقييم للنظام الضريبي في المغرب

عرض بعنوان: تقييم للنظام الضريبي في المغرب PDF

تقييم للنظام الضريبي في المغرب PDF

مقدمة :
عرفت الضريبة تطورا مهما عبر مر السنين سواء من حيث طبيعتها أو أهدافها أو الأسس التي تستند عليها. إذ تعتبر الضريبة أحد أهم أدورت السياسية المالية التي تستخدمها مختلف الدول الإدارة اقتصادياتها، وتتجلى فعلیاتها -اي الأدوات - في تحفيز النمو وتوزيع الدخل وتحقيق الإستقرار الاقتصادي.
ويلعب النظام الضريبي الجيد دورا محوريا في تحقيق تفاعل أيجابي في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك من خلال نقل الضريبة من مجرد أداة مالية إلى أداة النهوض بالقطاع الاقتصادي والتأهيل الاجتماعي، الشيء الذي أفرز ضريبة تساهم بشكل إيجابي في الاستقرا الاقتصادي عن طريق حماية الإقتصاد من التدخم ولإنكماش، كما توضف من أجل التحكم في الإستهلاك وحماية الإنتاج الوطني من المنافسة الأجنبية وتحسين وثيرة النمو علاوة على إعتبارها حافز جيد في جلب الإستثمارات ومجال الإدخار وكونها أداة لتذويب الفوارق الإجتماعية وإعادة توزيع الدخل والثروة بين مختلف مكونات المجتمع.
يعتبر النظام الجبائي الحالي، نسبة نجاح الضريبي الذي وصفه الدولة، خلال الثمنينات القرن از ماضي والذي بدأ في مرة رمي على شكل قانون إطار (190) وضع المبادئ، وحدد الأهداف وأسس ثلاث ضرائب: 
الشريبة على القيمة المضافة، الضريبة على الشركات والضريبة العام على الدخل.1 
بعدها توالت التعديلات على النظام الجبائي. في شكل قانون المالية الذي يصادق عليه في كل سنة، والتي غيرت بشكل كامل النظام الجبائي على مستوى القواعد والمعدلات، وطرق التحصيل والمساطر، مما أدى إلى ضبابية النظام وغياب الوضوح.
وعلى مدى السنوات 35 الماضية، حقق النظام الجبائي تقدما لا يمكن إنكاره فيما يخص الميزانية كذلك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية كما ينعكس هذا التقدم عبر التعبئة المتزايدة والمستمرة للموارد الجبائية، ومواكبة مستمرة للأنشطة الاقتصادية اكثر من 400 تدابير تحفيزية ذات طابع إقتصادي أو إجتماعي).2
إلا أن هذه التطورات لا يمكن أن تخفي المشاكل العميقة التي تواجه النظام الحالي: التعقيد، وأوجه القصور، والإختلالات، والصعوبات التي تعزى الى النصوص والتأويلات والممارسات التي أنشأتها إدارة الجبايات على مر السنين.
وقد تجسدت إرادة النهوض بالنظام الجبائي المغربي عبر سلسلة من الإصلاحات، إندرجت جميعها في إطار الرغبة في تحديث هذه المنظومة وتبسيطها، وإظفاء الوضوح والنجاعة عليها. 
غير أنه على الرغم من التقدم المحقق والنتائج الهامة المسجلة، التي لا يمكن إنكارها، إلا أن النظام الجبائي الوطني لا يزال يعاني من عدد من أوجه المحدودية ومن جملة من الصعوبات، ترتبط بما يعتريه من نقص في الانسجام و الوضوح و ضعف المردودية ، مقارنة مع الإمكانات الحقيقية للبلاد في المجال الضريبي.
وبناء على ما سبق، تطرح الإشكالات التالية: 
ما هي المحاور الرئيسية للإصلاح الضريبي المغربي ؟ وماهي أهم التدابير المتخدة لتجاوز الإختلالات التي يعني منها النظام الضريبي ؟ وما هو واقع المنظومة الضريبية بالمغرب ؟ 
للإجابة على هذه الإشكالات سنعتمد على المنهج الوصفي التحليلي قصد رصد التطور الذي عرفه النظام الضريبي بالمغرب، وكذا رصد واقع النظام الضريبي، من خلال تققيم المداخيل حسب كل ضريبة، وتشخيص النفقات الجبائية وعليه نقترح التصميم التالي: 

المبحث الأول: الإصلاح الضريبي في المغرب 
المبحث الثاني: واقع المنظومة الضريبية بالمغرب
_________________________
لائحة المراجع :

+ القوانين :
- المدونة العامة للضرائب 2019.

+ التقارير والمجلات :
- تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من أجل نظام جبائي يشكل دعامة أساسية البناء النموذج التنموي الجديد، إحالة ذاتية رقم 2019/39 . 
- تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، النظام الضريبي المغربي التنمية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي، إحالة ذاتية رقم 2012/9 . 
- تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، النظام الجبائي المغربي التنمية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي 2012. 
- التهامي القائدي " لمادة التي أم التملص الجزئي من أيام الضرائب " مجلة البحوث
- مولاي حسن التعازي ،" ثقافة المواطنة في علاقة الخاضع بالإدارة الجبائية"، المجلة المغربية للإدارة و التنمية ، عدد مزدوج 45 و44 ماي - غشت 2002. 

+ المواقع الإلكترونية :
- يونس مليح : المنظومة الجبائية بالمغرب.. المشاكل وضرورة الإصلاح ، https://www.raialyoum.com
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -