Header ADS

اخر الأخبار

النظرية العامة للتبليغ في القانون المغربي

عرض بعنوان: النظرية العامة للتبليغ ( التبليغ في المادة المدنية والجنائية) PDF

عرض بعنوان: النظرية العامة للتبليغ ( التبليغ في المادة المدنية والجنائية) PDF


مقدمة:
يعتبر حق الدفاع حقا مقدسا و ركيزة أساسية في القانون الإجرائي، ويحرص العمل القضائي أشد الحرص على احترامه، و يهدف حق الدفاع إلى تحقيق المساواة في المراكز الإجرائية للأطراف أمام المحاكم، وإذا اختلت هذه المساواة اختلت فكرة العدالة، لذا بات من الضروري والواجب إتاحة الفرصة للخصوم للتعبير عن وجهة نضرهم فيما قدمه كل منهم في مواجهة الأخر، وذلك بتمكينهم من مناقشته، و دحضه أملا في إقناع المحكمة بإصدار حكمها لصالحه ، ومن أهم حقوق الدفاع الحق الذي يهدف إلى إخبار الخصم بما سيتخذ في الخصومة من إجراءات، وما يطرح فيها من طلبات، ودفوع، وأوجه الدفع حتى يتمكن من الرد عليها أو يتخذ في شأنها الموقف المناسب لمصلحته ولن يتأتى له ذلك إلا عن طريق التبليغ إليه. والتبليغ يعتبر من أهم مراحل المسطرة حيث يؤدي عدم التبليغ أو التبليغ غير القانوني إلى بطئ وتاخير في إجراءات وبالتالي التأجيل في النطق بالحكم. لذا يتعين على المبلغ أن يسهر بنزاهة وجدية على تبليغ جميع الأحكام و الاستدعاءات في أجلها القانوني وإرجاع شواهد التسليم قبل انعقاد الجلسة ليتأتى لكاتب الجلسة ترتيبها و إدخال بعض الملفات المدرجة بالجلسة و تتجلى هذه الأهمية في جميع مراحل المسطرة بحيث إن لم يبلغ الاستدعاء لا يمكن للقضاء أن يقول كلمته وإذا لم يقع تبليغ القرارات والأحكام لا يمكن للأطراف أن تطلع عليها لاستعمال حق الطعن الذي ينص عليه القانون. 
إن عملية التبليغ إجراء قانوني محدد زمنيا يعطي للمحكوم له فرصة الحصول على حقه وللمحكوم عليه فرصة الدفاع عن هذا الحق.
وللتخفيف من مدة بطئ التأخيرات التي يعرفها تبليغ الإجراءات والأحكام القضائية اهتدى المشرع إلى مجموعة من الوسائل من أجل التبليغ في الأجل القانوني من خلال إدراج سبل جديدة للتبليغ، سواء بالطريقة العادية أو الغير عادية كالتبليغ بواسطة مأمور الضرائب أو كتابة نقابة المحامين أو مأموري الخزينة العامة وغيرها من الفئات كالقانون المحدث لهيئة المفوضيين( 81/ 03 ).
وإن كانت هذه الخطوات تحكم الجانب الإجرائي لعملية التقاضي، فالفاعل الإداري القضائي والممارس لإجراءات التبليغ داخل المحاكم ما زالت تعيقه مجموعة من العقبات تعرقل أحيانا أداءه لمهامه.
وسنحاول في هذا العمل أن نلامس مختلف جوانب عملية التبليغ من خلال الحديث عن النظرية العامة للتبليغ بتعريفه وبيان أهميته وكذلك عن شروطه وكيفية القيام به في مبحث أول، قبل أن نتحدث في المبحث الثاني عن خصوصية التبليغ في الأحكام المدنية والجنائية ومدى تأثيره على سلامة سير الإجراءات المسطرية. 

المبحث الأول: النظرية العامة للتبليغ
المطلب الأول: التعريف بالتبليغ وبيان أهميته وأهدافه
الفرع الأول: التعريف بالتبليغ وأهميته
الفقرة الأولى: تعريف التبليغ
الفقرة الثانية: أهمية التبليغ
الفرع الثاني: شروط وأهداف التبليغ
الفقرة الأولى: شروط التبليغ
الفقرة الثانية: أهداف التبليغ
المطلب الثاني: طرق وكيفية التبليغ
الفرع الأول: طرق التبليغ
الفقرة الأولى: التبليغ التلقائي
الفقرة الثانية: التبليغ بناء على طلب
الفقرة الثالثة: الإنابة القضائية
الفرع الثاني: كيفية التبليغ
الفقرة الأولى: الجهات المؤهلة للقيام بعملية التبليغ
الفقرة الثانية: الجهات المؤهلة لتسلم التبليغ وتوقيته
المبحث الثاني: التبليغ المدني والجنائي وتأثيرهما على الإجراءات
المطلب الأول: التبليغ المدني والجنائي
الفرع الأول التبليغ المدني
الفرع الثاني: التبليغ الجنائي
المطلب الثاني: تأثير التبليغ على الاجراءات
الفرع الأول: مدى تأثير البيع على مسطرة الطعن
الفرع الثاني: مدى تأثير التبليغ على إجراءات التنفيذ
الفرع الثالث: بطلان التبليغ ونتائجه


لائحة المراجع:
1- ذ.محمد فقير: مبادئ التبليغ على ضوء قضاء المجلس الأعلى.
Page | 2- ذ.حسن البكري: إشكالات قالولية في البيع من خلال العمل القضائي
3- مجموعة قرارات المجلس الأعلى
4- ذ.حسن اليقين التبليغ فقها وقضاء
5- إبراهيم بحماني: تنفيذ الأحكام العقارية
6- الطيب برادة: التنفيذ الجبري في التشريع المغربي 
7- أحمد أبو الوفا: التعليق على قانون المرافعات الجزء الثاني
8- محمد لطفي: بحث تحت عنوان "تبليغ الأحكام المدنية بين التلقائية وضرورة تقديم الطلب"
9- عبد الكريم الطالب : الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية طبعة ابريل 2013
10- ذ. أحمد النويضي: كتاب القضاء المغربي واشكالات التنفيذ الجبري.
11- مجلة الإشعاع عدد 20 بحث الأستاذ عبد الله العيدوني في إبطال مسطرة التبليغ.
12- مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 48 حول كيفية إثبات التبليغ

0

إرسال تعليق

0 تعليقات