جريمة توزيع أرباح وهمية

مقدمة :
تستقطب الشركات رؤوس أموال ضخمة قد تعجز إمكانية الفرد الواحد عن توفيرها ممّا جعلها تمثّل نواة يتأسّس عليها ما يعرف بنظام اقتصاد السو ق، الأمر الذي حوّلها من مجرد هيكل اقتصادي يهمّ المساهمين فقط إلى عنصر من عناصر قوّة الاقتصاد التي يجب المحافظة عليها ودعمها وهو ما جعل السياسة التشريعيّة لأيّ دولة تطمح للنموّ تولي أهميّة قصوى لهذا الهيكل وتسعى لتنظيمه وحمايته بواسطة النّصوص القانونية المجرمة لأيّ فعل من شأنه أن يهدّد أو يضع في خطر استماررية الشركة ووجودها.
ولهذا الغرض ضمن المشرع المغربي للش ركة استقلالية عن المساهمين فيها بإكسابها للشخصية القانونية إذ أصبح لها ذمّة مالية منفصلة عن ذمم المساهمين فيها تتمثل فيما للشركة من حقوق وما عليها من التازمات. لكنّ هذه الشخصية تظل اعتبارية نظار لعدم قدرتها على التسيير والدفاع عن مصالحها لذلك كان من الضرور ي أن تلجأ إلى أشخاص طبيعيين يتولون التصرف باسمها وتسييرها مع الحفاظ على مصلحتين : من جهة، مصلحة الشركة والمتمثلة في ضرورة المحافظة على إمكانياتها المالية ووجودها .
ومن جهة أخرى، مصلحة الشركاء والمتمثلة في تحقيق الأرباح المأمولة من وارء تأسيسها إذ أّن هدف كّل مساهم شريك هو الحصول على الّربح سواء بصفة دورّية أي في نهاية كّل سنة مالية أو في فتارت متباعدة.
وهنا يستغل البعض من مسيري الشركات ما يتمتعون به من قدارت وآليات في مغالطة المساهمين والدائنين والغير الأمر الذي يجعل الشركة “أداة طّيعة لممارسة النشاطات الاحتيالية وهو ما يضر بها بصورة عاّمة وبذّمتها المالية بصفة خا ّصة.
وانطلاقا مّما تكتسيه الذّمة المالية للشركة من أهمية باعتبارها الأداة التي تمّول بها نشاطها والضمان العاّم لدائنيها سعى المشّرع إلى حمايتها جازئيا من خلال زجر كّل فعل يؤّدي إلى المساس بها. ولّما كان أرس المال يمّ ثل جزءا من الذّمة المالية للشركة خ ّصه المشّرع بحماية خا ّصة من خلال تجريمه كّل توزيع لأرباح وهمية.
ويطرح هذا الموضوع الإشكالية التالية:
إلى أي حد توفق المشرع المغربي من خلال قانون الشركات والقانون الجنائي من وضع قواعد قانونية تجرم ت وزيع الأرباح الوهمية في الشركات ؟

و عليه سنعتمد على التضميم التالي:

المبحث الأول: أحكام العامة لجريمة توزيع أرباح وهمية

المبحث الثاني: أركان جريمة توزيع أرباح وهمية وعقوبتها

_______________________________

لائحة المراجع :

• أحمد شكري السباعي " الوسيط في القانون التجاري المغربي والمقارن الجزء الثاني –الشركات- "
• سعيد الروبيو :المسؤولية الجنائية لمسيري شركات المساهمة – الجرائم المالية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى- الندوة الجهود السابقة للمجلس الأعلى- دار الطالبة وجدة 31 مايو فاتح يونيو 2007- ص418.
يونس تلمساني الطالب الباحث بسلك الدكتوراه في العلوم الجنائية كلية الحقوق مراكش، م س، ص 268و269. راجع أيضا أبرغ محمد طالب: باحت بماستر المقاولة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكادير ، الحماية الجنائية للشركة التجارية في القانون المغربي .