تخضع قرارات الشركات التي تسير مرفقا عموميا وتستفيد من امتيازات السلطة العامة لنفس المبادئ التي تخضع لها القرارات الإدارية العادية التي تختص المحاكم الإدارية للبت نوعيا في طلبات إلغائها. PDF
ملف عدد :171/2007 غ
باســــــم جلالــــــــــة المـــــــــلك
الـــقـــــاعــــــدة
- رغم تحويل المدعى عليها مؤسسة العمران إلى شركة مساهمة فإنها تقوم بتسيير مرفق عمومي.
- الفقه والإجتهاد الإداري قد اتفقا على اخضاع قرارات الشركات التي تسير مرفقا عموميا وتستفيد من امتيازات السلطة العامة الى نفس المبادئ التي تخضع لها القرارات الإدارية العادية التي تختص المحاكم الإدارية للبت نوعيا في طلبات إلغائها.
بتاريخ : 19 ربيع الأول 1429 موافق 26 مارس 2008
أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير وهي متكونة من السادة :
المستشار ----........................................…........رئيسا
المستشار ----..........….............................. مقررا
القاضي ----..................................….………….....عضوا
بحضور المستشار ----............................…..….مفوضا ملكيا
وبمساعدة السيد ----...................................كاتب الضبط
الحكم الآتي نصه
بين الطرف المدعي :
ـ السيد ----، الساكن ب---- حي تدارت أكادير.
النائب عنه: الأستاذان ---- و---- المحامين بهيئة أكادير.
من جهــة
وبين الطرف المدعى عليه :
1 ـ شركة ---- في شخص ممثلها القانوني بمقرها الاجتماعي بشارع ---- أكادير.
النائب عنها: الاستاذ ---- بهيئة المحامين بأكادير.
2 ـ الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول بالوزارة الاولى بالرباط.
3 ـ وزارة الاسكان في شخص السيد وزير السكنى الكائن بهذه الصفة بمقر
وزارة الاسكان بالرباط.
4 ـ الوكيل القضائي بمقره بوزارة المالية بالرباط.
من جهة أخرى