آخر مقالات

الترقية و التنقيط في الوظيفة العمومية

عرض بعنوان: الترقية و التنقيط في الوظيفة العمومية بالمغرب PDF

عرض بعنوان: الترقية و التنقيط في الوظيفة العمومية PDF
تقديم :
يقصد بالترقية ارتقاء الموظف من وظيفته الحالية إلى وظيفة أخرى ذات مستوى أعلى و مسؤولية أكبر مما يجعلها في الغالب مقترنة بزيادة في الراتب، وتعتبر الترقية حافزا من الحوافز التشجيعية من أجل تحسين مردوديته و إنتاجيته الإدارية و مركزه المالي و الاجتماعي و بالتالي تترجم القيمة الحقيقية لتسميته في إطار من أطر الدولة.‏
لكن الهدف النبيل من وراء الترقية يكن في تأمين وضعية الموظف الإدارية و المادية عن طريق أخذ بعين الاعتبار مؤهلاته و المدة الزمنية التي قضاها في الأقدمية بمنحه فرصة ولوج منصب أعلى.‏
وينبغي كذلك في دائرة المفهوم الدمقراطي للوظيفة العمومية أن يستفيد الجميع من هذه الأفاق على قدم المساواة و باعتبار كل من استحقاقهم المهني و أقدميتهم في العمل على السواء.
وقد حدد المشرع المغربي ترقية الموظف في الفقرة الأولى من الفصل 29 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية و تنص على أنه " تشمل ترقية الموظفين الصعود بصورة مستمرة من طبقة إلى طبقة و من درجة إلى درجة و من رتبة إلى رتبة ..."، و من البديهي أن الترقية تشكل في حد ذاتها آمالا في الحياة الإدارية للموظف ذلك أنها ترمي إلى تحقيق هدفين أساسيين، و هي أنها تحقق تحسنا متدرجا للوضعية المادية للموظف و تجاربه على مردودية عمله و تفتح له أبواب شغل وظائف أعلى في مساره الإداري، و تعطي مظهرا ديمقراطيا لقطاع الوظيفة العمومية و ذلك بمنحها امتيازات تحفيزية للموظفين فيه على أساس عادل و متساوي. وبذلك يحضى
موضوع الترقية بأهمية و مكانه هامة في العديد من الدراسات و الأبحاث، نظرا لارتباطه بالعنصر البشري الذي يعد أحد الركائز الأساسية لتنفيذ الإصلاحات الإدارية، و لهذا اعتبر الاهتام بترقية الموظف أحد المداخل التي تعتمدها الدولة لإصلاح الوضعية الإدارية للموظف لا سيما فيما يتعلق بإصلاح نظام التنقيط و مسطرة التقيم، و من هذا المنطلق فإن نظام الترقية يجب أن يكون مؤطر بقواعد قانونية بعيدا عن الوساطات والمحسوبية.
و من أجل الحديث عن النظام القانوني للترقية يستلزم علينا الوقوف على جموعة من النقط و المثلة في شروط الترقية وكذا أنواع الترقية و أيضا المعيار المعتمد في التنقيط و تقييم موظفي الإدارات العمومية.

من هذا المنطلق يمكن طرح التساؤلات الآتية :
ما هو مفهوم الترقية و شروطها ؟ و ما هي المعايير المعتمد عليها في عملية التنقيط و التقييم ؟ و ما هو دور القاضي الإداري في مراقبة الترقي ؟

من خلال طرح هذه التساؤلات ارتأينا أن نقسم العرض و فق التصمم التالي:

المبحث الأول : الترقية و التنقيط في الوظيفة العمومية

المطلب الأول : التنقيط في الوظيفة العمومية
الفرع الأول : مفهوم التنقيط
الفرع الثاني : عناصر التنقيط
المطلب الثاني : الترقية في الوظيفة العمومية:
الفرع الأول : مفهوم الترقية الوظيفة العمومية
الفرع الثاني : أنواع الترقية في الوظيفة العمومية

المبحث الثاني : موانع و أثار الترقية في الوظيفة العمومية

المطلب الأول : الموانع التي تحول دون الترقية في الوظيفة العمومية
الفرع الأول : إحالة الموظف إلي المحكمة التأديبية أو الجنائية
الفرع الثاني : رفض الموظف للوظيفة
المطلب الثاني : الآثار المترتبة عن الترقية في الوظيفة العمومية
الفرع الأول: الآثار المعنوية
الفرع الثاني : الآثار المادية
-------------------
لائحة المراجع
الكتب العامة :
عبد القادر باينة؛ الموظفون العموميون بالمغرب النظام الأساسي العام ؛ دار تبقال للنشر الدار البيضاء 2002.
ميشال روسى وآخرون : القانون الإداري المغربي ؛ المطبعة الملكية ؛ الرباط ط 1 1988.
رضوان بوجمعة ؛ الوظيفة العمومية المغربية على درب التحديث سنة 2003..
بوعلام السنوسي. قانون الوظيفة العمومية ؛دارالنشر المغربية 2013
الرسائل
ابن هلال الحسني اشكالية التحفيز المادي و المعنوي في الوظيفة العمومية العمانية رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العماني جامهة محمد الخامس الرباط سنة 1995 .
ثريا أشملال ؛ عقانة تدبير الموارد البشرية في قطاع الوظيفة العمومية رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا القانون العام بكلية الحقوق الرباط سنة 1997
مقالات
دريس الحلابي الكتائي . الترقية الداخلية للموظفين من الناحية القانونية المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية عدد 27 سنة 1999 .
العربي مياد إشكالية التنقيط في الوظيفة العمومية منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية عدد 36 سنة 2001
القوانين و المراسيم
ظهير شريف رقم 1-58-008 بتاريخ 1 شعبان 1377 ( 24 فبراير 1958) بمثابة النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية
مرسوم ملكي رقم 988.68 بتاريخ 19 صفر 1388 موافق 17 مايو 1968 بتحديد مسطرة التنقيط و ترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة و الدرجة
مرسوم رقم 2-04-403 صادر في 229 من شوال 1426 ديسمبر 2005 بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار جريدة الرسمية عدد 5394.
مرسوم 2-11-170 صادر في 28 من رجب 1432 فاتح يوليو 2011 بتغيير و تتميم المرسوم رقم 2-04-403 الصادر في 29من شوال 1426 2 ديسمبر 2005 بتحديد بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة أو الدرجة أو الإطار
مرسوم 2-11-270 صادر في 28 من رجب 1432 فاتح يوليو 2011 بتغيير و تتميم المرسوم رقم 2-04-403 الصادر في ديسمبر 2005 بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة أو الدرجة أو الإطار

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -