آخر مقالات

مشروع قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022

مشروع قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022 المغرب PDF

مشروع قانون المالية 2022  رقم 76.21 للسنة المالية 2022 المغرب PDF

الجزء الأول
المعطيات العامة للتوازن المالي

الباب الأول
الأحكام المتعلقة بالموارد العمومية

I . - الضرائب والموارد المأذون في استيفائها
المادة الأولى
I. - تستمر الجهات المختصة، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ومع مراعاة أحكام هذا القانون ، في القيام خلال السنة المالية 2022 :
1 - باستيفاء الضرائب والحاصلات والدخول المخصصة للدولة ؛
2 - باستيفاء الضرائب والحاصلات والرسوم والدخول المخصصة للجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والهيئات المخول لها ذلك
بحكم القانون.
II . - يؤذن للحكومة في التمويل بالاقتراض واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى وفق الشروط المقررة في هذا القانون.
III . - كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة سوى الضرائب المأذون فيها بموجب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها
وأحكام هذا القانون تعتبر، مهما كان الوصف أو الاسم الذي تجبى به، محظورة بتاتا، وتتعرض السلطات التي تفرضها والمستخدمون الذين يضعون جداولها وتعاريفها أو يباشرون جبايتها للمتابعة باعتبارهم مرتكبين لجريمة الغدر، بصرف النظر عن إقامة دعوى الاسترداد خلال ثلاث سنوات على الجباة أو المحصلين أو غيرهم من الأشخاص الذين قاموا بأعمال الجباية.
ويتعرض كذلك للعقوبات المقررة في شأن مرتكبي جريمة الغدر جميع الممارسين للسلطة العمومية أو الموظفين العموميين الذين
يمنحون بصورة من الصور ولأي سبب من الأسباب، دون إذن وارد في نص تشريعي أو تنظيمي، إعفاءات من الرسوم أو الضرائب العامة أو يقدمون مجانا منتجات أو خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة.
الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة
المادة 2
I. - وفقا لأحكام الفصل 70 من الدستور، يؤذن للحكومة أن تقوم بمقتضى مراسيم خلال السنة المالية 2022 :
- بتغيير أسعار أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على الواردات والصادرات وكذا الضرائب الداخلية على الاستهلاك، باستثناء الضريبة على القيمة المضافة، المنصوص عليها في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون
رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات المفروضة
عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات ؛
- بتغيير أو تتميم قوائم المنتجات المتأصلة والواردة من بعض الدول الإفريقية والمتمتعة بالإعفاء من رسم الاستيراد وكذا قائمة الدول
المذكورة.
يجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية.
II . - طبقا لأحكام الفصل 70 من الدستور، يصادق على المراسيم التالية، المتخذة عملا بأحكام المادة 2 من قانون المالية للسنة المالية 2021 :
- المرسوم رقم 2.20.922 الصادر في 10 جمادى الأولى 1442 (25 ديسمبر 2020) بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على
القمح اللين ومشتقاته ؛
- المرسوم رقم 2.21.328 الصادر في 24 من رمضان 1442 (7 ماي 2021) باستئناف العمل باستيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته وبتغيير مقدار رسم الاستيراد المفروض على هذه المنتجات ؛
- المرسوم رقم 2.21.329 الصادر في 24 من رمضان 1442 (7 ماي 2021) باستئناف العمل باستيفاء رسم الاستيراد المفروض
على القمح الصلب.
.........

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -