عرض بعنوان: دور مجلس المنافسة في السوق PDF
مقدمة :
معلوم أن الدولة اتجهت نحو تقوية الإطار القانوني لمواكبة التطورات في ميدان الأعمال ليس فقط عبر إصدار مجموعة من النصوص التشريعية كمدونة التجارة، قانون الشركات، القانون البنكي، قانون الاستثمار؛ بالإضافة إلى مجموعة من القوانين الحديثة كالقانون 31 . 08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك و القانون 24.09 المتعلق بسلامة المنتجات... إلخ.
و إنما كذلك عبر ابرام عدة اتفاقيات تجارية للتبادل الحر مع دول عظمی كالاتحاد الأوروبي، اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية و اتفاقيات أخرى مع بلدان عربية. و كل هذا في إطار الإصلاحات الاستراتيجية الهيكلية والقطاعية لتأهيل الاقتصاد الوطني وتوفير الشروط السليمة المحفزة على الاستثمار.
ومن أجل الاتجاه في إطار استكمال بناء سياسة المنافسة بالمغرب وتطوير المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمنافسة في المغرب و ذلك في ضوء ما هو معمول به على الصعيد الدولي، ومراعاة المتغيرات التي يعرفها من السبت احداث مجلس المنافسة
وبالنظر لدور الهام الذي يمكن أن يلعبه في المجال الاقتصادي، تم الارتقاء به إلى درجة مؤسسة دستورية.
وتم النص عليه في الفصل 166 من الدستور الأخير على أنه هيئة مستقلة مكلفة في إطار تنظیم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق.
ومراقبة الممارسات المتعلقة بالمنافسة وتتميما لتحيين المنظومة التشريعية لمواكبتها للصيرورة الاقتصادية تم إصدار القانون 20.13 سنة 2014 المتعلق بمجلس المنافسة.
وبالتالي تم الاعتراف المجلس المنافسة بمجموعة من الصلاحيات الجديدة، كما أن مجلس المنافسة حظي بأهمية قانونية مؤخرا من طرف المشرع، حيث أصبح يعول عليه كثيرا في ضبط وإشراف وتنزيل مبادئ المنافسة من خلال صلاحياته وسلطته التقريرية، التي منحها له المشرع المغربي، وهذا كله حماية للاقتصاد الوطني وبالتالي فإن أهمية الموضوع الاقتصادية تتجلى في تخليق الحياة الاقتصادية عن طريق المنافسة، بأخلاقيات الأعمال بواسطة محاربة الربح غير المستحق لفائدة الربح المستحق، إذ يرتكز منطق السوق على أهمية حرية المبادرة والبحث عن الربح، لكن شريطة ألا ينتج هذا الأخير عن ممارسات منافية للمنافسة، وقد أبانت مجموعة من الدراسات والأبحاث الاقتصادية والتقارير التي تم إنجازها بأن المنافسة تفضي إلى أفضل النتائج على المستوى الاقتصادي.
أما أهمية الموضوع الاجتماعية "فتتجلى في أن تكريس قواعد المنافسة الشريفة داخل السوق المغربي من طرف مجلس المنافسة لا محال في أنه ينعكس على حماية المستهلك، وبالتالي فإن منع الممارسات المنافع القواعد المنافسة ومحاربة عمليات التركيز الاقتصادي التي ترفع من تكاليف المستهلكين، وعليه فإن منع كل هذه الممارسات سيحسن من مستوى معيشة المواطنين من خلال تدخل الدولة في ضبط السوق .
نظرا لأهمية مجلس المنافسة في تحقيق حماية النظام العام الاقتصادي فإن موضوع دور مجلس المنافسة كغيره من المواضيع يطرح إشكالية مفادها:
إلى أي حد استطاع المشرع من خلال إقرار مؤسسة مجلس المنافسة تحقيق حماية النظام العام الاقتصادي ؟
ويتفرع عن الإشكالية السالف ذكرها التساؤلات التالية:
- ما هي صلاحيات مجلس المنافسة الاستشارية ؟
- ما هي صلاحيات مجلس المنافسة التقريرية ؟
- ما هي الطبيعة القانونية لأراء مجلس المنافسة ؟
- من هي المحكمة المختصة لنظر في الطعن في قرارات مجلس المنافسة ؟
للإجابة على هذه التساؤلات فإن الأمر يقتضي منا الاعتماد على المنهج الاستقرائي للنصوص القانونية المنظمة لمجلس المنافسة، والمنظمة لقانون حرية الأشعار والمنافسة
وقد ارتأينا تناول هذا الموضوع من خلال التصميم التالي:
المبحث الأول : الصلاحيات الاستشارية لمجلس المنافسة
المبحث الثاني : الصلاحيات التقريرية لمجلس المنافسة
__________________________لائحة المراجع:
+ الكتب:
- عبد العزيز الصقلي: قانون المنافسة المغربي، مطبعة سجلماسة، سنة 2005.
- کریم الحرش: الدستور الجديد للملكة، شرح وتحليل، الطبعة الثانية، مطبعة الرشاد، سطات سنة 2016
- عبد العزيز الصقلي: قانون المنافسة المغربي، مطبعة سجلماسة، سنة 2005.
- کریم الحرش: الدستور الجديد للملكة، شرح وتحليل، الطبعة الثانية، مطبعة الرشاد، سطات سنة 2016
+ المقالات:
- عبدالرحمان اللمتوني: حماية المقاولات المنافسة من آثار إدماج الشركات في ظل قانون حرية الأسعار والمنافسة مقال منشور بمجلة الإشعاع العدد 30.31 سنة 2006.
- عبدالرحيم بوعلام: مجلس المنافسة على ضوء القانون 2013 مقال منشور بمجلة القضاء التجاري العدد 13 و 14 سنة 2019 .
- عبداللطيف کرازي: طلعة موس المنافسة واختصاصه على ضوء مقتضيات القانون 20.13 مقال منشور بمجلة القانون التجاري، العدد الثاني سنة 2015.
- يسرى المامون: رقابة مجلس المنافسة على الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، مقال منشور بمجلة القانون التجاري العدد الخامس والسادس، سنة 2019. که يوسف الزوجال: مقال منشور بمجلة الحقوق، العدد 15 سنة 2013.
+ الرسائل:
- ربیع شركي: الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، رسالة لنسل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الدار البيضاء عين شق 2008/2007.
- عائشة الطاوش: النظام القانوني لمجلس المنافسة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية.
- عبدالإله العباسي: حدود حرية الأسعار والمنافسة، رسالة لنيل شهادة الماستر قانون خاص تخصص قانون الأعمال كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية محمد الخامس السويسي، سنة 2012/2011
- عبدالهادي الطاهري: الطعن في قرارات مجلس المنافسة، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، جامعة مولاي إسماعيل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سنة 2016/2015.
- عبدالإله العباسي: حدود حرية الأسعار والمنافسة، رسالة لنيل شهادة الماستر قانون خاص تخصص قانون الأعمال كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية محمد الخامس السويسي، سنة 2012/2011
- عبدالهادي الطاهري: الطعن في قرارات مجلس المنافسة، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، جامعة مولاي إسماعيل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سنة 2016/2015.
- عثمان الحسناوي: مجلس المنافسة في ضوء المستجدات، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس الرباط، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي الرباط سنة 2014/2013.
- عدنان المتفوق: دور المجلس المنافسة في ضبط الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، رسالة لنيل شهادة الماستر القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس، جامعة محمد بن عبدالله سنة 2014/2013.
- عدنان المتفوق: دور المجلس المنافسة في ضبط الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، رسالة لنيل شهادة الماستر القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس، جامعة محمد بن عبدالله سنة 2014/2013.